تشکیل شعب ویژه سرمایه گذاران در دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر/ تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بر عدم تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: در نشست ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری تاکید کردیم که به هیچ عنوان نباید بنگاه‌های اقتصادی تعطیل گردد و تعطیلی این بنگاه‌ها خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ توقیف باید در حد اسناد مالکیتی باشد نه توقیف و پلمب بنگاه.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: امروز ما در کشور با جنگ اقتصادی مواجه هستیم و دشمنان که نتوانسته اند از طرق دیگر به انقلاب ضربه بزنند از طریق جنگ اقتصادی در صدد ضربه زدن و تهدید انقلاب هستند.
وی افزود: مقام معظم رهبری با تیزهوشی این تهدید را متوجه شدند و هشدار دادند و بهترین راهکار برای مقابله با تهدیدات اقتصادی را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور دانستند.
حجت الاسلام حمیدی ادامه داد: امروز مهمترین اولویت کشور پرداختن به مسائل اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند کشور را از بحران خارج نماید.
وی افزود: در قوه قضائیه هم بدنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم که بتوانیم از این موضوع مهم در کشور حمایت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: درب دستگاه قضائی به روی همه تولید کنندگان، سرمایه گزاران، بازرگانان و تجار برای چاره اندیشی در سطح قوه قضائیه و برون رفت از مشکلات اقتصادی باز است.
وی ازخدمات بازرگانان و سرمایه گزاران در استان تقدیر نمود و افزود: شرکت‌های آب و برق نیز موظفند از قطع آب و برق بنگاه‌ها که منجر به توقف تولید می‌شود جلوگیری نمایند و در صورت عدم اجرای این دستور به صورت قانونی با آن‌ها برخورد می‌گردد.
حجت الاسلام حمیدی افزود: باید از معدنکاران استان نیز حمایت ویژه صورت گیرد و هم دستگاه قضائی و هم نیروی انتظامی از آن‌ها حمایت نماید و معاونتی در دادستانی برای اینکار در نظر گرفته شود تا اگر مزاحمتی برای معدنکاران ایجاد شد پیگیری و رفع مزاحمت صورت گیرد.
وی بر تشکیل شعبات ویژه سرمایه گذران در دادگاه‌ها و محاکم تجدید نظر تاکید کرد و افزود: باید پرونده‌های سرمایه گذاران به صورت ویژه و در اسرع وقت انجام شود تا تولید در استان متوقف نشود.
وی از مدیر کل زندان نیز خواست تا اگر پای سرمایه گذاری به زندان باز شد مسائل حقوقی آن را سریعتر پیگیری و مستندات را سریعتر به دستگاه اقتصادی ارائه نمایند.
وی دادستانی و سازمان بازرسی را دو بازوی توانمند دستگاه قضائی دانست و افزود: ورود به مشکلات سرمایه گذاران با بخش‌های دولتی باید از طریق این دو بازو پیگیری شود.