دادگاه انقلاب مقصد بعدی پرونده اخلال در نظام اقتصادی/ قرار مجرمیت ۱۰۹۳ صفحه‌ای صادر شد/ استخراج ۴۴ هزار چک و حواله
دادستان بوشهر در تشریح آخرین جزئیات پرونده اخلال در نظام اقتصادی (مضاربه صوری) گفت: پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است.
خبرگزاری میزان -
این مقام قضایی تصریح کرد: نکته بسیار مهم اینکه در ادامه رسیدگی می‌بایست تعداد بیشتری از متهمان براساس چک‌های وصول شده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی همچنین گفت: در خصوص تعداد ۱۰۸ نفر ازشکات با توجه به اینکه در تحقیقات موشکافانه و دقیق بازپرسی احراز شده است که آنان عمدتا وجوهی از متهم طلب ندارند و شکایتشان فاقد مدارک کافی بوده است قرار منع تعقیب صادر شده است؛ این اشخاص سابقا وجوه خود را از متهم اخذ کرده و این موضوع در تحقیقات صورت گرفته توسط اینجانب مشخص گردیده بود و برای برخی از آنان با توجه به اینکه وجوه مازاد از اصل پول خود را دریافت کرده بودند به عنوان متهم، پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
این مقام قضایی در پایان اظهارکرد: در این پرونده با تحقیقات موشکافانه، استخراج ۴۴ هزار چک و حواله و تحقیق از شکات و متهمان و انجام صد‌ها مواجهه حضوری بین شکات و متهم و واسطه‌ها صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین پروند‌های استان به سرانجام رسید.
به گزارش ، اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که رئیس کل دادگستری بوشهر تشکل پرونده میلیاردی مضاربه صوری بوشهر موسوم به اخلال در نظام اقتصادی خبرداد و گفت: این پرونده ۷۶۰۰ شاکی دارد و برای پشتیبانی از حقوق مردم با تمام شهامت قضیه را پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: در روز‌های اول دستگیری متهمان پرونده مضاربه صوری میلیاردی در بوشهر شاهد تجمعی از مردم بودیم که تمام زندگی خود را فروخته و در اختیار این افراد قرار داده بودند. براساس پیگیری‌های صورت گرفته این افراد ماهیانه سرمایه ۳۵۰ تا ۵۰۰ نفر را می‌گرفتند تا به آنان سودهای کلان پرداخت کنند.
این مسئول قضایی با اشاره به اینکه میزان پرداختی مردم به متهمان پرونده رباخواری ۲۳۰ میلیارد تومان بوده‌است، گفت: از این مبلغ ۲۵ میلیارد تومان وجه نقد و ۲۷ میلیارد تومان هم اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده است و تلاش برای توقیف دیگر اموال متهمان ادامه دارد.
گفتنی است متهم اصلی این پرونده از تاریخ ۸ تیرماه ۹۳ کماکان در بازداشت بسر می‌برد.
حسن پور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در تشریح آخرین جزئیات پرونده مضاربه صوری بوشهر گفت: پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است.
این مقام قضایی در ادامه افزود: در مورد آن قسمت از پرونده که مربوط به شکات و برخی از متهمان این پرونده که بلحاظ عدم تکمیل تحقیقات مفتوح بوده نیز قرار نهایی صادر و بزودی به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان بوشهر در ادامه گفت: قرار مجرمیت به تعداد ۱۰۹۳ صفحه در پرونده مضاربه صوری بوشهر صادر شده است.
حسن پور با اشاره به اوراق پرونده به انضمام ۴۴ هزار چک و حواله کشف شده از سیستم بانکی اضافه کرد: مجموعا ۱۲۳ هزار و ۹۷۹ برگ در ۲۳۶ جلد پرونده وجود دارد.
دادستان بوشهر افزود: دراین پرونده ۲۷۶ نفر از متهمان شناسایی شده اند که برای ۷۰ نفر از متهمان این پرونده با توجه به اینکه کل وجوه تحویل شده را عودت و به حساب مالباختگان برگردانده اند، قرار منع تعقیب صادر شده است.
این مقام قضایی در ادامه افزود: در مورد آن قسمت از پرونده که مربوط به شکات و برخی از متهمان این پرونده که بلحاظ عدم تکمیل تحقیقات مفتوح بوده نیز قرار نهایی صادر و بزودی به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان بوشهر در ادامه گفت: قرار مجرمیت به تعداد ۱۰۹۳ صفحه در پرونده مضاربه صوری بوشهر صادر شده است.
حسن پور با اشاره به اوراق پرونده به انضمام ۴۴ هزار چک و حواله کشف شده از سیستم بانکی اضافه کرد: مجموعا ۱۲۳ هزار و ۹۷۹ برگ در ۲۳۶ جلد پرونده وجود دارد.
دادستان بوشهر افزود: دراین پرونده ۲۷۶ نفر از متهمان شناسایی شده اند که برای ۷۰ نفر از متهمان این پرونده با توجه به اینکه کل وجوه تحویل شده را عودت و به حساب مالباختگان برگردانده اند، قرار منع تعقیب صادر شده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: نکته بسیار مهم اینکه در ادامه رسیدگی می‌بایست تعداد بیشتری از متهمان براساس چک‌های وصول شده شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی همچنین گفت: در خصوص تعداد ۱۰۸ نفر ازشکات با توجه به اینکه در تحقیقات موشکافانه و دقیق بازپرسی احراز شده است که آنان عمدتا وجوهی از متهم طلب ندارند و شکایتشان فاقد مدارک کافی بوده است قرار منع تعقیب صادر شده است؛ این اشخاص سابقا وجوه خود را از متهم اخذ کرده و این موضوع در تحقیقات صورت گرفته توسط اینجانب مشخص گردیده بود و برای برخی از آنان با توجه به اینکه وجوه مازاد از اصل پول خود را دریافت کرده بودند به عنوان متهم، پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
این مقام قضایی در پایان اظهارکرد: در این پرونده با تحقیقات موشکافانه، استخراج ۴۴ هزار چک و حواله و تحقیق از شکات و متهمان و انجام صد‌ها مواجهه حضوری بین شکات و متهم و واسطه‌ها صورت گرفت که یکی از مهم‌ترین پروند‌های استان به سرانجام رسید.
به گزارش ، اواسط مرداد ماه سال ۹۳ بود که رئیس کل دادگستری بوشهر تشکل پرونده میلیاردی مضاربه صوری بوشهر موسوم به اخلال در نظام اقتصادی خبرداد و گفت: این پرونده ۷۶۰۰ شاکی دارد و برای پشتیبانی از حقوق مردم با تمام شهامت قضیه را پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: در روز‌های اول دستگیری متهمان پرونده مضاربه صوری میلیاردی در بوشهر شاهد تجمعی از مردم بودیم که تمام زندگی خود را فروخته و در اختیار این افراد قرار داده بودند. براساس پیگیری‌های صورت گرفته این افراد ماهیانه سرمایه ۳۵۰ تا ۵۰۰ نفر را می‌گرفتند تا به آنان سودهای کلان پرداخت کنند.
این مسئول قضایی با اشاره به اینکه میزان پرداختی مردم به متهمان پرونده رباخواری ۲۳۰ میلیارد تومان بوده‌است، گفت: از این مبلغ ۲۵ میلیارد تومان وجه نقد و ۲۷ میلیارد تومان هم اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده است و تلاش برای توقیف دیگر اموال متهمان ادامه دارد.
گفتنی است متهم اصلی این پرونده از تاریخ ۸ تیرماه ۹۳ کماکان در بازداشت بسر می‌برد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *