سخت‌تر شدن قوانین برای صادرکنندگان
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، روز گذشته بود که بخشنامه جدید معاون اول رییس جمهور که خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و دارایی بود، صادرکنندگان را نگران کرد. نگرانی از بندهای مختلف این بخشنامه که با اجرایی شدنش شاید بندهای جدیدی را به پای صادرات ببندد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد با بخشنامه های دستوری و اینچنینی اداره نخواهد شد و نباید با صدور بخشنامه های آنی و لحظه ای وضعیت ثبات اقتصادی و یکپارچگی قوانین اقتصادی را مختل کرد، چرا که هر کدام از بنگاههای بزرگ اقتصادی که حالا به مسیر صادرات سوق داده شده اند، هدف گذاری ها و برنامه ریزی بلند مدتی برای تداوم صادرات و کسب بازارهای صادراتی جدید دارند و ابلاغ بخشنامه های دستوری اینچنینی قطعا به روند فعالیت آنها لطمه خواهد زد.
بخشنامه ابلاغ شده از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور گرچه شرایط اقتصادی کنونی کشور، ذخیره ارزی و تامین ارز مورد نیاز کشور برای ادامه فعالیتهای اقتصادی در حوزه بین الملل را در نظر گرفته بود و برای ساماندهی این بخش تدوین شده بود اما برخی از بندهای آن عملا در طولانی مدت به سود تولید کنندگان و صادرکنندگان نخواهد بود، چرا که برای کسب بازارهای جدید صادراتی بر خلاف بند اول این بخشنامه، باید خیلی بیشتر از 5 درصد از درآمد حاصل از صادرات را هزینه تبلیغات و بازاریابی و دفاتر خارج از کشور کرد.
بر اساس بند اول این بخشنامه: به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، 95 درصد ارز حاصل از صادرات خودر ابه یکی از شکلهای زیریا ترکیبلی از آنها استفاده نمایند. و 5 درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکنندگان خواهد بود:
الف) واردات در مقابل صادرات
ب) پرداخت بدهی ارزی
پ) فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز
ت) سپرده گذاری ارزی نزد بانکها
از سوی دیگر در این بخشنامه آمده است مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد.دستور اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی تهیه خواهد شد.
در بند 5 این بخشنامه آمده است اعمال معافیت های مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. اما نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که این دستورالعمل عملا بازاریابی و تبلیغات را محدود و منوط به حداکثر 5 درصد ارز حاصل از صادرات کرده و در مقیاس با بنگاههای اقتصادی بزرگ جهان که مبالغی بسیار بالاتری از این میزان را صرف تحقیق و توسعه، بازاریابی و تبلیغات می کنند بسیار ناچیز است و عملا نمی شود به کسب بازارهای صادراتی جدید امیدوار بود.
برای مثال کوکاکولا تقریبا سالیانه مبلغ 4.3 میلیارد دلار را روی بازاریابی و تبلیغات صرف می‌کند و یا فیات کرایسلر در حدود 1.9 میلیارد دلار را هزینه تبلیغات خود کرده و از سوی دیگر شرکت تویوتا چیزی در حدود 2 میلیارد دلار را صرف هزینه تبلیغات محصولات خود کرده است.
حال تصور کنید شرکتهای بزرگ ایرانی با وجود این بخشنامه ها و برخی قوانین دست و پا گیر چقدر می توانند کسب درآمد از بازارهای صادراتی داشته باشند که تنها با 5 درصد درآمد حاصل از صادرات خود برای کسب بازارهای جدید صادراتی تبلیغات و بازاریابی کنند.