دورنمای بازار سرمایه در بودجه سال ۹۷
بازار سرمایه بهعنوان منعکسکننده حال و هوای اقتصادی حاکم بر کشور، میتواند عملکرد شرکتها در دورههای مختلف رونق و رکود را نشان دهد.
به گزارش گروه اقتصاد ، بر این اساس، فارغ از نقش اصلی بازار سرمایه که جداگانه قابل بررسی است، بازار سرمایه را باید معلول تحرکات کلان اقتصادی دانست. محرکهای متعددی که در این چند ماه باعث رشد شاخص بورس و اوراق بهادار تهران شدهاند تا جایی که این شاخص برای نخستینبار وارد کانال ۹۲ هزار واحدی شد و بازدهی حدود ۲۰ درصدی را از ابتدای سال تاکنون به ثبت رسانده است.
دید مثبت سرمایهگذاران به افزایش سودآوری گروههای متفاوتی در بازار بهدلیل رشد ادامهدار قیمتها و بازارهای جهانی، قیمت نفت و دلار در کنار آرامتر شدن فضای سیاسی و همچنین کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از اصلیترین عوامل این رشد بودند. اما در این میان یکی از محرکهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه، بودجه کشور است. با نگاهی کلی و گذرا به لایحه بودجه ۹۷ میبینیم که رقم کلی منابع و مصارف نسبت به بودجه جاری از رشد ۶.۱ درصدی برخوردار است که با درنظر گرفتن تورم سالانه، بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود.
یکی از فاکتورهای قابل بررسی در بودجه که اثرگذاری بالایی در بنیاد بازار سرمایه خواهد داشت، رشد بودجه عمرانی کشور است. در این بخش نیز دیده میشود که از پرداختهای عمرانی چیزی در حدود ۱۵ درصد کاسته شده که این عدد بسیار خودنمایی میکند. اما امید است روش جدید اهرمی کردن این پرداختها که دولت آن را ارائه داده است، از این شدت بکاهد. چراکه این امر یکی از عوامل تاثیرگذار بر اشتغال، تولید، رشد اقتصادی و نهایتا بازار سرمایه است.
بر این اساس، بودجه عمرانی کشور میتواند فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را از بین ببرد. کاهش این بخش در کنار رشد بودجه عمومی چندان فضای پویای اقتصادی را ترسیم نمیکند و فقط میتوان افزایش تورم را از این شرایط متصور بود. نکته دیگر بیان نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای دلار است که این نگرش را ایجاد میکند که همچنان خبری از ارز تکنرخی در اقتصاد نیست و باید همان رویه قبلی را در تخمینهای اقتصادی برای مولفه دلار دانست.
بر این اساس، بودجه عمرانی کشور میتواند فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را از بین ببرد. کاهش این بخش در کنار رشد بودجه عمومی چندان فضای پویای اقتصادی را ترسیم نمیکند و فقط میتوان افزایش تورم را از این شرایط متصور بود. نکته دیگر بیان نرخ ۳۵۰۰ تومانی برای دلار است که این نگرش را ایجاد میکند که همچنان خبری از ارز تکنرخی در اقتصاد نیست و باید همان رویه قبلی را در تخمینهای اقتصادی برای مولفه دلار دانست.
در بررسی یکی دیگر از فاکتورهای بودجه میبینیم که در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ هم، مانند امسال کسری بودجه به سمت تامین مالی از طریق اوراق بدهی پیش رفته است که این افزایش سهم بازار بدهی نیز بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار میدهد. اقبال سهامداران به عرضه این اوراق نشان میدهد با متعادل شدن نرخ سود در بازار پول و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، تقاضای این اوراق همچنان در سطح بالایی قرار دارد و جا برای عرضههای بیشتر دیده میشود. تامین مالی از طریق بازار سرمایه باعث رشد و توسعه بازار بدهی که منجر به تقویت تامین مالی شرکتها، عمق بخشیدن به بازار سرمایه، متعادل شدن نرخ سود و رشد اقتصادی میشود.
همچنین تعمیق بیشتر بازار سرمایه را بهدنبال خواهد داشت. پارامترهای دیگری نیز ازجمله افزایش درآمد دولت از مالیات، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، افزایش نرخ حاملهای انرژی، کاهش یارانههای نقدی، انباشت بدهیهای دولت در کنار بحران سیستم بانکی و... وجود دارند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار سرمایه دارند که در جای خود قابل بررسی هستند.
سعید خدایی کارشناس ارشد بازار سرمایه
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *