ابراز نگرانی کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل از بازداشت مهاجران بویژه کودکان و زنان در انگليس
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، موضوع حقوق بشر در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ دنیای سیاست و به تبع آن سوژه پر خبر رسانه‌های دنیا تبدیل شده است.
موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم به شکل گسترده‌ای در بین جوامع غربی رشد کرده و زمامداران غربی و در راس آن آمریکا ژست رعایت حقوق بشر و حقوق مردم را به خود گرفتند.
از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده می‌باشد.
با وجود موازین و تعهدات متعدد بین‌المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختار‌های متنوع بین‌المللی در حوزه حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گمان می‌رفت شاهد جهانی بهتر و امنتر که در آن کرامت و شأن انسانی در حد کمال مورد توجه قرار گیرد، باشیم؛ اما سیر تاریخی تحولات و نمود واقعیات عصر حاضر، بیانگر نقض این گزاره است.
متأسفانه ساختار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند.
به عنوان نمونه کشور انگلیس از جمله کشور‌های اروپایی است که با وجود کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر بنا به رویه کنونی نظم ناعادلانه و وارونه جهانی همیشه درباره نقض حقوق بشر در دیگر کشور‌های غیر همسو نق می‌زند.
کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین‌المللی با ژستی حق به جانب خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و دیگر کشور‌ها از جمله ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریمهای شدید اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند.
این در حالی است که نقض حقوق بشر در کشوری مثل انگلیس بسیار زیاد است؛ به طوری که از این کشور بابت ارسال و فروش تجهیزات نظامی و اسلحه به کشور عربستان برای کشتار مردم بی‌گناه یمن انتقاد‌های شدیدی می‌شود.
آمار بالای خودکشی در زندان‌های انگلستان، خشونت در زندان‌های انگلستان، وضعیت نابسامان اجتماعی، تضاد طبقاتی و فقردر جامعه، استفاده از کودکان برای کار اجباری و ... از جمله نقض‌های حقوق بشری است که در این کشور مدعی در حال رخ دادن است.
تبعیض، نژادپرستی و نقض حقوق اقلیت‌ها
با توجه به اینکه در سرزمین‌های فرامرزی انگلستان افراد بومی زیادی زندگی می‌کنند که بر اساس سنت‌های خود به طور متناوب نقل مکان می‌کنند، با این حال دولت انگلستان از ورود قبیله‌هایی که قصد ورود به سرزمین‌های سنتی خود را دارند، جلوگیری می‌کند.
از طرف دیگر، سیاهپوستان و آسیایی تبار‌ها کماکان از تبعیض در نظام قضایی و دادرسی‌های کیفری رنج می‌برند. دولت در استخدام نیرو‌های پلیس به هیچ وجه عدالت را رعایت نمی‌کند، به طوری که پرسنل پلیس بر اساس تنوع جمعیت و جغرافیا انتخاب و استخدام نمی‌شوند.
همچنین افسران پلیس سیاهپوست و سایر افسران پلیس متعلق به اقلیت‌ها، همواره با تبعیض از سوی سازمان خود مواجه هستند و به هیچ وجه در سمت‌های بالا و تصمیم ساز مشارکت داده نمی‌شوند. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل، نگرانی‌های گسترده‌ای را نیز درخصوص بازداشت مهاجران بویژه کودکان و زنان، بدون طی فرایند‌های قانونی و همچنین اعمال محدودیت‌ها در زمان بازداشت ابراز کرده است.
روزنامه انگلیسی گاردین نیز در ۳۰ مهر ۱۳۹۴ (۲۲ اکتبر ۲۰۱۵) با استناد به آمار‌های رسمی گزارش داد که در بیش از دو سوم از واحد‌های پلیس انگلیس، متقاضیان سفیدپوست نسبت به اقلیت‌های قومی شانس بیشتری برای استخدام شدن دارند.
این آمار که به موجب قانون دسترسی به اطلاعات منتشر شد، نشان می‌دهد تعداد افرادی که از اقلیت‌های قومی به استخدام پلیس درمی‌آیند، بسیار اندک است و آن‌ها هنگام تقاضای شغل در پلیس، شانس کمتری نسبت به سفیدپوستان دارند.
بنابر همین آمار، بیش از چهار پنجم واحد‌های پلیس (۳۹ واحد) در قیاس با بافت جمعیتی منطقه خود، افراد بسیار اندکی را از میان سیاهپوستان، آسیایی‌ها و اقلیت‌های قومی، در مقایسه با میزان استخدام سفید پوستان، به کار می‌گیرند.
گاردین در مطلبی دیگر در ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ (۱۰ مارس ۲۰۱۵) نوشت: نرخ بیکاری در میان جوانان اقلیت‌های قومی در انگليس، افزایش شدیدی یافته است.
بر اساس آمار منتشره توسط پارلمان انگليس، نرخ بیکاری در میان جوانان اقلیت‌های قومی این کشور از زمان روی کار آمدن دولت کامرون در سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۹ درصد افزایش و نرخ بیکاری در میان جوانان سفیدپوست نیز کاهش یافته است.
یکی از وزرای کابینه سایه با شگفت آور خواندن این آمار، گفت: در دورانی که نرخ بیکاری کلی در انگلیس رو به کاهش بوده و شاهد افزایش نرخ اشتغال بوده ایم، در مسیری معکوس، گروه‌هایی شامل سیاهپوستان، آسیایی‌ها، و اقلیت‌های قومی به گوشه‌ای پرتاب شده‌اند.
اقلیت‌ها و سیاهپوستان در سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر نیز تحت تبعیض و ظلم قرار دارند. بنا به گزارش "وایلنس آنلاین" در ۱۵ آذر ۱۳۹۵ (۵ دسامبر ۲۰۱۶، (یافته‌های یک تحقیق نشان می‌دهد مبارزه با مواد مخدر که دولت انگلیس دنبال می‌کند، جنگی نژادپرستانه علیه سیاهپوستان و اقلیت‌هاست.
این گزارش که با عنوان "نژادپرستی سازمان یافته" منتشر شده است، نشان می‌دهد پلیس مبارزه با مواد مخدر عمدا سیاهپوستان و اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.
در سال ۲۰۱۶ به علت افزایش بازداشت‌های مرتبط با موادمخدر در انگلیس، زندان‌های این کشور اشباع شده است و بیشتر افراد بازداشت شده نیز سیاهپوست و اقلیت هستند. بر اساس این گزارش، احتمال زندانی شدن سیاهپوستان تقریبا چهار برابر بیشتر است. در مقابل هر ۱۰۰ زن سیاهپوست که برای جرائم موادمخدر به حبس محکوم شده‌اند، ۲۲۷ زن سفیدپوست به حبس محکوم شده‌اند.
این رقم درباره مردان، با درنظر گرفتن جمعیت بسیار اندک سیاهپوستان در آمریکا، ۱۴۱ سیاهپوست در برابر هر ۱۰۰۰ سفیدپوست در حبس هستند. "لی جاسپر" از نویسندگان این گزارش گفت: "واقعیت این است که در مبارزه با مواد مخدر، برخورد با سیاهپوستان و اقلیت‌ها در مقایسه با سفیدپوستان در انگلیس، اصلا تناسبی ندارد و سیاه پوستان عمدا هدف حملات و بازداشت‌های بیشتری هستند.
در واقع، نظام قضایی انگلیس شبه آپارتاید است و برخوردی نژادپرستانه با مجرمان دارد. این در حالی است که مردم به ویژه جوانان، انتظار رفتاری عادلانه را از طرف نظام " حاکم دارند. مقامات انگلستان نیز خود به تبعیض نظام‌مند در ساختار‌های مختلف این کشور اعتراف نموده‌اند.
در همین خصوص، جرمی کوربین، رئیس حزب کارگر، حزب مخالف دولت در مجلس عوام انگلیس در سخنانی در همایش بررسی اوضاع اقتصادی از نگاه حزب کارگر در لندن در ۷ مهرماه ۱۳۹۵ (۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶)، از عزم جدی حزب متبوعش برای برخورد با آنچه که وی «نابرابری باورنکردنی» در انگلیس خواند، خبر داد.
وی با اشاره به شدت گرفتن نابرابری میان قشر‌های پردرآمد و کم درآمد در انگلیس، گفت: "متاسفانه دولت کنونی انگلیس به سمت ایجاد شرایط اقتصادی که کشور در آینده نیاز دارد، حرکت نمی‌کند.