تخلف شرکتهای عرضه کننده لوازم خانگی در امتناع عرضه کالا به بازار/ تشکیل دو پرونده گرانفروشی لوازم خانگی در خیابان امین حضور
معاون حقوقی و ارجاع و رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه طبق گزارشات واصله برخی از کارخانهها از فروش لوازم خانگی امتناع میکنند که این امر باعث افزایش قیمت شده است، از تشکیل دو پرونده گرانفروشی لوازم خانگی در خیابان امین حضور خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، فاطمه خسرونژاد: چند وقتی است که نوسانات قیمت ارز باعث اختلال در عرضه کالا در سطح بازار شده و بر این اساس لوازم خانگی نیز تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز دچار تغییراتی گردیده است. امروز به همراه گشت تعزیرات حکومتی استان تهران در سطح شهر برآن شدیم تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
خیابان امین حضور مرکز عرضه لوازم خانگی است و بیشترین فروشندگان و تولید کنندگان این نوع کالاها در آن جمع شدهاند. طبق گزارشهای واصله برخی از کارخانهها از فروش لوازم خانگی امتناع میکنند که این موضوع باعث افزایش قیمت شده است.
خیابان امین حضور مرکز عرضه لوازم خانگی است و بیشترین فروشندگان و تولید کنندگان این نوع کالاها در آن جمع شدهاند. طبق گزارشهای واصله برخی از کارخانهها از فروش لوازم خانگی امتناع میکنند که این موضوع باعث افزایش قیمت شده است.
بهمن حسن بیگی معاون حقوقی وارجاع و رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه این گشت به خبرنگار میزان گفت: با توجه به گزارشهایی مبنی بر عدم فروش لوازم خانگی از تعدادی از شرکتها، گشت تعزیرات حکومتی استان تهران با حضور دستگاههای نظارتی امروز در خیابان جمهوری، امین حضور و منطقه ظفر از خیابان شریعتی حضور داشتند تا به بررسی اقلامی که باید به قیمت کارخانه عرضه شود در این مکان بپردازند.
معاون حقوقی و ارجاع و رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در این گشت قیمتهای ماههای قبل با قیمتهای در حال حاضر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی از کارخانهها از فروش لوازم خانگی امتناع میکنند که افزایش قیمتهایی را نیز در بر داشته است.
وی افزود: با توجه به گزارشات سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان با متخلفینی که در سطح عرضه و شرکت تخلف کنند برخورد خواهیم داشت وبا نظر به اینکه اقدام متخلفان اخلال در نظام اقتصادی است تعزیرات حکومتی درچارچوب قانون پرونده تشکیل خواهد داد.
در ادامه شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان اظهارکرد: با توجه به اقداماتی که در لوازم خانگی به وقوع پیوسته و ما شاهد افزایش مکرر قیمت لوازم خانگی هستیم برخی شرکتها و کارخانهها به بهانه نرخ ارز از عرضه کالا امتناع کرده و قیمت کالا را افزایش میدهند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادامه داد: این در حالی است که دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار وارد کنندگان اصلی قرار میگیرد واین ارزش دلار کمتر از قیمتهای عرضه، متقاضی است که قبلا با آن از طریق ثبت سفارش اقدام به وارد کردن کالا میکردند. البته با نوسان نرخ ارز گمرکی که از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان رسید و با حقوق و دستمزد نباید شاهد افزایش قیمت باشیم و شاید در برخی موارد هم باید با کاهش قیمت مواجه باشیم.
میرآخورلو افزود: متاسفانه با نگرانیها درباره از دست دادن سرمایه و افزایش قیمت احتمالی و تامین کالا از کشورهای مبدأ شرکتها از عرضه کالا خود داری کردهاند در حالی این کالاها در انبارهای آنها به وفور وجود دارد.
وی تصریح کرد: برخی شرکتها از طرفی کالاهای خود را با افزایش قیمت به فروش میرسانند که بدون بررسی و اخذ مجوز است و هیچ گونه تأییدی ندارد به همین جهت در بازار امین حضور برای بررسی دلایل افزایش قیمت حضور داریم و با متخلفین برخورد خواهیم کرد.
در ادامه حضور گشت مشترک تعزیرات در یکی از پاساژهای خیابان امین حضور مأمورین به برخی از مغازهها مراجعه کردند و در این بین یک شرکت از ارائه فاکتور و توضیحات امتناع میکرد که در این باره طالبیان رئیس شعبه ۴۶ تعزیرات حکومتی و سرپرست گشتهای سیار استان تهران گفت: نمایندگی این شرکت هیچ گونه هماهنگی با مأمورین نکرد و ضمن اینکه کارشناسان ما نسبت به قیمتهای برخی کالاهای اساسی لوازم خانگی این قیمتها را با شاخصی که دارند مطابقت میدهند و در غیر این صورت پرونده عدم همکاری برای این شرکت تشکیل میشود.
وی با اشاره به حضور گشت تعزیرات گفت: با توجه به مسائلی که در مراوادت ارزی به وجود آمده بعضی از اصناف در این فاصله سوء استفاده میکنند و کالاهای خود را علاوه بر اینکه به مشتری ارائه نمیدهند با قیمت دلخواه به فروش میرسانند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در بازار به خصوص در لوازم خانگی شده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در پایان این مأموریت از برخی دیگر از مراکز صنفی بازدید به عمل آمد و پروندههای تشکیل شده به مراجع ذی صلاح ارجاع شد و این درحالی است که واحدهای صنفی حاضر به شدت از عدم ارائه کالا توسط شرکتها و کارخانجات بزرگ شاکی بودند و آن را دلیل مهم چالشهای موجود در بازار لوازم خانگی عنوان میکردند.
گزارش از فاطمه خسرونژاد
انتهای پیام//
انتهای پیام//
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *