اخذ وجه تحت عنوان خدمات دارویی یا عناوین مشابه توسط داروخانه‌ها ممنوع شد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۹/ ت. ۵۱۷۰۰ ه. مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت دولت را در خصوص اخذ "مدیریت خدمات دارویی" توسط داروخانه‌ها که قبلاً تحت عنوان " حق فنی " دریافت می‌گردید و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد دارو‌های ترکیبی ابطال کرد.
این گزارش حاکی است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ه. ماده ۳ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کد‌های ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰ و ۹۰۲۰۲۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه ۵۳۷۹/ ت. ۵۱۷۰۰ ه. مورخ ۹۴/۱/۲۳ هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.
گفتنی است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت "حق فنی" توسط داروخانه‌ها را با دادنامه‌های شماره ۱۹۹ مورخ ۸۸/۳/۳ و ۶۸۳ مورخ ۹۳/۴/۱۶ ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان "مدیریت خدمات داروئی" را در مورد دارو‌های ترکیبی ابطال نکرد.