رفع مشکلات بیش از ۹۰ واحد تولیدی در سال گذشته/ جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل کارخانجات برای حمایت از کالای ایرانی/ احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی/ بازدید‌های دوره‌ای از واحد‌های تولیدی و صنعتی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ چهارم مهر ماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد. امسال نیز با نامگذاری شعار سال تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستان‌ها قرار گرفت.
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با وجود آنکه قبل از آغاز سال جدید و در نیمه دوم سال گذشته ابلاغ شده، اما مسائلی که در آن عنوان شد مربوط به مصرف کالای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است و بر تولید داخلی و حمایت از آن تأکید بسیاری شده است.
در ماده ۱ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده که به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» تشکیل شود.
اعضای این ستاد نیز مرکب از معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴ - معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی است.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادستان‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است.
در واقع فراهم کردن بستر فعالیت‌های سودمند و مشروع اقتصادی و از دیگر سو جلوگیری از فعالیت‌های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهاد‌های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم افزایی سایر قوا نیز است.
با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده، بنابراین قوه قضائیه در این عرصه میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.
قوه قضائیه با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین میتواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.
رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامهها و سیاست‌های قوه قضاییه نشان می‌دهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده است.
همچنین نزدیک ۱۳ سال است که کمیته حمایت از سرمایهگذاری با دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه و تاکیدات آیت الله آملی لاریجانی در دستور کار قضائیه است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفت‌وگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.دادگستری استان‌های مختلف اقدامات مهمی را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده اند که نقش مهمی در امنیت اقتصادی داشته است.
در همین زمینه ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در رابطه با بحث حمایت از سرمایه گذاری مشروع و كالاي ايراني اظهار کرد: دادگستری استان اردبیل در این زمینه اقدامات متعددی داشته است و در سالهای گذشته جلسات کمیته حمایت از سرمایه گذاری با حضو اعضا به صورت مستمر برگزار شد که در سه سال گذشته استان اردبیل در بحث حمایت قضایی در اقتصاد مقاومتی پیشرو بوده است.
*برگزاری جلسات مستمر کمیته حمایت از سرمایه گذاری / استان اردبیل در بحث حمایت قضایی در اقتصاد مقاومتی پیشرو بوده است
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل تصريح كرد: بعد از ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در بحث حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی کمیته اجرایی در این زمینه تشکیل شد که در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کار خود را انجام می‌دهد.
*فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دادگستری/ حل مشکلات بیش از ۹۰ واحد تولیدی در سال گذشته
وي ادامه داد: در سال ۹۶ بیش از ۹۰ پرونده مربوط به ۹۰ واحد تولیدی و کارگاهی را که دچار مشکلات عدیده‌ای همچون تسهیلات بانکی و یا مشکلات ایجاد شده از سوی نهاد‌های اجرایی بودند را بررسی کردیم و مصوبات خیلی خوبی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تصویب کردیم.
عتباتي بيان داشت: با توجه به اینکه یکی از گمرکات مهم کشور در استان اردبیل و شهرستان بیله سوار قرار دارد اقدامات کنترلی و موثری انجام شد و نهاد‌های متولی امر گمرک و مجموعه‌های اجرایی را تحت مراقبت و نظارت قرار دادیم.
*اقدامات کنترلی و نظارتی از گمرکات مهم کشور در استان اردبیل
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل گفت:یکی ازاقدامات مهم در جهت حمایت از کالای ایرانی مبارزه با قاچاق کالا وارز است. دراین راستا ما در ابتدای سال از ناحیه دادستانی دو دستورالعمل را به بانک‌ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک ابلاغ کردیم و طبق بررسی‌هایی که صورت گرفت این طرح موفقیت آمیز بود و بسیاری از استان‌های دیگر از این بخشنامه استقبال کردند.
*ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای حمایت از کالای ایرانی
وي ادامه داد:بعضا بانک‌ها نسبت به کسانی که تسهیلات ارائه کرده‌اند اقدامات سختگیرانه‌ای انجام می‌دادند به طوری که بدون توجه به دستورالعمل بانک مرکزی برای این افراد که در حوزه صنعت و تولید فعالیت داشتند بحث ممنوع الخروج را مطرح می‌کردند. ما این دستورالعمل را تجزیه و تحلیل کردیم وبه بانک‌ها اعلام کردیم که چنانچه این دستورالعمل رعایت نشود مستوجب تعقیب کیفری است.
*عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی به منزله جلوگیری از احقاق حق افراد و تعرض به حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی است
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان اردبيل با بيان اينكه عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی به منزله جلوگیری از احقاق حق افراد و تعرض به حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی است، گفت: چندین نفر به صورت من غیر حق ممنوع الخروج شده بودند که برطرف شد و به بانک‌ها اعلام کردیم که نسبت به رعایت این دستورالعمل دقت لازم را به خرج دهند.
* جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل خط تولید
عتباتی در ارتباط با دستورالعمل ابلاغی به اداره کل ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها پس از دیرکرد اقساط تولید کنندگان در حوزه صنعت در ابتدای امر نسبت به توقیف تجهیزات و وسایل خط تولید اقدام می‌کردند که این امر علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور موجب بروز بحران‌های کارگری و تعطیلی کارخانه‌ها می‌شد.بنابراین ما ترتیباتی را اتخاذ کردیم که توقیف‌ها در آخرین مرحله صورت گیرد و به گونه‌ای باشد که کارخانه یا واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود. همچنین به بانک‌ها تأکید کردیم که اگر قرار است نسبت به توقیف اقدامی کنند در ابتدای امر تجهیزات و وسایل خط تولید را دراولویت قرار ندهند.
وي خاطرنشان كرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل به همراه ریاست کل بازدید‌های دوره‌ای را از کارخانجات و واحد‌های تولیدی و صنعتی به عمل می‌آورند که بازخورد‌های مطلوبی نیز داشته است.چنانچه مسئولین اجرایی قصور، کوتاهی و کارشکنی کنند قطعا دستگاه قضایی ورود می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. این درحالی است که مسئولین اجرایی نیز به خوبی به این مسئله توجه دارند.
*احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی
عتباتي يادآور شد: سال گذشته کارخانه ذوب آهن اردبیل که به تعطیلی کامل کشیده شده بود با ورود دادستانی و انجام اقدامات موثرو مناسب درحوزه کارو روابط کارگری به احیای خط تولید منجرشد و در سایر حوزه‌ها نیز تلاشمان این است که همکاری و حمایت داشته باشیم.
گفتنی است پیش از تشکیل ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور در قوه قضائیه، «کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری» در دادگستری کل استان فعالیت چشمگیری در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان حرف و مشاغل داشته است. از این پس نیز ستاد استانی مذکور عهده دار وظایف گسترده تری خواهد بود.