آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران
به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقائ آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.
کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:
آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران
کتاب آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران توسط حمید بهره‌مند تالیف شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ ۱۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
در این کتاب می‌خوانیم:
حقوق کیفری رشته‌ای از حقوق عمومی است که در آن رفتار‌های ناقض نظم عمومی شناسایی و ضمانت‌اجرا‌های لازم برای برخورد با آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی این رشته معمولا با توجه به محتوای آن صورت می‌گیرد و دو شاخه اصلی حقوق کیفری ماهوی و شکلی زیرشاخه‌های این رشته را تشکیل می‌دهند. در تقسیم‌بندی جزئی‌تر قواعد ماهوی به قواعد عمومی و اختصاصی دسته‌بندی شده و دو شاخه حقوق کیفری عمومی و اختصاصی را تشکیل می‌دهند.
برای تعریف حقوق کیفری اقتصادی ملاک‌های مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که باعث شده است اتفاق نظری در خصوص جرایم شکل نگیرد. برای مثال برخی جرایمی را اقتصادی تلقی کرده اند که آثار و نتایج اقتصادی به دنبال دارند. برخی دیگر انگیزه اقتصادی مرتکبان جرم را ملاک دانسته‌اند.
دسته‌ای دیگر موضوع مجرمانه را معیار تشخیص قرار داده‌اند و جرایمی که ابعاد مختلف نظام اقتصادی مانند نظام پولی و ارزی، نظام صادرات، نظام تولید و ... را هدف قرار می‌دهند و در آن‌ها اخلال ایجاد می‌کنند، جرایم اقتصادی نامیده‌اند.
دسته‌ای دیگر وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی را مبنای دسته‌بندی جرایم اقتصادی عنوان کرده‌اند. عده‌ای هم برای تعریف جرم اقتصادی سراغ حقوق کیفری تجاری رفته‌اند و آن را با حقوق کیفری اقتصادی مترادف دانسته‌اند. لکن هنوز تعریف جامع و مانع و متفق علیهی ارائه نشده است.
از آنجا که ارائه هرگونه تقسیم بندی می‌تواند آثار حقوقی ماهوی و شکلی به دنبال داشته باشد، باید تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه کرد که با نشان دادن مفهوم دقیق این دسته از جرایم و تجمیع تمامی موارد و ترسیم مرز روشن با سایر جرایم، احکام واحدی بر این دسته از جرایم مقرر گردد.
از این رو یکی از اهداف این تحقیق ارائه مفهومی روشن از جرایم اقتصادی خواهد بود.
اهداف تحقیق:
تبیین مبانی حقوق کیفری اقتصادی و بررسی تعاریف ارائه شده از جرایم اقتصادی و تبیین ویژگی‌ها و گونه‌های این جرایم و مطالعه قواعد حاکم بر آن‌ها با تأکید بر شناسایی خلأ‌ها و نقایص قوانین و مقررات موجود و ارائه راهکار‌های قانونی.
ارائه متن پیشنهادی جهت اصلاح قوانین موجود در حوزه جرایم اقتصادی.
سوال‌های تحقیق
۱. چه جرایمی را می‍توان جرم اقتصادی دانست؟
۲. آسیب‌های موجود قوانین مربوط به جرایم اقتصادی کدامند؟
۳. برای رفع آسیب‌های موجود در حوزه جرایم اقتصادی چه راهکار‌هایی قابل طرح و اتخاذ است؟
روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی تبیینی است و ابزار گردآوری داده‍ها و اطلاعات مطالعه کتابخانه‌ای است و در این خصوص قوانین و مقررات حوزه جرایم اقتصادی، آثار (کتب، مقالات و پایان نامه ها) حقوقی و آراء قضایی مورد بررسی قرار می‍گیرند. به علاوه تا حد ممکن از تجربیات سایر کشور‌ها که در قالب قوانین و مقررات یا اسناد بین المللی منتشر شده اند استفاده خواهد شد.
ساماندهی تحقیق:
در این تحقیق ابتدا مفاهیم نظری و تعاریف موجود در خصوص جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش می‍شود پس از ارائه معیار‌های مختلف، تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه شود (فصل نخست).
در فصل دوم با بررسی مقررات کیفری موجود در خصوص جرایم اقتصادی، آسیب‌های مقررات اختصاصی مربوط به این جرایم شناسایی خواهد شد (فصل دوم).
سپس در فصل سوم قواعد عام ناظر بر جرایم اقتصادی که ناظر به تعیین مجازات‌هاست مورد مطالعه قرار خواهد گرفت (فصل سوم).
در نهایت راهکار‌های لازم جهت رفع آسیب‌های موجود ارائه و پیش‍نویس مقررات الحاقی یا اصلاحی قوانین موجود ارائه خواهد شد (فصل چهارم).