برنامههای اجرایی حوزه اقتصادی استانداریها برای سال ۹۷ ابلاغ شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اعلام محورهای اولویت دار و برنامههای اجرایی حوزه اقتصادی در سال جاری، از ابلاغ آن به استانداریهای سراسر کشور خبر داد.
خبرگزاری میزان -
دین پرست گفت: اولویتهای سال جاری حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداریها، شامل حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، توسعه پایدار اقتصاد روستایی، گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و دارای تولید کمتر از ظرفیت اسمی، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی، خواهد بود.
وی همچنین، افزایش نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری، ستاد تنظیم بازار، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین، فعال نمودن کارگروه اشتغال استان، ارتقای نقش شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، اثر بخش کردن جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، آمایش سرزمین و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر محورهای اولویت دار و برنامههای اجرائی ابلاغ شده به استانها اعلام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعهای وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گزارشهای فصلی مربوط به اقدامات استانها، توسط معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقهای تنظیم و به مراجع ذی ربط ارائه میشود، از استانداران سراسر کشور خواست تا ضمن تبیین دقیق موضوع، پروژههای مرتبط با هر برنامه را تدوین و با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی نسبت به اجرایی شدن برنامههای موصوف اهتمام ورزند.
به گزارش گروه سیاسی ، بابک دین پرست با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب و محول شدن ماًموریتهای جدید به این معاونت، محورهای اولویت دار و برنامههای اجرایی سال جاری را در قالب ۱۸ محور و ۷۶ برنامه اجرایی اعلام کرد و افزود: این محورها با تاکید مجدد بر ضرورت استمرار اولویتها و برنامههای اجرایی سال ۹۶ ضمن تائید از سوی وزیر کشور به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
دین پرست گفت: اولویتهای سال جاری حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداریها، شامل حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، توسعه پایدار اقتصاد روستایی، گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، فعال کردن واحدهای تولیدی راکد و دارای تولید کمتر از ظرفیت اسمی، تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی، حمایت از سرمایه گذاری داخلی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی، خواهد بود.
وی همچنین، افزایش نقش مراکز خدمات سرمایه گذاری، ستاد تنظیم بازار، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین، فعال نمودن کارگروه اشتغال استان، ارتقای نقش شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، اثر بخش کردن جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، آمایش سرزمین و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر محورهای اولویت دار و برنامههای اجرائی ابلاغ شده به استانها اعلام کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعهای وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گزارشهای فصلی مربوط به اقدامات استانها، توسط معاونت امور اقتصادی و توسعه منطقهای تنظیم و به مراجع ذی ربط ارائه میشود، از استانداران سراسر کشور خواست تا ضمن تبیین دقیق موضوع، پروژههای مرتبط با هر برنامه را تدوین و با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی نسبت به اجرایی شدن برنامههای موصوف اهتمام ورزند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *