آثار حقوقی تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول در قانون چگونه است؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مال از لحاظ حقوقی، به چیزی اطلاق می‌شود که مفید بوده و قابل‌تملک و اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین باشد. با توجه به این تعریف، برای شناخته شدن چیزی به عنوان مال، نیاز نیست که دارای مالکی خاص باشد بلکه کافی است مفید و دارای قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص باشد.

اموال لزوما اشیای مادی نیستند بلکه مفاهیم حقوقی همچون سرقفلی که دارای ارزش اقتصادی هستند نیز مال محسوب می‌شوند. مال در دسته‌بندی حقوقی، به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شود

اموال منقول

مطابق با تعریف قانون، «اشیائی که نقل آن‌ها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.» بنابراین هر مالی که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد، منقول نامیده می‌شود.

غالب اموال و اشیای اطراف ما منقول محسوب می‌شوند همچنین مصالح بنایی از قبیل: سنگ و آجر که برای بنایی تهیه شده‌اند یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشند، تا زمانی که در بنا به کار نرفته‌اند منقول به حساب می‌آیند.

علاوه بر این نمونه‌های مشخص، همه دیون از قبیل: قرض، ثمن مبیع و مال‌الاجاره نیز منقول هستند. دسته اخیر، اموال در حکم منقول یا منقول حکمی نامیده می‌شوند که در واقع حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آن‌ها منقول است.

اموال غیرمنقول

مطابق با تعریف قانون «مال غیرمنقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل کرد؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان؛ به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» به عبارت ساده‌تر، چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد، مانند زمین، خانه، معدن، ابزار و وسایل نصب و متصل‌شده به زمین و… همگی اموال غیرمنقول محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول نیز انواع مختلفی دارند؛ برخی از اموال غیرمنقول به حکم طبیعتِ خود قابل نقل و انتقال نیستند و به عبارت دیگر ذاتا غیرمنقول محسوب می‌شوند؛ مانند زمین، معدن و سنگ‌های آن؛ و برخی دیگر نه به دلیل ویژگی‌های خودِ مال، بلکه به واسطه عمل انسان، به مالی غیرمنقول تبدیل شده‌اند. مانند لوله‌هایی که در ساختمان نصب شده‌اند، پنجره‌های متصل به دیوار‌ها و…. همه این‌ها تا زمانی غیرمنقول محسوب می‌شوند که به بنا یا زمین متصل باشند و پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست می‌دهند و در شمارِ اموال منقول قرار می‌گیرند.

نوع اخیر، حتی محصولات کشاورزی را نیز که هنوز درو یا چیده نشده‌اند، دربرمی‌گیرد. نوع سوم و چهارمی از اموال غیرمنقول نیز وجود دارد. قانونگذار برخی از اموال را حتی با این وجود که نه ذاتا و نه به واسطه عمل انسان غیرمنقول نیستند، بنا به ملاحظاتی، ذیلِ اموال غیرمنقول قرار داده است.

 

مطابق با ماده ۱۷ قانون مدنی «حیوانات و اشیایی که مالک، آن‌ها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل: گاو، گاومیش، ماشین و اسباب و ادوات زراعت، بذر و ... و به‌طورکلی هر مال منقولی که برای استفاده در عمل زراعت، لازم است و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جز‌و ملک محسوب می‌شود و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین این قاعده برای تلمبه و گاو یا حیوانات دیگری که برای آبیاری اختصاص داده شده‌اند، نیز حاکم است.»

بنابراین دو شرط برای غیرمنقول دانستن این اموال وجود دارد؛ یکی آنکه ذاتا منقول باشند و دیگری آنکه مالک آن‌ها را صرفا به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد. نوع چهارم از اموال غیرمنقول، اموال غیرمنقول تبعی هستند؛ همانطور که از نام آن مشخص است، این اموال به تبعیت از مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی می‌شوند. از مصادیق این اموال به سه مورد در ماده ۱۸ قانون مدنی اشاره شده است: حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری و نیز دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل: تقاضای خلع ید. لازم به ذکر است که گاهی تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن این موارد برای حقوقدانان نیز با اختلاف‌نظر‌هایی همراه است.

آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول

تعیین دادگاه صالح: کسی که خواهان دعوا است، طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده یعنی کسی که علیه او دادخواست تنظیم کرده است، مطرح کند، اما اگر دعوای مطرح‌شده مربوط به اموال غیرمنقول باشد، خواهان باید دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول، اقامه کند. فرض کنید که کسی بخشی از باغ شما را بدون اجازه تصرف کرده است و شما قصد دارید دعوای تصرف عدوانی علیه او اقامه کنید. در این حالت نیازی نیست به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کنید بلکه دادگاهی که باغ شما در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی به این دعوا است.

نحوه توقیف و بازداشت: هنگامی که دستور توقیف اموال صادر می‌شود، در صورتی که مال منقول باشد، به‌راحتی توسط مأمور اجرا، توقیف و به محل دیگری منتقل می‌شود، اما چنین کاری درخصوص اموال غیرمنقول امکان‌پذیر نیست. اموال غیرمنقول قابل جابه‌جایی نیستند بنابراین باید به‌شکل دیگری آن را توقیف کرده و از دسترس شخصی که دستور علیه او صادر شده است، خارج کرد.

توقیف اموال غیرمنقول به وضعیت ثبت مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است. به‌طور مثال در مورد اموال منقول ثبت‌شده، باید برای توقیف، به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است اطلاع داده شود.

اداره ثبت محل، در صورتی که مال به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در دفتر املاک درج می‌کند. منظور از بازداشت در اینجا آن است که مالک این مال، یعنی همان محکوم‌علیه نمی‌تواند تا زمانی که از آن رفع توقیف شود، آن را به کس دیگری انتقال دهد.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی: اصولا هزینه دادرسی بر اساس خواسته خواهان مشخص می‌شود.

 

به این معنا که خواهان در دادخواست، خواسته خود را تعیین می‌کند و دادگاه بر اساس میزان مبلغ تقویم‌شده، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند، اما در مورد اموال غیرمنقول، دادگاه به آنچه که خواهان تعیین کرده است اکتفا نمی‌کند بلکه هزینه دادرسی باید مطابق با ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، توسط کارشناس مشخص شود و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

علاوه بر سه مورد مذکور، تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول بر مسایلی همچون حق ارتفاق، غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول و محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول نیز موثر است.