مختصات جنگ اقتصادی
به گزارش گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه حمایت به قلم ابراهیم رزاقی می خوانید: «جنگ اقتصادی»، یکی از واژگان پرکاربرد در ادبیات رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌خصوص در دوران پسابرجام است که خصومت نظام سلطه را در میدانی جدید و با سازوکاری متفاوت ترسیم می‌کند؛ به این معنا که مانند جنگ‌های واقعی، نبردی تمام‌عیار میان کشور ما و نظام سلطه در جریان است، با این تفاوت که در جنگ اقتصادی، هدف دشمن، فتح خاک‌ریز‌های جبهه خودی با استفاده از خلأ‌ها و غفلت‌هاست تا به‌زعم خود از این طریق، عقبه انقلاب را خالی کند.
آمریکا و اذنابش که در تقابل نظامی با قوای مسلح جمهوری اسلامی، طرفی نبسته‌اند و از عواقب سنگین حمله به کشورمان به‌خوبی آگاهند، میدان نبرد را به حوزه اقتصاد منتقل کرده‌اند و به فرموده رهبر معظم انقلاب در جمع روز گذشته کارگران، «وزارت خزانه‌داری» آمریکا نقش «اتاق جنگ» و قرارگاه عملیاتی را بر عهده دارد.
ازاین‌رو باید گفت که هر جنگی، نیازمند نیروی آماده به رزم، تجهیزات نظامی و از همه مهم‌تر نقشه راه است و لذا هیچ‌کس نمی‌تواند از اقتصاد رو به رشد و بهبود شاخص‌های آن دم بزند، الا اینکه با واقع‌بینی، میدان جنگ را کاملاً رصد کرده و برای همه جبهه‌ها برنامه و طرح عملیاتی داشته باشد.
امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً به وزارت جنگ اقتصادی تبدیل‌شده و برای این کار ساختار‌ها و استراتژی‌هایی تعریف کرده است. دولت‌های مختلف آمریکا با محوریت این وزارتخانه از سال ۱۳۸۵ رویکردی تنظیم کردند تا ایران را عملاً از بازار نفت خارج کنند و در اواسط سال ۱۳۹۱، با تحریم نفتی ایران و حذف بانک‌های ایرانی از شبکه بانکی بین‌المللی (سوئیفت)، فاز مهمی از تشدید تقابل مالی واشنگتن علیه تهران کلید خورد.
از سوی دیگر، با اجرایی شدن برجام، سیلی از کالا‌های مصرفی وارد کشور شد که بسیاری از کارخانه‌ها را نیمه تعطیل و تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی را به توقف فعالیت‌هایشان مجبور کرد. به‌این‌ترتیب، «نفت»، «سوئیفت» و «واردات بی‌رویه» در پازل جنگ اقتصادی، از ادوات تهاجم محسوب می‌شوند که قرارگاه فرماندهی (وزارت خزانه‌داری آمریکا) برای هرکدام، نقش ویژه‌ای تعریف کرده است.
جای تعجب است که در تمام سال‌های پس از جنگ تحمیلی، بخشی از بدنه مسئولین، هنوز با خوش‌بینی به غرب نگاه می‌کنند و به اهمیت این جنگ واقف نشده‌اند که ثمره آن، در تک‌محصولی شدن اقتصاد و عدم تدبیر اساسی برای ترسیم رهیافتی‌های عملیاتی در خروج از این مخمصه بروز و ظهور یافته است؛ لذا چنانچه بخواهیم در مقابل پاتک نفتی دشمن، تک مناسبی را طراحی کنیم و از کم‌کاری‌ها و غفلت‌هایی که سرنوشت کشور را به درآمد‌های نفتی گره‌زده و ناامنی در اقتصاد را افزایش داده است، فاصله بگیریم، اولین گام این است که از اقتصاد نفتی یا اقتصاد «بچه پولداری» فاصله بگیریم و امورات مالی کشور را بر مبنای چرخه مالی غیرنفتی استوار سازیم.
متأسفانه موتور اقتصاد ایران، وابستگی تاریخی شدیدی به دلار‌های نفتی دارد و هرگاه که گلوگاه شریان نفتی فشرده‌شده، معیشت میلیون‌ها نفر نیز در تنگنا قرارگرفته است؛ بنابراین، تغییر جهت‌گیری‌ها از «اقتصاد نفتی» به سمت اقتصاد «مولد و مردمی»، یک گزینه نیست، بلکه یک الزام اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.
خنثی کردن سازوکار سوئیفت هم گرچه شاید زمان‌بر باشد، اما شدنی است. آمریکا برای اعمال تحریم‌های مالی علیه هر کشوری، به قانون یا همگامی سایر کشور‌ها نیازی ندارد و وزارت خزانه‌داری این کشور با استفاده از بستر سوئیفت به‌راحتی می‌تواند آن‌ها را از چرخه دلار حذف کند. در چنین شرایطی، ایجاد روابط پایدار پولی با کشور‌های مقصد اصلی مصارف ارزی ایران، به توان جمهوری اسلامی در خنثی کردن عملیات آفندی آمریکا کمک شایانی می‌کند.
این موضوع به دلایل بسیاری از جمله موقعیت ژئوپولتیکی و قابلیت تراز شدن مبادلات ارزی با همسایگان یا کشور‌های متحد مثل روسیه، باعث می‌شود که تحریم‌ها چندان بر کشور مؤثر واقع نشوند و اثربخشی آن‌ها به صفر نزدیک گردد. نکته قابل‌تأمل در این میان، آن است که تأکید مصرح رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر «شکستن ارزش و آقایی دلار در زندگی اقتصادی»، اولین بار، در جمع فرماندهان نظامی بیان گردید که اشاره و استعاره‌ای لطیف در خصوص بکارگیری سلاح دلار در جنگ اقتصادی را به ذهن متبادر می‌کند.
قصه واردات، اما سر دراز دارد. افزون بر بلیه قاچاق کالا که آمار‌های تکان‌دهنده‌ای از ورود آن از مبادی رسمی و غیررسمی کشور به گوش می‌رسد، واردات بی‌رویه هم بخش تولیدات داخلی را کم‌رمق و کم رونق کرده است. از سوی دیگر، برخی عذر بدتر از گناه می‌آورند که، چون تولیدات فعلی جوابگوی نیاز داخلی نیست و از طرفی، با تحریم مواد اولیه، قطعات و فناوری‌های نوین روبه‌رو هستیم، چاره‌ای جز واردات نیست! واردات برخی از اقلام دم‌دستی که گاهی ذکر آن‌ها مایه طنز و بیشتر باعث شرم می‌شود، نشان می‌دهد که اراده محکمی در استقلال اقتصادی وجود ندارد، اما فارغ از این ماجرا، این‌یک واقعیت است که اگر از تولید داخلی حمایت همه‌جانبه می‌شد، تحریم‌ها، بی‌نیازی، مقاومت و پویایی اقتصاد را به ارمغان می‌آوردند.
از سوی دیگر، «حمایت از کالای ایرانی»، چنانچه به یک فرهنگ و مطالبه عمومی تبدیل شود، از این قدرت برخوردار است که بازار واردکنندگان کالا‌های خارجی و مصرفی را کساد کرده و به فکر تولید در داخل بیفتند، اما به این شرط که تمام ارکان کشور از مسئولین گرفته تا همه اقشار جامعه با همه توان وارد گود شوند. اگر مردم حقیقتاً از جوانب و عوارض مصرف کالا‌های خارجی و درنتیجه، ضربه‌پذیری تولیدات داخلی آگاه باشند، با جان‌ودل در برابر تهدیدات قد علم می‌کنند، اما زمانی که بر اثر عدم مدیریت اقتصادی، پول ملی، صرف خرید دستاورد کارگران خارجی شود، زمینه نفوذ امنیتی بیگانگان نیز فراهم‌شده و مقصود دشمن از به راه انداختن جنگ اقتصادی محقق می‌شود؛ و بالاخره باید گفت که به هزیمت کشاندن جنگ مالی – اقتصادی آمریکا، در گرو توجه عملی و به‌دور از شعارزدگی به توان و ظرفیت داخل کشور، اجرای شایسته نقشه راه اقتصاد مقاومتی و قطع امید کامل از همه کشور‌هایی است که در تحریم ایران اسلامی، لحظه‌ای تردید نکردند و اگر این اتفاق بیفتد، یقیناً هیچ‌کدام از نقشه‌های شوم دشمنان، کارگر و مؤثر نخواهند بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.