منطق بربری یک وزارتخانه
به گزارش گروه فضای مجازی ،دکتر اصغر بالسینی، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه اعلام کرد: در حال حاضر با چند مسئله مواجه شده ایم که نیاز به تصمیم گیری در این زمینه وجود دارد.
اولا: با چنین منطقی از تصمیم‌گیری سایر دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و عمومی که به نوعی اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌کنند می‌توانند افزایش قیمت خدمات خود را توجیه کنند. مثلا ثبت‌احوال می‌تواند مدعی شود افزایش هفت‌درصدی نرخ صدور کارت ملی یعنی عددی حدود ۲۵۰۰تومان در سال یا ۲۰۰ تومان در ماه که معادل قیمت یک نان لواش است. یا اینکه متروی تهران افزایش هفت درصدی نرخ ۸۵۰ تومان بلیت مترو را معادل ۶۰ تومان در روز یا معادل یک‌سوم قیمت یک نان لواش معمولی اعلام کند و قس علی‌هذا.
این منطق، منطقی است که به بیش از ۱۰۰ دستگاه ارائه‌دهنده خدمات عمومی به مردم اجازه می‌دهد نرخ خود را با این استدلال که هزینه آن معادل قیمت یک قرص نان است، افزایش دهند. این نوع نگاه جزیره‌ای و تک‌بعدی به مسائل اجتماعی دقیقا همان پدیده‌ای است که اقتصاد و اجتماع ایران را به این شرایط دچار کرده است.
ثانیا: بهتر است وزارت محترم نیرو و سایر دستگاه‌هایی که دائما به دنبال جبران ناکارآمدی‌های ساختاری و اجرایی خود از طریق جیب مردم هستند به این سوال پاسخ دهند که نقش خود این دستگاه‌ها در بهبود شرایط چیست؟ درحالی که اوضاع شبکه آب و برق کشور در حوزه تلفات شبکه اصلا مناسب نیست و سالیانه هزاران میلیارد تومان از این محل به اقتصاد ملی زیان وارد می‌شود، چرا دائما سیاستگذاران راحت‌ترین راه را که افزایش قیمت است، انتخاب می‌کنند؟ اقتصاد ایران از محل افزایش قیمت‌های اینچنینی که سال‌هاست روی آن مانور داده می‌شود چه عایدی داشته و چه هزینه‌هایی را پرداخت کرده و اساسا میزان اثربخشی سیاست‌های صرفا قیمتی چه بوده است؟
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد کاهش یک درصدی تلفات شبکه توزیع برق کشور باعث عدم‌نیاز به سرمایه‌گذاری جدید به میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان، بهبود بهره‌وری سالیانه به میزان ۹۰۰ میلیاردتومان در سوخت نیروگاه‌ها و درآمد سالیانه بیش از ۱۰۰میلیارد تومانی فروش برق خواهد شد. بسم‌ا...، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات از خود شروع کنند!
واقعیت این است که تصمیم‌گیری در سطح حاکمیتی دارای قواعدی است که در صورت بی‌توجهی به آن نه‌تنها اهداف برنامه‌ریزی شده تحقق نمی‌یابد بلکه موجب سلب‌اعتماد عمومی به منطق تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی خواهد شد. ضرورت تحقق و اجرای یک سیاست اقتصادی یک مساله است و اقناع افکار عمومی مساله‌ای دیگر و البته بسیار مهم‌تر.
هرگز نباید فراموش کرد پدیده‌های اقتصادی پدیده‌هایی چندوجهی و پیچیده هستند که غفلت از این پیچیدگی‌ها سال‌هاست اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفتار کرده است. کافی است به سیاستگذاری نرخ ارز، اشتغال، نرخ بهره‌بانکی و... نگاهی بیندازید تا ناکارآمدی‌ها را مشاهده کنید.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.