ارجاع اختلافات واحد‌های تولیدی به شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی/ ارتقای استاندارد تولیدات داخلی موجب افزایش اطمینان مصرف کننده می‌شود
محمدرضا مترقب دادگستری کل استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی بر آمادگی کامل مجموعه قضایی استان همدان جهت معاونت و همکاری در اجرای مطلوب و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری استان تأکید کرد.
مترقب اظهار داشت: دادگستری کل استان همدان تمام ظرفیت و توان خود را برای رونق اقتصاد و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در حمایت از کالای داخلی به کار خواهد بست.
وی گفت: از اقدامات اثر بخش مجموعۀ قضائی استان در حوزۀ اقتصاد مقاومتی طی دو سال گذشته می‌توان توفیقاتی که در اشاعه فرهنگ داوری و ارجاع اختلافات واحد‌های تولیدی و اقتصادی به شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی تحصیل گردیده و جلوگیری از قضائی شدن مشکلات اقتصادی و اضرار به واحد‌های تولیدی اشاره کرد.
مترقب تأکید کرد: ارتقاء استاندارد‌های تولیدات داخلی موجب افزایش اطمینان مصرف کنندگان داخلی و بروز رونق در این عرصه خواهد شد و مجموعه قضائی استان در حوزۀ تقویت نظارت‌های استاندارد آمادگی تسریع در مرتفع کردن معضلات را دارد.