مرگ معلولان در پی بی توجهی شهرداریها و دستگاههای اجرایی/ عقب ماندگی از اجرای برنامههای مناسب سازی
عقب ماندگی در برنامههای مرتبط با مناسب سازی در سراسر کشور سبب شده معلولان در بسیاری از موارد حتی در ترددهای خود در سطح شهرها با مشکل مواجه شوند.
به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، بر اساس قانون، دستگاههای اداری موظف هستند هر سال ۳۰ درصد از ساختمانهای خود را مناسب سازی کنند. در کنار آن، برای شهرداریها نیز وظایفی تعریف شده، اما طی سالهای گذشته هیچ گاه آنطور که باید به مشکلات قشر معلول توجه نشده است.
در حال حاضر ۱۰ سال است که از قانون وضع شده در رابطه با مناسب سازی معابر و اماکن میگذرد، اما این قانون به درستی اجرایی نشده است.
در کنار شهرداریها که هیچ گاه آنطور که باید تلاشی برای مناسب سازی معابر و تردد آسان شهروندان در سطح شهر نکرده اند، برخی وزارتخانههایی که با معلولان در ارتباط بوده اند نیز وظایف ذاتی خود در قبال معلولان را نادیده گرفته اند.
اکنون شاهد هستیم که وزارت علوم، آنطور که باید آموزشهای لازم را از طریق واحدهای دانشگاهی به دانشجویان معلول نمیدهد.
خودروهای ویژه معلولان، از سوی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور نمیشوند. در وزارت راه و شهرسازی اقدامی برای ساختمانهای اداری و مناسب سازی این ساختمانها صورت نمیگیرد و وزارت فرهنگ و صدا و سیما نیز آنطور که باید در رابطه با نیازهای معلولان فرهنگ سازی نمیکند.
معلولان همواره نسبت به بی عدالتیها و فراهم نبودن شرایط برای تردد آسان این قشر اعتراضاتی را مطرح کرده اند.
ابراهیم کاظمی مومن سرایی، دبیر ستاد هماهنگی مناسب سازی معابر بهزیستی با انتقاد از وضعیت کنونی شهرها در حوزه مناسب سازی میگوید: شهرها باید به صورتی باشند که معلولان بدون کمک از دیگران راحت بتوانند در فضای اجتماعی، زندگی و رفت و آمد کنند.
وی میافزاید: وقتی معلول خودش بتواند بیرون بیاید خیلی احساس مفید بودن میکند. در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشور را افراد معلول و کم توان جسمی - حرکتی تشکیل میدهند و باید به این قشر توجه شود.
کاظمی مومن سرایی با ارائه آماری از وضعیت مناسب سازی در استانهای کشور اظهارکرد: طبق آخرین گزارش ارائه شده در ستاد مناسب سازی کشور، استان یزد با ۵۹ درصد در بخش دستگاههای اجرایی بهترین شرایط را دارد و تهران نیز با ۲۴ درصد در این بخش، به هیچ وجه از شرایط مطلوبی برخوردار نیست.
طبق مصوبه مجلس، "ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور" از وزیر کشور یا معاون ذیربط (رئیس)، رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر)، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزارت علوم، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون سازمان صداوسیما، معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران، نمایندگان تشکلهای غیردولتی جانبازان، نماینده شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد، رئیس شورای عالی استانها و نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور تشکیل شده است.
این ستاد وظایفی در رابطه با مناسب سازی بر عهده دارد.
در حال حاضر وضعیت مناسب سازی حتی در کلانشهرهای کشور نیز مطلوب نیست در همین رابطه، همواره شعارهایی ارائه شده، اما هیچ گاه آنطور که باید به این شعارها عمل نشده است.
محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با اقدامات صورت گرفته به منظور مناسب سازی در شهر تهران میگوید: معلولان نه فقط در کشور ما، بلکه در همه کشورهای دنیا با محدودیتهایی روبرو هستند.
توانیابان برای فعالیت در سطح شهر درخواستهای ویژهای دارند که در اکثر کشورهای دنیا به این درخواستها پاسخ مثبت داده شده است.
وی میافزاید: اگر ۵۰ تا ۷۰ درصد قانون مربوط به توانیابان اجرا میشد، وضعیت مطلوبی برای این قشر وجود داشت.
رئیس شورای شهر تهران در رابطه با وضعیت اجرای قانون مرتبط با معلولان در پایتخت میگوید: در تهران این قانون برای توانیابان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اجرایی شده است. در شورای شهر هم برای بهسازی وضعیت توانیابان طرحی در سال ۱۳۸۴ مصوب شده است.
فراهم نبودن شرایط برای تردد معلولان در شهرها، میتواند آسیبهای جدی را به این قشر وارد کند.
طی سالهای گذشته موارد متعددی از مشکلات ایجاد شده برای معلولان گزارش شده است.
در یکی از موارد، یکی از مسافران زن نابینای مترو به دلیل فراهم نبودن شرایط، به داخل چاله ایستگاه سقوط میکند. همچنین در ورامین نیز فردی نابینا از پل عابرپیادهای که به طور نصفه احداث شده بود سقوط کرد.
موارد دیگری نیز در این زمینه گزارش شده است.
در حال حاضر که مدتها از تصویب قانون مرتبط با مناسب سازیها میگذرد، باید دید مسئولان و متولیان این حوزه برای حل مشکلات معلولان چه طور برنامه ریزی میکنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *