سهم بیش از ۳۵ درصدی تسهیلات بانک مرکزی برای خرید مسکن+جدول
بنا بر آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین ماه سال جاری در بخش مسکن و ساختمان برای خرید مسکن با سهم ۳۵.۱ درصد، بخش توسعه بخش ۲۸ درصد و تامین سرمایه در گردش سهم ۱۵.۳ درصدی اختصاص داشته است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها طی فروردین سال ۱۳۹۷ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۵۷.۲ هزار میلیارد ریال گزارش شده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۳۳.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴.۹ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری مبلغ ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین از این مبلغ، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۶۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۶.۱ درصد بوده است.
لازم به ذکر است از ۷۳.۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۹ درصد آن با مبلغ ۶۳.۴ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
بنا بر این آمار در بخش کشاورزی بیشترین تسهیلات در ابتدا به تامین سرمایه در گردش با سهم ۶۹.۳ درصد، ایجاد ۱۷.۷ درصد و توسعه ۷ درصد اختصاص دارد.
در بخش صنعت و معدن بیشترین تسهیلات در ابتدا به تامین سرمایه در گردش با سهم ۸۵.۹ درصد، توسعه ۸.۲ درصد و ایجاد ۳.۶ درصد اختصاص یافته است.
در بخش مسکن و ساختمان بیشترین تسهیلات برای خرید مسکن با سهم ۳۵.۱ درصد، بخش توسعه بخش ۲۸ درصد و تامین سرمایه در گردش سهم ۱۵.۳ درصدی داشته است.
در بخش بازرگانی بیشترین تسهیلات به سرمایه در گردش با سهم ۸۲.۶ درصد، سایر ۷.۲ درصد و خرید کالا شخصی ۳.۴ درصد اختصاص یافته است.
در بخش خدمات تامین سرمایه در گردش سهم ۶۱.۵ درصدی در جایگاه نخست، سایر با سهم ۲۱.۵ در رتبه دوم و ایجاد با سهم ۵.۳ درصد در رتبه سوم قرار دارد.
بر اساس آمار کل بخشها نیز تامین سرمایه در گردش با سهم ۶۸.۳ درصدی بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش سایر با ۱۱.۵ درصد و بخش توسعه با ۷.۳ درصد در جایگاه سوم بیشترین دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در فرودین سال جاری هستند.
به گفته بانک مرکزی باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *