بیش از ۳۳ درصد از پروندهها به صلح و سازش منجر شد
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین گفت: با کمک اعضای شورای حل اختلاف بیش از ۳۳ پروندهها در سال گذشته در استان قزوین با صلح و سازش مختومه شد.
خبرگزاری میزان -
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته حدود ۳۳ درصد پروندهها به سازش منجر شد و امسال نیز تلاش میکنیم با اعمال این سیاست شاهد افزایش تعداد پروندههای منتهی به صلح و سازش در شعبات حل اختلاف استان باشیم.
شیبانی با اشاره به اجرایی شدن ابلاغ الکترونیکی پروندهها از سال گذشته خاطر نشان کرد: این طرح از سال گذشته در دستگاه قضایی از جمله شورای حل اختلاف آغاز شده که در سال ۹۶ پنجاه درصد پروندهها بصورت الکترونیکی ابلاغ شد.
وی تکریم ارباب رجوع را مهم دانست و یادآورشد: باید تکریم مردم سرلوحه و دستور کار اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف باشد و پایین بودن حق الزحمه نباید بهانهای برای برخورد نامناسب با مراجعان باشد.
این مسئول با تاکید بر لزوم حضور اعضا و دبیران در کلاسهای آموزشی اظهار داشت: با توجه به اهمیت آموزش و تاکید ریاست محترم مرکز شوراها، حضور در دوره آموزشی در ساعات اعلام شده اجباری و از عوامل ارزشیابی و ارتقا است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، بیژن شیبانی رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در جمع کارکنان شورای حل اختلاف قزوین با اشاره به نامگذاری امسال بنام «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم همکاری همه جانبه اعضا و دبیران شورای حل اختلاف استان در تحقق این مهم تاکید کرد و گفت: تحقق این امر، مشکل اشتغال کشور را حل خواهد کرد، اما باید مصرف کالای ایرانی را جدی بگیریم.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته حدود ۳۳ درصد پروندهها به سازش منجر شد و امسال نیز تلاش میکنیم با اعمال این سیاست شاهد افزایش تعداد پروندههای منتهی به صلح و سازش در شعبات حل اختلاف استان باشیم.
شیبانی با اشاره به اجرایی شدن ابلاغ الکترونیکی پروندهها از سال گذشته خاطر نشان کرد: این طرح از سال گذشته در دستگاه قضایی از جمله شورای حل اختلاف آغاز شده که در سال ۹۶ پنجاه درصد پروندهها بصورت الکترونیکی ابلاغ شد.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در ادامه بر عملکرد رفتاری دبیران، کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف تاکید کرد و گفت: داشتن نظم و انضباط کاری از جمله موارد مهم عملکر رفتاری است و امسال یکی از ملاکهای پرداخت حق الزحمه و بیمه کاری کارکنان رعایت این موضوع است.
وی تکریم ارباب رجوع را مهم دانست و یادآورشد: باید تکریم مردم سرلوحه و دستور کار اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف باشد و پایین بودن حق الزحمه نباید بهانهای برای برخورد نامناسب با مراجعان باشد.
این مسئول با تاکید بر لزوم حضور اعضا و دبیران در کلاسهای آموزشی اظهار داشت: با توجه به اهمیت آموزش و تاکید ریاست محترم مرکز شوراها، حضور در دوره آموزشی در ساعات اعلام شده اجباری و از عوامل ارزشیابی و ارتقا است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *