کاهش ۲۱ درصدی ورودی پرونده‌های طلاق با ارائه مشاوره به زوجین
محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با اهمیت ایجاد مراکز مشاوره پیشگیری از طلاق اظهار کرد: جوامع امروز با پدیده‌ها و آسیب‌های گوناگونی در حوزه‌های مختلف روبه رو است و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی همچنین تنوع آن، بسیاری از خانواده‌ها را دچار مشکل کرده است.
وی گفت: طلاق به عنوان یکی از بحران‌های اجتماعی که زمینه ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود نیازمند برنامه ریزی، هدایت و آموزش است. لذا نقش مشاوره را در کاهش مشکلات آسیب‌های اجتماعی به ویژه طلاق نباید نادیده گرفت.
این مقام قضایی تصریح کرد: اداره مراکز مشاوره خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان یکی از رسالت‌های خود را آموزش، تربیت، مشورت مراجعه کنندگان و جامعه هدف خود دانسته و در حوزه کاهش طلاق اقدامات مشاوره‌ای و بهزیستی متعددی انجام داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه واحد مشاوره خانواده به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، شش جلسه شورای مشورتی در سال ۱۳۹۶ تشکیل داده است، افزود: انعقاد قرارداد با ۳۲ مرکز مشاوره جهت ارجاع متقاضیان طلاق توافقی و غیر توافقی همچنین برگزاری شش کارگاه آموزشی مشاوره طلاق جهت مشاوران منتخب با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی مشاوره طلاق از جمله اقدامات حوزه هماهنگی و راهبردی در سال ۹۶ بوده است.
قنبری، تعیین دو بازرس برای بررسی کیفیت فعالیت ها، تجزیه، تحلیل، ارزیابی کمی و کیفی مراکز مشاوره تحت قرارداد را در راستای پیگیری و اجرای شیوه نامه اداره مراکز مشاوره خانواده خواند.
وی، مشاوره با سه هزار و ۸۷۰ زوج را باعث کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق به دادگاه دانست و اظهار کرد: انجام این مشاوره ها یکی از مهم‌ترین اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه هماهنگی و راهبری بوده که با پیگیری و اجرای دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده استان اصفهان انجام شده است.
این مقام قضایی در ادامه به اقدامات مهم این معاونت در حوزه کاهش اعتیاد اشاره کرد و گفت: اعتیاد، بیماری ویرانگری که نه فقط مردان بلکه زنان و کودکان را به شیوه‌های مختلف با خود درگیر کرده و آسیب‌های اعتیاد به اندازه‌ای گسترده است که نه فقط شخص معتاد و خانواده بلکه جامعه و کشور را دچار خسران می‌کند.
وی بیان کرد: نگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان به موضوع اعتیاد نه تنها پیشگیرانه بلکه آینده نگرانه است. این معاونت برای عملیاتی شدن آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در دستگاه‌های مسئول به بهزیستی، اشتغال و کارآفرینی، ترک خانواده و دیگر مسائل مهم معتادان توجه نشان داده و اقداماتی را در این حوزه انجام داده است.
قنبری تصریح کرد: یکصد و هشتاد نفر از مراجعان دادسرای انقلاب در سال جاری به اداره کل بهزیستی جهت ورود به مرکز ماده ۱۶ و شرکت در دوره‌های مهارت‌های زندگی معرفی شده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان همچنین از تشکیل یکصد و ۲۸ ساعت کلاس آموزشی مهارت‌های زندگی، پنج جلسه نشست تخصصی با تیم درمانگر، سه بازدید از مرکز ماده ۱۶، سه بازدید از دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مواد مخدر در سال گذشته خبر داد.
وی ادامه داد: برگزاری چهار جلسه، پیگیری آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان جهت شناسایی دستگاه‌ها با هدف تأمین بخشی از بودجه برای اجرای آئین نامه، بررسی ظرفیت دستگاه‌های ارئه دهنده خدمات عمومی و برگزاری جلسات آموزشی دوره‌های امید از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه است.
به گفته وی، ارسال شیوه نامه اجرایی به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همچنین تنظیم تفاهم نامه فی ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دستگاه‌های ذیربط از دیگر اقدامات جهت عملیاتی شدن آئین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان در دستگاه‌های مسئول است.