چکش‌کاری طرح جدید «بانکداری جمهوری اسلامی» در قم/ هدفگذاری موسسات پولی و بانکی
نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.
به گزارش گروه سیاسی ، نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و غلامرضا مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در در سالن اجتماعات مجتمع امین قم برگزار شد.حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان دراین نشست اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروه قانون عملیات بانکی بدون ربا، را به منظور بررسی نظام بانکی از منظر مسائل فقهی، شرعی و قانونی تشکیل داده و جویای نظرات مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلا هستند.
وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.
سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقد‌ها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.
وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهمن اسلامی به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بار‌ها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‌رود، تذکر دادند.
وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قرار داد‌های شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتاب‌ها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن می‌توان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.
این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قرار داد‌ها برپایه مولفه‌های شرعی صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکل گیری بانک‌ها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.
وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانک‌ها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشور‌های اسلامی برخی از بانک‌ها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره می‌شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.
وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشور‌های اسلامی نیز بهره جسته ایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارسایی‌های بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نا مناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آیین نامه‌ها و دستور العمل ها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار می‌رود.
وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، به گونه‌ای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکت‌های مضاربه ای، صندوق‌های قرض الحسنه و صندوق‌های مالی اعتباری شکل گرفتند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانک‌ها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شده اند.
وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایده‌ای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستور العمل ها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.
سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکدرای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگو‌های خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده گذاران از دیگر چالش‌های پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی با تأکید بر این که بانک‌ها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم می‌زند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیاز‌های آنی مشتریان جزء سرفصل‌های خدماتی بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرار داد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرار داد مرابحه به مشتری وکالت داده می‌شود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیاز‌های واقعی را بر اساس قرارداد‌های اسلامی پوشش می‌دهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکار‌های شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیاز‌های جامعه اقتصادی ارائه نموده است.
وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها را بررسی نمایند.
سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزار‌های بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.
وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیر کرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعد‌ها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاه ها، آن را بدون اشکال می‌داند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط می‌شود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قرارداد‌ها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی می‌داند.
وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته می‌شود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپرده گذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.
به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرح‌های پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فق‌های اعلام تطبیق می‌دهند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را می‌توان ناظر به نوع نیاز‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.
وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایسته‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علی الدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روش‌های جدید معامله‌ای و طرح‌های نو ارائه خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقوله‌ای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانک‌ها و سیستم‌های اقتصادی را ناظر به روش‌های عملکردی بررسی می‌کنند.
وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستور العمل ها، آئین نامه ها، رویه‌ها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معصوران مالی سپرده گذاری می‌شود.
وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.
سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقد‌ها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.
وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهمن اسلامی به دنبال خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بار‌ها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‌رود، تذکر دادند.
وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قرار داد‌های شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتاب‌ها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن می‌توان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.
این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قرار داد‌ها برپایه مولفه‌های شرعی صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکل گیری بانک‌ها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.
وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانک‌ها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشور‌های اسلامی برخی از بانک‌ها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره می‌شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.
وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشور‌های اسلامی نیز بهره جسته ایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارسایی‌های بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نا مناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آیین نامه‌ها و دستور العمل ها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار می‌رود.
وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، به گونه‌ای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکت‌های مضاربه ای، صندوق‌های قرض الحسنه و صندوق‌های مالی اعتباری شکل گرفتند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانک‌ها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شده اند.
وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایده‌ای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستور العمل ها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.
سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکدرای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگو‌های خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده گذاران از دیگر چالش‌های پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی با تأکید بر این که بانک‌ها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم می‌زند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیاز‌های آنی مشتریان جزء سرفصل‌های خدماتی بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرار داد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرار داد مرابحه به مشتری وکالت داده می‌شود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیاز‌های واقعی را بر اساس قرارداد‌های اسلامی پوشش می‌دهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکار‌های شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیاز‌های جامعه اقتصادی ارائه نموده است.
وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها را بررسی نمایند.
سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزار‌های بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.
وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیر کرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعد‌ها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاه ها، آن را بدون اشکال می‌داند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط می‌شود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قرارداد‌ها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی می‌داند.
وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته می‌شود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپرده گذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.
به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرح‌های پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فق‌های اعلام تطبیق می‌دهند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را می‌توان ناظر به نوع نیاز‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.
وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایسته‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علی الدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روش‌های جدید معامله‌ای و طرح‌های نو ارائه خواهد داد.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقوله‌ای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانک‌ها و سیستم‌های اقتصادی را ناظر به روش‌های عملکردی بررسی می‌کنند.
وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستور العمل ها، آئین نامه ها، رویه‌ها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معصوران مالی سپرده گذاری می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *