رسیدگی به ۵۰۰ هزار پرونده قضایی در استان گیلان طی سال 96 / اجرای طرح کاداستر گام مهم برای حل اختلافات ملکی
به گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست هم اندیشی شورای قضایی استان با مجمع استانی نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
در این نشست هر یک از نمایندگان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مختلف با اعضای شورای قضایی استان در میان گذاشتند، واردات بی رویه برنج، زمین خواری، مشکلات صدور اسناد روستایی، بی اخلاقی در فضای مجازی و ... از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح و پیرامون آن تبادل نظر شد.
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان در این نشست با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی به تشریح وظایف قوه قضائیه پرداخت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمین را از اهم وظایف این دستگاه برشمرد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار پرونده در چرخه رسیدگی محاکم قضایی استان گیلان قرار گرفته است اظهار داشت: با تلاش مجموعه دادگستری استان حدود همین تعداد پرونده نیز منتج به صدور احکام قضایی شده است.
رئیس شورای قضایی استان ریشه بسیاری از اختلافات مردم را که منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود، اختلافات ملکی عنوان و تصریح کرد: اختلافات ملکی عمدتا به دلیل ضعف زیرساختهاست که امیدواریم با کمک‌های دولت و نمایندگان مجلس و همچنین اجرای طرح کاداستر شاهد تغییرات چشمگیری در حوزه مدیریت اراضی و تعیین حدود آن باشیم.
وی یکی از مسئولیت‌های دستگاه قضایی را حفاظت و حراست از حقوق عامه ذکر کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با کمک سازمان بازرسی استان اقدامات موثر و قابل توجهی را در راستای صیانت از اراضی ملی انجام داده است.
وی در ادامه اختلافات خانوادگی و اجتماعی، طلاق و مواد مخدر، زد و خورد و سرقت را دارای فراوانی بیشتری در پرونده‌های قضایی عنوان کرد و ابراز داشت: حدود ۸۰۰۰ زندانی در زندان‌های استان هستند که ۴۷% این تعداد مجرمان مواد مخدر می‌باشند.
سیاوش پور میانگین اوقات دادرسی در استان گیلان را مطلوب ارزیابی کرد و تصریح نمود: با وجود کمبود نیروی انسانی و اعتبارات مالی، دادگستری استان با حداکثر توان ممکن به امور قضایی مردم رسیدگی می‌کند.
رئیس شورای قضایی استان هم اندیشی و هم سویی قوا در چهارچوب قانون را ضروری دانست و اظهار داشت: دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها تعامل ضابطه‌مند دارد تا با یاری یکدیگر گام‌های موثری در راه پیشرفت استان گیلان برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: حفظ استقلال قوه قضائیه در عین تعامل و همگرایی با سایر نهادها، اشراف مجموعه دادگستری را بر خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم بیش از پیش کرده است.
رئیس کل دادگستری استان در پایان با مثبت ارزیابی نمودن این نشست و قدردانی از حضور نمایندگان مردم، از پیشنهاد برگزاری نشست‌های دوره‌ای در جهت بررسی و تبادل نظر بیشتر پیرامون مسائل و مشکلات استان استقبال نمود.
در ادامه سیف اله مسرور بازرس کل استان با تشریح وظایف سازمان بازرسی تصریح کرد: اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو تکلیف نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای امور را برعهده این سازمان قرار داده و ساز و کار‌های قانونی نیز حول این دو محور پیش بینی نموده است.
وی ارسال گزارش‌های هشداری بهنگام به مدیران استانی را در راستای نظارت و اقدامات پیشگیرانه این سازمان عنوان کرد.
گفتنی است در آغاز این نشست هر یک از نمایندگان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مختلف با اعضای شورای قضایی استان در میان گذاشتند.
واردات بی رویه برنج، زمین خواری، مشکلات صدور اسناد روستایی، بی اخلاقی در فضای مجازی و ... از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح و پیرامون آن تبادل نظر شد.