گزارش میزان از حد و مرز‌های آزادی بیان در ایران و جهان/ قانون برای برخورد با متخلفان چه میگوید؟
مسئله آزادی بیان در اروپا (که همواره سعی می‌شود برخلاف واقع مظهر ازادی معرفی شود) هم «کلی و نامحدود» نیست و قانون چارچوب آن را «تنظیم» می‌کند. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون تاکید می‌کند که افراد، همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند و در یک جامعه در جهت منافع ملی، امنیت عمومی برای پیشگیری از اختلال و پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و... باید به آن مسئولیت‌ها پایبند باشند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز چهارشنبه (اول فروردین ۱۳۹۷) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود در جوار ملجا نورانی حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) در مشهد مقدس، با اشاره به موضوع وجود «آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران» اظهار کردند: «استقلال و آزادی در کنار هم جزو شعار‌های اصلی انقلاب بوده است؛ آزادی در این کشور تأمین شده است. بله، عدّه‌ای بی‌انصافی میکنند؛ از آزادی موجود استفاده میکنند و بدروغ میگویند آزادی وجود ندارد؛ رادیو‌های بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آن‌ها را بازتاب میدهند. واقع قضیّه این نیست؛ امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست؛ هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیرد. هرکس ادّعا کند که «من مورد فشار قرار گرفته‌ام، چون عقیده‌ام در فلان مسئله برخلاف عقیده‌ی حکومت بوده»، هرکس این‌جور ادّعایی بکند، دروغ گفته؛ چنین چیزی نیست. افراد متعدّد در رسانه‌های مختلف، افکارِ گوناگونِ ضدّ حکومت را -که عقیده‌شان است- ابراز میکنند و کسی هم با این‌ها کاری ندارد؛ بنا هم نیست که کسی متعرّض این‌ها بشود. آزادی بیان هم هست؛ میتوانند بگویند. بله، آزادی در همه‌جای دنیا چهارچوب دارد؛ آزادی یعنی «برخلاف قانون عمل کردن» وجود ندارد؛ آزادی یعنی «برخلاف دین و شریعت عمل کردن» وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام‌گرفته از شریعت مطهّر اسلام است؛ البتّه این هست. اینکه کسی توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخلاف قانون عمل کند، منطقی نیست و این وجود ندارد؛ بنابراین آزادی هست.»
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز چهارشنبه (اول فروردین ۱۳۹۷) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود در جوار ملجا نورانی حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) در مشهد مقدس، با اشاره به موضوع وجود «آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران» اظهار کردند: «استقلال و آزادی در کنار هم جزو شعار‌های اصلی انقلاب بوده است؛ آزادی در این کشور تأمین شده است. بله، عدّه‌ای بی‌انصافی میکنند؛ از آزادی موجود استفاده میکنند و بدروغ میگویند آزادی وجود ندارد؛ رادیو‌های بیگانه و تبلیغات بیگانه هم سخن آن‌ها را بازتاب میدهند. واقع قضیّه این نیست؛ امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست؛ هیچ‌کس به‌خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظرِ حکومت است، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیرد. هرکس ادّعا کند که «من مورد فشار قرار گرفته‌ام، چون عقیده‌ام در فلان مسئله برخلاف عقیده‌ی حکومت بوده»، هرکس این‌جور ادّعایی بکند، دروغ گفته؛ چنین چیزی نیست. افراد متعدّد در رسانه‌های مختلف، افکارِ گوناگونِ ضدّ حکومت را -که عقیده‌شان است- ابراز میکنند و کسی هم با این‌ها کاری ندارد؛ بنا هم نیست که کسی متعرّض این‌ها بشود. آزادی بیان هم هست؛ میتوانند بگویند. بله، آزادی در همه‌جای دنیا چهارچوب دارد؛ آزادی یعنی «برخلاف قانون عمل کردن» وجود ندارد؛ آزادی یعنی «برخلاف دین و شریعت عمل کردن» وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام‌گرفته از شریعت مطهّر اسلام است؛ البتّه این هست. اینکه کسی توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخلاف قانون عمل کند، منطقی نیست و این وجود ندارد؛ بنابراین آزادی هست.»پس از این سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عده‌ای مغرض با تقطیع فرمایشات ایشان، ادعا‌هایی درباره آزادی بیان و عدم آزادی پس از بیان در ایران مطرح کردند.
رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود تاکید کردند که آزادی بیان باید چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور باشد، همانگونه که در تمام کشور‌های دنیا حتی کشور‌هایی که مدعی آزادی هستند نه تنها محدودیت‌های زیادی وجود دارد، بلکه افرادی که خارج از چارچوب‌های تعیین شده گام بردارند با محاکمه و مجازات روبرو خواهند شد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مسئله آزادی بیان در اروپا (که همواره سعی می‌شود برخلاف واقع مظهر ازادی معرفی شود) هم «کلی و نامحدود» نیست و قانون چارچوب آن را «تنظیم» می‌کند. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون تاکید می‌کند که افراد، همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند و در یک جامعه در جهت منافع ملی، امنیت عمومی برای پیشگیری از اختلال و پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و... باید به آن مسئولیت‌ها پایبند باشند.
محدودیت‌های وارد بر آزادی بیان در آمریکا که از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده‌اند شامل مواردی نظیر «توهین به باور‌های عامه (obscenity)»، «پورنوگرافی کودکان»، «سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می‌شود» و «هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شوند»، است. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مکان و با اتخاذ راهکار‌ها و تصمیم‌های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت‌ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد کند.
همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارک مربوط به امنیت ملی جزو مصداق‌های آزادی بیان محسوب نمی‌شوند و حتی در صورتی که انتشار آن‌ها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند جرم محسوب می‌شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی که باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امکان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال کسانی که از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می‌شود.
برهمین اساس، دولت و کنگره آمریکا در مقابل افشاگری‌هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آن‌ها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد میکنند. طی سال‌های گذشته افشاگرانی نظیر «ادوارد اسنودن»، «جولیان آسانژ»، «چلسی منینگ» و «دانیل اِلسبرگ» کسانی بودند که با درک اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با مطلع ساختن جامعه‌ی آمریکا در این خصوص روشن گری کنند؛ ولی اقدام همه‌ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذکر شده محکوم شد و آن‌ها در دادگاه‌های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند. همچنین در صورتی که اظهارنظر‌های برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندار‌های امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده‌هایی محرمانه تشکیل خواهد شد.
احضار خبرنگار نیویورک تایمز
کتابی در سال دو هزار و شش در آمریکا منتشر شد که تاثیر مهمی در برداشت حداقل برخی از جریان‌های مهم سیاسی در آمریکا و غرب گذاشت.
نویسنده‌ی این کتاب جیمز رایزِن (James Risen) خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود که پیش از این برنده جایزه‌ی پولیتزر در حوزه‌ی روزنامه نگاری شده بود و به همین دلیل شخصیتی محترم و وزین محسوب میشد. در کتابی که او در این سال تحت عنوان وضعیت جنگ منتشر ساخت با جسارت و شجاعتی مثال زدنی به افشای پروژه‌ای پرداخت که بر اساس آن سازمان جاسوسی سیا قصد داشت بنحوی با ارسال اطلاعاتی ساختگی به ایران از طریق واسطه‌ها و مستند ساختن آن، اثبات نماید که ایران برنامه‌ای برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای دارد. رایزِن که به خطرات ناشی از افشای این اطلاعات در کشور خود واقف بود با انتشار این کتاب دست به کار خطرناکی زده بود. او می‌دانست که قطعا با این اقدام سازمان سیا از هر اقدامی برای مقابله با وی از تهدیدات شخصی تا کشاندن تا پای دادگاه با هدف بی اعتبار ساختن او دریغ نمی‌ورزد. اما چنانچه وی در کتاب و نوشته های بعدی خودش به صراحت توضیح داد وی در نوشتن این کتاب فقط بدنبال این بود که سایه تهدید و جنگ را از کشورش دور کند.
وی توضیح می‌دهد که بعنوان یک روزنامه نگار محقق در تماس‌هایی که با مقامات عالی دولت و سازمان سیا در آنزمان داشت تردیدی پیدا نکرده بود که آمریکا بدنبال سند سازی علیه ایران با هدف طراحی یک حمله‌ی نظامی علیه ایران است.
همانطور که رایزِن پیش بینی کرده بود، سازمان سیا ابتدا با تمامی کنترل‌هایی که اعمال کرد ابتدا افسر سازمان سیا بنام استرلینگ که این اطلاعات را به او داده بود شناسایی و تحویل دادگاه داد که نهایتا استرلینگ در دادگاه محکوم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شد.
همه این اخبار و وقایع در حالی است که سه ماه پیش، یک قاضی فدرال آمریکا، «جیمز رایزن» خبرنگار نیویورک تایمز را به دادگاه احضار کرده تا در مورد درز کردن موضوع شکست عملیات سیا برای انتقال اطلاعات مخدوش هسته‌ای به ایران در کتابش پاسخ دهد.
به گفته خبرگزاری رویترز، پرونده روی میز بررسی قاضی فدرال درباره این خبرنگار که در کتاب خود جزییاتی از این عملیات ناموفق را منتشر کرده، به معیار سنجش آزادی رسانه‌ها در آمریکا تبدیل شده است.
رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود تاکید کردند که آزادی بیان باید چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور باشد، همانگونه که در تمام کشور‌های دنیا حتی کشور‌هایی که مدعی آزادی هستند نه تنها محدودیت‌های زیادی وجود دارد، بلکه افرادی که خارج از چارچوب‌های تعیین شده گام بردارند با محاکمه و مجازات روبرو خواهند شد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
مسئله آزادی بیان در اروپا (که همواره سعی می‌شود برخلاف واقع مظهر ازادی معرفی شود) هم «کلی و نامحدود» نیست و قانون چارچوب آن را «تنظیم» می‌کند. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد، اما این کنوانسیون تاکید می‌کند که افراد، همراه با این آزادی ها، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز دارند و در یک جامعه در جهت منافع ملی، امنیت عمومی برای پیشگیری از اختلال و پیشگیری از جرم، برای حمایت از شهرت و یا حقوق دیگران، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه و... باید به آن مسئولیت‌ها پایبند باشند.
محدودیت‌های وارد بر آزادی بیان در آمریکا که از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده‌اند شامل مواردی نظیر «توهین به باور‌های عامه (obscenity)»، «پورنوگرافی کودکان»، «سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می‌شود» و «هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شوند»، است. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مکان و با اتخاذ راهکار‌ها و تصمیم‌های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت‌ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد کند.
همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارک مربوط به امنیت ملی جزو مصداق‌های آزادی بیان محسوب نمی‌شوند و حتی در صورتی که انتشار آن‌ها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند جرم محسوب می‌شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی که باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امکان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال کسانی که از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می‌شود.
برهمین اساس، دولت و کنگره آمریکا در مقابل افشاگری‌هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آن‌ها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد میکنند. طی سال‌های گذشته افشاگرانی نظیر «ادوارد اسنودن»، «جولیان آسانژ»، «چلسی منینگ» و «دانیل اِلسبرگ» کسانی بودند که با درک اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با مطلع ساختن جامعه‌ی آمریکا در این خصوص روشن گری کنند؛ ولی اقدام همه‌ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذکر شده محکوم شد و آن‌ها در دادگاه‌های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند. همچنین در صورتی که اظهارنظر‌های برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندار‌های امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده‌هایی محرمانه تشکیل خواهد شد.
احضار خبرنگار نیویورک تایمز
کتابی در سال دو هزار و شش در آمریکا منتشر شد که تاثیر مهمی در برداشت حداقل برخی از جریان‌های مهم سیاسی در آمریکا و غرب گذاشت.
نویسنده‌ی این کتاب جیمز رایزِن (James Risen) خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بود که پیش از این برنده جایزه‌ی پولیتزر در حوزه‌ی روزنامه نگاری شده بود و به همین دلیل شخصیتی محترم و وزین محسوب میشد. در کتابی که او در این سال تحت عنوان وضعیت جنگ منتشر ساخت با جسارت و شجاعتی مثال زدنی به افشای پروژه‌ای پرداخت که بر اساس آن سازمان جاسوسی سیا قصد داشت بنحوی با ارسال اطلاعاتی ساختگی به ایران از طریق واسطه‌ها و مستند ساختن آن، اثبات نماید که ایران برنامه‌ای برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای دارد. رایزِن که به خطرات ناشی از افشای این اطلاعات در کشور خود واقف بود با انتشار این کتاب دست به کار خطرناکی زده بود. او می‌دانست که قطعا با این اقدام سازمان سیا از هر اقدامی برای مقابله با وی از تهدیدات شخصی تا کشاندن تا پای دادگاه با هدف بی اعتبار ساختن او دریغ نمی‌ورزد. اما چنانچه وی در کتاب و نوشته های بعدی خودش به صراحت توضیح داد وی در نوشتن این کتاب فقط بدنبال این بود که سایه تهدید و جنگ را از کشورش دور کند.
وی توضیح می‌دهد که بعنوان یک روزنامه نگار محقق در تماس‌هایی که با مقامات عالی دولت و سازمان سیا در آنزمان داشت تردیدی پیدا نکرده بود که آمریکا بدنبال سند سازی علیه ایران با هدف طراحی یک حمله‌ی نظامی علیه ایران است.
همانطور که رایزِن پیش بینی کرده بود، سازمان سیا ابتدا با تمامی کنترل‌هایی که اعمال کرد ابتدا افسر سازمان سیا بنام استرلینگ که این اطلاعات را به او داده بود شناسایی و تحویل دادگاه داد که نهایتا استرلینگ در دادگاه محکوم شناخته شده و به چندین سال زندان محکوم شد.
همه این اخبار و وقایع در حالی است که سه ماه پیش، یک قاضی فدرال آمریکا، «جیمز رایزن» خبرنگار نیویورک تایمز را به دادگاه احضار کرده تا در مورد درز کردن موضوع شکست عملیات سیا برای انتقال اطلاعات مخدوش هسته‌ای به ایران در کتابش پاسخ دهد.
به گفته خبرگزاری رویترز، پرونده روی میز بررسی قاضی فدرال درباره این خبرنگار که در کتاب خود جزییاتی از این عملیات ناموفق را منتشر کرده، به معیار سنجش آزادی رسانه‌ها در آمریکا تبدیل شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *