اولتیماتوم ارزی تمام شد
در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز بانک مرکزی نسبت به نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو تا پایان فروردین هشدار داده و اعلام کرده بود که اگر مازاد بر این به فروش نرسیده و یا سپرده‌گذاری ارزی نشود، در صورت کشف با دارنده طبق قانون برخورد می‌شود. این مهلت تمام شد ولی مشخص نیست قرار است با چه سازوکاری ارز دارندگان بیش از ۱۰ هزار یورو شناسایی و با آنها برخورد شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.
جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهاد‌های ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگهداری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که یا مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانک‌ها بفروشند.
بر این اساس از فردا (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال‌های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود، اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.
با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو، ولی الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می‌شود که در بانک‌ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می‌شود.
به گزارش گروه فضای مجازی ، شامگاه ۲۱ فرودین ماه یعنی زمانی که هیجان بازار ارز و التهاب آن در بالاترین حد خود در سال‌های گذشته قرار گرفت، دولت از تصمیم جدید خود در حوزه ارزی خبر داد و اعلام کرد که ارز را تک نرخی کرده است. بر این اساس اعلام شد که نرخ دلار که تا آن تاریخ به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته بود به یکباره به ۴۲۰۰ تومان رسیده و برنامه‌ریزی بر این است که با تامین ارز متقاضیان از سوی بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز با نرخی بیش از ۴۲۰۰ تومان در بازار ممنوع و قاچاق خواهد بود.جدای از مواردی که در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد نحوه تک‌نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در خارج از سیستم بانکی مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی ارز قابل نگهداری توسط هر شخص از ۲۱ فروردین ماه امسال به بعد حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها است و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با وی طبق قانون برخورد می‌شود. این در حالی است که بر اساس بند (خ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهاد‌های ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است تمام اشخاصی که تا پیش از اجرای این سیاست، اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، باید حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین) آن را در دو حالت با حجم قابل نگهداری یعنی ۱۰ هزار یورو منطبق کنند به گونه‌ای که یا مبلغ مازاد را در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کرده و به بانک‌ها بفروشند.
بر این اساس از فردا (شنبه) همزمان با اول اردیبهشت ماه مهلت تعیین شده بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد بر ۱۰ هزار یور و یا سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها به پایان می‌رسد و اگر دارنده نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب جرم شده است، در این شرایط پرس و جوی جریان از منابع مطلع نشانی از وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و ردیابی افرادی که ارز مازاد و یا میزان ارز در اختیار طی سال‌های گذشته تا کنون ندارد. در عین حال که خرید و فروش صرافی‌ها هم گرچه در سامانه سنا ثبت می‌شود، اما بیانگر ارز در اختیار خریداران نیست.
با این وجود بانک مرکزی شرایطی متفاوت از گذشته را برای سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها ایجاد کرده است. در گذشته معمولا شخصی که در بانک ارز خود را سپرده می‌کرد در هنگام تحویل با این مشکل مواجه بود که در مواردی بانک‌ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال تحویل می‌دادند که در این شرایط تمایل مردم در گذر زمان برای سپرده‌گذاری ارزی کمرنگ شد، ولی آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها تاکید شده تا در هنگام مراجعه سپرده‌گذار برای دریافت سپرده ارزی حتما ارز تحویل داده شود در عین حال که در طول دوره به این سرمایه‌گذاری سود تعلق خواهد گرفت، از این رو، ولی الله سیف تضمین کرده که بازپرداخت اسکناس به سپرده گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
در رابطه با سود پرداختی به سپرده‌های ارزی نیز باید یادآور شد که حداکثر این سود تا شش درصد تعریف می‌شود که در بانک‌ها احتمالا بین چهار تا ۴.۵ درصد پرداخت می‌شود.
منبع:ایسنا
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *