دولت به دنبال پايه‌ريزی نظام ارزی جديد است / مابه‌التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو در سریع‌ترین زمان تأمین خواهد شد
به گزارش گروه سیاسی ، اسحاق جهانگیری صبح امروز (یکشنبه) در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز کشور گفت: تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز دارو‌های مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در تامین نیاز‌های کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه مهمترین رمز موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور، اطلاع رسانی صحیح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آن‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال پایه ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است.
معاون اول رئیس‌جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی‌های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده است و بانک‌ها باید در فضای رسانه‌ای و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه ریزی‌های لازم را انجام دهند.
وی بر همکاری و هماهنگی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهاد‌های اقتصادی نظیر صرافی‌ها تاکید کرد و گفت: کارگروه‌هایی که در دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکار‌های لازم را ارایه کنند.
در این جلسه که وزاری اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و کشور و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رئیس‌جمهور حضور داشتند آخرین وضعیت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه دستگاه‌ها در کمک به این بانک به منظور سامان بخشیدن به نظام ارزی کشور گفت: خوشبختانه پایه ریزی نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک مرکزی در جلسات با گروه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و مالی بدنبال اخذ پیشنهادات و نیز اجرای دقیق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور است.
موضوع ارتباط ارز با تقویت صادرات، مدیریت بازار ارز و نحوه تخصیص به وارد کنندگان، مقابله با بازار سیاه ارز، تعامل با صرافی‌ها و واردات در مقابل صادرات از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئیات مصوبات جلسه از طریق بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.