قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه اصلاح شود
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ،طی چند سال گذشته به منظور مبادلات بیشتر با برخی از کشورها و کسب بازارهای جدید برای محصولات داخلی مسئولان کشور مدلی از تجارت را پیگیری کردند که به تجارت ترجیحی معروف است.
بر اساس این مدل تجارت مبادلات بین دو کشور طرف قرارداد طبق توافقی که صورت می گیرد به شکلی آسانتر و با تعرفه پایین تر صورت می گیرد که بیشتر بین کشورهای همسایه که حجم مبادلات آنها بالاست منعقد می شود.
ترکیه یکی از کشورهای است که این نوع قرارداد از سوی کشورمان با آن منعقد شد تا تجار و بازرگانان داخلی بتوانند از مزایای این نوع قرارداد سود برده و بتوانند کالاهای خود را به این کشور صادر کنند.
اما،انعقاد قرارداد با ترکیه به جای اینکه بازار جدیدی را برای کالاهای ایرانی ایجاد کند و مورد استقبال فعالان اقتصادی داخلی قرار گیرد به دلیل نوع شرایط و تعیین کالاهای تعیین شده در این قرارداد مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.
برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی، معتقدند با این اتفاق روند واردات کالا آسانتر خواهد شد و تولید داخل لطمه می‌خورد.
اسدالله عسگراولادی که از مخالفان قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه است در این باره اظهار کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده آسیب‌های جدی به صنایع کوچک و متوسط کشور وارد کرده است و به کمک تولیدکنندگان ترکیه آمده و تولیدکنندگان ایرانی متضرر می شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با این قرارداد میزان قاچاق کالا از ترکیه به ایران افزایش یافته است و به زیان بخش تولید است،انعقاد این قرارداد راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب نمی‌شود؛ زیرا متاسفانه شاهد سرازیر شدن کالای قاچاق از مرز‌ها به کشور هستیم؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجیحی به کمک مقابله با قاچاق کالا از ترکیه به ایران آمده است.
علی یگانه فرد نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره حجم تجارت با ترکیه اظهار کرد: ۲۶۵ قلم کالا تعرفه ترجیحی با ترکیه داریم که ۱۴۵ قلم آن مربوط به ایران است.
وی افزود: قرارداد تعرفه ترجیحی توسط دولت‌ها نوشته شده و به جای اینکه از آن انتقاد شود باید به سمت اصلاح آن گام برداریم و مواردی که به نفع اقتصاد کشور است به آن اضافه شود و این روند پیگیری شود نه اینکه کلیات موضوع زیرسئوال برود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با انتقاد از عدم مشورت با بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: در زمان انعقاد این قرارداد هیچ مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفت و با تشکیل کمیسیونی از داخل دولت این قرارداد امضا شد.
یگانه فرد که مخالف زیر سئوال رفتن کلیات این قرارداد است، تصریح کرد: باید دو کمیته از طرف دولت و بخش خصوصی تشکیل شود تا به اصلاح قرارداد کمک کنند و آن را ارتقا دهند.
وی افزود: باید تجاری که مروادات تجاری با ترکیه دارند درباره این قرارداد نظر بدهند نه فقط صرفا نظر مدیران دولتی اعمال شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به این سئوال که چرا بیشتر محصولات کشاورزی ایرانی دراین لیست قرار گرفتند،گفت: به دلیل اینکه در محصولات کشاورزی مزیت داشتیم و برای اینکه بتوانیم بازارهای جدیدی به دست بیاوریم صورت گرفته است.
به گزارش میزان، اکنون که فعالان اقتصادی به نحوه انعقاد این قرارداد معترض هستند و اکثریت متفق القول بر این عقیده هستند که مفاد این قرارداد به ضرر تولید است و باید تغییر کند باید دولت با اعمال نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به اصلاح این قرارداد اقدام کند تا از ضرری که به گفته فعالان اقتصادی از طریق این قرارداد به اقتصاد کشور وارد می شود جلوگیری شود.