ضرورت برخورد جدی با متخلفین و انسداد سریع تمامی چاههای غیرمجاز
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین مظفری دادستان زنجان با اشاره به تهدید بحران کمبود آب در این استان بر برخورد جدی با متخلفین و انسداد سریع تمامی چاههای غیرمجاز سطح استان تاکید کرد.
وي در نامه اي ضمن اخطار به مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تصريح كرد:پیرو مکاتبات متعدد انجام شده از سوی این مرجع از جمله نامه‌های شماره‌ی ۳۰۰۰/۸۹۸/۹۰۳۷-۱۳/۰۴/۱۳۹۶، ۳۰۰۰/۳۳۱۲/۹۰۳۷- ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ و ۳۰۰۰/۳۴۲۴/۹۰۳۷-۲۳/۱۱/۱۳۹۶ و مطالب تأکید شده در جلسات مختلف شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع صیانت از حقوق عامه و با محوریت منابع آبهای زیرزمینی و چاههای غیرمجاز، مجدداً و مؤکداً اعلام میگردد بحران کمبود آب در استان امری بسیار جدی است ویقیناً یکی از چالشهای مهم آینده ی کشور و به تبع آن استان زنجان چالش کمبود آب خواهد بود در همین رابطه آمار ارائه شده از سوی ارگانها و شرکتهای متولی، بیانگر این موضوع است که ما در بحث آب درون بحرانیم نه در مرز بحران.
وي ادامه داد: داده‌ها حاکی از این است که در کنار افت سالیانه ۷۷ سانتی متری آبهای زیرزمینی استان که بسیار اسفناک است متأسفانه در سال آبی ۹۷-۹۶ شاهد کاهش ۱۳ درصدی بارشها نسبت به متوسط دورهی آماری در استان و کاهش ۸ درصدی حجم مخزن سد تهم بعنوان مهمترین منبع تأمین کنندهی آب شرب زنجان بوده ایم که همگی نشانه و هشداری است برای بحران کمبود آب در استان.
دادستان زنجان افرود: در همین خصوص متأسفانه عوامل متعددی از جمله کاهش بارندگی، خشکسالی، مدیریت ضعیف منابع آب، عدم نظارت دقیق و استحصال بیرویهی آبهای زیرزمینی و از همه مهمتر افزایش قارچ گونه‌ی چاههای غیرمجاز آب باعث به صدا درآمدن زنگ خطر بحران کمبود آب در سطح استان شده است و بالتبع با وضعیت آبی کنونی استان هر گونه اهمال، تغافل، مماشات، تبعیض و مقطعی عمل نمودن در برخورد جدی با متخلفین و عاملین حفر چاههای غیرمجاز از سوی نهاد‌های متولی امر از جمله شرکت آب منطقه‌ای زنجان بعنوان متولی اصلی این امر، تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی جبران ناپذیری میتواند در پی داشته باشد که یقیناً پیامد منفی آن بدواً متوجه آنان و نتیجتاً کشور خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمين مظفري بيان داشت: در همین راستا با توجه به اهمیت موضوع کمبود منابع آب ضرورت دارد که آن شرکت محترم بیش از هر ارگان و نهاد دیگری بعنوان متولی اصلی امور آب نسبت به چالش مذکور حساسیت به خرج داده و با نظارت و ارتقاء عملکرد خود و انجام دقیق وظایف ذاتی خویش مانع وخیم شدن اوضاع و تبدیل آن به یک بحران لاینحل گردد لذا پیرو مصوبات مربوط به جلسه مورخ ۱۸/۷/۹۶ شورای حفظ حقوق بیت المال با موضوع صیانت از حقوق عامه و با محوریت آبهای زیرزمینی و چاههای غیرمجاز مقتضی است دستور فرمایید:
وي خاطرنشان كرد: گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با بند‌های ۳،۲،۱ و ۸ مصوبات جلسهی اخیرالذکر بویژه اقدامات انجام شده در جهت انسداد و مسلوب المنفعه نمودن کلیهی چاههای غیرمجاز در حال حفر یا حفر شده سطح استان که میبایست تا پایان سال ۹۶ بطور کامل عملیاتی میشد به این مرجع ارسال گردد.
دادستان زنجان تاكيد كرد: مقتضی است بدون فوت زمان و با جدیت و قاطعیت و تمرکز کامل نیرو، نسبت به شناسایی و انسداد چاههای غیرمجاز در تمامی مناطق سطح استان اقدام شود و شرکت آب منطقه‌ای استان به کشاورزان و اجاره کاران اطلاع رسانی کامل نماید که حفر و یا استفاده از چاه غیر مجاز در هر مرحله از انجام کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت مانع انسداد آن از سوی عوامل محترم آن شرکت در هیچ مقطعی نخواهد بود و صراحتاً به آنان اعلام شود چنانچه کشاورزان با استفاده از چاه غیر مجاز کشت محصول نمایند آن چاه غیر مجاز در هر فصل یا مرحله‌ی کشاورزی که باشد سریعاً مسدود خواهد شد و اگر بدلیل انسداد چاه غیر مجازمحصول زراعی و یا باغی او معیوب و یا از بین برود خسارت ناشی از انسداد چاه غیر مجاز صرفاً متوجه خود کشاورز و یا اجاره کار خواهد شد.
وي تصريح كرد: در همین رابطه همچنین اطلاع رسانی شود افراد اجاره کار نیز میبایست قبل از شروع به کشت هر نوع محصولی بدواً به مجاز یا غیر مجاز بودن چاههای آب توجه نمایند چرا که چنانچه اجاره کار به جهت انسداد چاه غیر مجاز زمین مورد اجاره خود متحمل ضرر و زیان گردد مسئولیت آن به عهده خود او خواهد بود و مرجع قضایی بدلیل استفاده از چاه غیر مجاز نمی‌تواند از او در قبال خسارت وارده حمایت قضایی لازم را داشته باشد.
وي ادامه داد: ترتیبی اتخاذ نمایید تا با افزایش گشت بطور مستمر نظارت لازم بر چاهها و برداشتهای آب صورت گرفته و با متخلفین بدون هرگونه اغماض برخورد گردد در همین زمینه لازم به تأکید است با توجه به حساسیت و حیاتی بودن موضوع کمبود آب، دادستان‌های محترم شهرستان‌ها و رؤسای محترم دادگاه‌های بخش در جهت حفظ حقوق عامه و حفاظت از منابع آیندگان به موضوع ورود جدی نموده و عملکرد ادارات و شرکتهای متولی را مورد رصد قرار میدهند و چنانچه در این خصوص در انجام وظایف قانونی خود قصور و کوتاهی داشته باشند بدون اغماض مراتب در مراجع قضایی پیگیری قانونی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمين مظفري گفت: با توجه به اهمیت و ابعاد گسترده موضوع کمبود آب در استان بعنوان یک چالش بزرگ ایجاب می‌نماید تا فرمانداران محترم شهرستان‌ها نیز در پیگیری و مقابله با این تهدید اجتماعی و طرح موضوع در جلسات مربوطه و نظارت بر عملکرد ادارات شهرستان اهتمام مضاعفی داشته باشند و در جهت هماهنگی بیشتر و پیگیری جدی‌تر آن، موضوع در دستور کار شورای تامین شهرستان‌ها نیز قرار گیرد و موارد معنونه انجام و گزارش اقدامات بویژه مصوبات مربوط به جلسه مارالذکر به صورت جامع به همراه مستندات آن به این مرجع منعکس گردد.