استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای خاص مانع از تعامل سازنده در فضای بین الملل است/ حقوق بشر صدقه از سوی ایالت متحده نیست
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه حقوقی و قضایی از ژنو، دیدار دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با چند کشور از نمایندگان عدم تعهد در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.
در این دیدار محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از دستاوردها و ابتکارات ایران در زمینه حقوق بشر ارائه کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به تجارب خود در زمینه حقوق بشر اشاره کرد و گفت: باید از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم، حقوق بشر مسائل چالش برانگیزی هم داشته است و سیاستهای خصمانه وتحریک کنندهای که توسط آمریکا و متحدان غربی آن دنبال میشود، فضا و شرایط دشواری را ایجاد کرده است.
حقوق بشر به عنوان شاخصهای از تمدن یک تجربه سیال و در حال گذار و شکوفایی است دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: باید این را لحاظ کنیم که حقوق بشر از طریق فشار قابل ترویج نیست و محقق نمیشود یا با واردات مانند یک کالای وارداتی از کشورهای دیگر اتفاق نمیافتد و مسئله داخلی کشورها است، حقوق بشر و تمدن یک تجربه سیال و در حال گذار است، استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار علیه کشورهای خاص نمیتواند تعامل سازندهای بین کشورهای مختلف بخصوص در فضای بین الملل داشته باشد.
لاریجانی گفت: ما این مسائل را بارها با جزئیات بحث کردهایم و حقوق بشر یک ابتکار اختصاصی برای کشورهای خاص نیست که به آنها اختصاص داشته باشد، حقوق بشر برای پاسداری از کرامت انسانی است و کرامت انسان صدقه از سوی ایالت متحده نیست بلکه از سوی خداوند مرحمت داده شده است که باید این نعمت الهی را پاسداشت کنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران در ادامه خلاصهای از اقدامات ایران در زمینه حقوق بشر در ۴ دهه گذشته ارائه کرد.
لاریجانی گفت: در طول ۴۰ سال اخیر برای ترویج حقوق بشر جدا از پروپاگانداها و فضاهای تبلیغاتی ایجاد شده پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشتهایم. این بنای مبتنی بر اسلام باید بگویم اولین دستاورد، ساختار دموکراتیک سیاسی و مردمی است که در ایران شکل گرفته و ما نباید فراموش کنیم که ایران سرزمین شاهان و امپراطوران بوده است که نه تنها برای یک یا دوسال یا یک یا دو قرن بلکه برای هزاران سال مهد تمدن بوده و ساختار سیاسی را مدتها داشته است و اولین هدف تجربه انقلابی برای جایگزین کردن یک ساختار عقلانی و دموکراتیک با عقلانیت اسلامی به عنوان مبنای آن بوده است.
دموکراسی وارداتی نیست بلکه همچون درختی است که باید رشد کند
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: بنابراین دموکراسی نمیتواند مانند کالا وارد شود؛ مثل درختی است که باید رشد کند و ریشه بدواند و نیاز به هرس و باغبانی دارد و علیرغم دشواریها و مشکلات، اسلام در ایران ریشه دوانیده و به تدریج رشد کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: سران قدرت در ایران با رای مردم و انتخابات از نردبان قدرت بالا رفته و با رای و انتخابات نیز از نردبان پایین میآیند، قدرت خیلی شیرین است اگر آن را میخواهید باید حاضر باشید که روزی از دستش بدهید؛ من مدتها در پارلمان و نماینده مردم تهران بودم و در انتخابات کرسی خود را از دست دادم؛ ابتدا ناراحت شدم، اما پس از اندکی تامل از این تجربه دموکراسی خوشحال شدم. تمام بخشهای قدرت در ایران بر اساس رایهای مستقیم و غیرمستقیم مردم است و این بحث درباره رهبری نیز صدق میکند.
لاریجانی تصریح کرد: در ساختار قدرت ایران رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، و مجلس هر ۴ سال یکبار با رای مستقیم و مجلس خبرگان نیز با رای مستقیم انتخاب میشود که شرح وظایف مشخص دارند.
وی با بیان اینکه وظیفه خبرگان انتخاب، نظارت و حراست از رهبری است گفت: خبرگان اگر لازم باشد رهبری را برکنار کرده و نفر جدیدی انتخاب میکنند، بنابراین تمام ساختارهای قدرت در دموکراسی ما براساس رای مردمی است و اگر از من بپرسید که مهمترین دستاورد حقوق بشری چیست میگویم دموکراسی بر اساس عقلانیت اسلامی است.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حقوق بشر بدون دموکراسی تحقق پیدا نمکند اما فراتر از دموکراسی هم مطلب دارد به انتخابات اخیر ایران اشاره و بیان کرد: باید بگویم انتخابات کار سادهای نیست؛ آمریکاییها پس از چند صد سال در حالی که تصور میکردند انتخابات روتینی دارند دیدید که چطور شگفت زده شدند و یکسال بعد از اینکه ترامپ در قدرت بوده است هنوز بحث تقلب و دخالت در انتخابات مطرح است و تفاوت انتخابات واقعی را میبینیم و اینکه انتخابات نیز مانند مسائل دیگر نیازمند مراقبت است.
دکتر لاریجانی ادامه داد: کرامت انسانی بستگی به این دارد که هر شخص حقوق دقیق خود را بداند و مطالبه کند، ما نهادهایی ایجاد کردیم تا موضوع حقوق شهروندان و تامین آن را مراقبت و تسهیل کنند و حدودا ۱۵ سال پیش قانونی توسط مجلس تصویب شد که از سوی قوه قضاییه ارائه شده بود و محتوای قانون ترویج حقوق شهروندی و محافظت از آن است و پیام آن، تسهیل و ایجاد میانبرهایی است تا سیستم قوه قضاییه بتواند تعدیات به حقوق شهروندی را پیگیری کند که با توجه به اینکه روند قضایی غالبا طولانی و با تاخیرهای التیه مواجه است این قانون تلاش کرد تا این موضوع را آسان کند.
وی تصریح کرد: نهادهایی توسط قوه قضاییه در هر استان در کنار دادگستری تشکیل شد و این نهادها در خدمت همه شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر کس که ذیل عنوان شهروندی بگنجد هستند تا پاسدار حقوق آنها باشند؛ چیزی حدود ۱۵۰۰ شکایت سالانه به این نهادها ارائه و طی یک مکانیزم خاص قضایی دنبال و پیگیری میشود که تقریبا بیش از نیم آنها به نفع شهروندان خاتمه مییابد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: این اقدامی است که برای ترویج و تشویق حقوق شهروندان انجام میشود و اخیرا دولت آقای روحانی نیز بر اساس همین قانون و موادی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور سندی را به نام سند حقوق شهروندی تدوین کردند و تلاش میکند این سند و اجرای آن را از طریق ساختار مدیریتی و اجرایی کشور پیش برند روند خوبی است و از حمایت قوه مقننه و قضاییه نیز برخوردار است و رویکرد سالمی است.
دکتر لاریجانی ادامه داد: ما وظیفه دادستان کل و دادستانیها را احیا کردیم تا از منافع عامه حمایت و دفاع کند. به عنوان مثال اگر توزیع نامناسبی در دسترسی به برق و آب در شهرهای دور افتاده باشند یا قیمت مواد اولیه زندگی نامتناسب افزایش یابد، دادستان کل میتواند مداخله کند و ببیند چه اتفاقی افتاده و چه مشکلی وجود دارد. این فرایند خوبی برای تضمین منافع عامه مردم است و در بخشهای مختلف زندگی آنها، مثل جمعآوری زبالهها یا توزیع آب شرب و...، میتواند اعمال شود.
وی خاطرنشان کرد: ما دیوان عدالت اداری داریم که اشتباهات مسئولین دولتی را در قبال شهروندان نظارت میکند امبودزمانی داریم که برای نحوه رعایت مقررات را توسط نهادهای دولتی بررسی میکند و دادگاه عدالت اداری داریم که در آن هر شهروندی میتواند اقامه دعوا علیه هر مسئول دولتی بدون هیچ محدودیتی داشته باشد و شهروندان میتوانند مقررات و آییننامههای در یک موضوع خاص متوقف نمایند دولت را حتی علیه وزرا و مقامات عالی رتبه اقامه دعوی کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حوزه اصلاح قانون و طرح این سوال که ذات قانون چیست؟ ادامه داد: وقتی میگوییم ساختار نظام ما بر اساس عقلانیت اسلامی است به این معنا نیست که دولت و قضات قرآن را باز میکنند و از آن قران میخواهند اجتهاد کنند؛ بلکه به این معنا است که همه قوانین باید از طریق مجلس تصویب شود و این پارلمان است که باید بحثها را انجام دهد و در نظام قانون گذاری مکانیزم پایش مناسب تعبیه شده است که مطابقت با قانون اساسی و قوانین شرعی را تضمین مینماید.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه عقلانیت اسلامی مبنا است ادامه داد: این مبنا روش خاص برای استدلال دارد مثلا ما حقوق متهمین در قانون را داریم که مساله مهم حقوق بشر است. فردی که اتهاماتی علیه او مطرح شده است باید در تمام فرایندهای قضایی از حقوق شهروندی برخوردار باشد، در مرحله اجرا از زندان گرفته تا اعدام از حقوقی معین برخوردار است و این حقوق حمایت کننده از متهم همگی مورد نظر فقه اسلامی است،که ماهم در ایران همین وضعیت را داریم و در هر مورد این قوانین باید به مجلس رفته است و به زبان قانون تدوین شده است و قاضی آن قوانین را استفاده می کند.
وی با بیان اینکه این قوانین میتواند به اصلاح نیاز داشته باشد گفت: مبنای عقلانیت اسلامی شامل هم میباشدمصلحت مردم و همچنین راه حل بر مبنای عقلانیت اسلامی است و انسان بامصایب بسیاری روبر است که در عین حال تلاش میکنیم با به کارگیری منطق روش عقلائی مبتنی بر عقلانیت اسلامی که فقه اسلامی یکی از سنگرهای آن است جوابها را از مبنای اولیه استخراج کنیم و برای مسائل جدید با اجتهاد جدید اقدام میکنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی اصلاحات گفت: اخیرا قوانین مبارزه با مواد مخدر را اصلاح کردهایم. با توجه به اینکه در افغانستان که در همسایگی کشور ما است، متاسفانه بعد از حضور ناتو با رشد شش برابری کشت مواد مخدر روبرو بودهایم و مواد مخدر افغانستان باید از طریق ایران به غرب منتقل شود، اما بخشی از این مواد مخدر به داخل ایران منتقل میشود.
دکتر لاریجانی با بیان اینکه مبارزه بامواد مخدر بسیار دشوار و خطرناک است ادامه داد:، چون کسب سریع مال و ثروت اندوزی بسیار وسوسه انگیز در زندگی فردی و جمعی با مسائل، قاچاق مواد مخدر وجود دارد؛ و ما قانون خیلی تند و جدی برای مقابله با مواد مخدر داریم. ۹۰ درصد اعدامهای ما به خاطر این قانون بود و اتفاقا بخش اعظمی از مواد مخدری که وارد ایران میشود قرار است به غرب منتقل شود یعنی حکم اعدام برای جلوگیری از قاچاق مواد به غرب است.
مساله مبارزه با مواد مخدر یک اقدام جمعی و مساله بین المللی است
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بنابر این به تغییرات دیگری روی آوردیم که نتیجه آن این بود که ۳۰ الی ۴۰ درصد اعدامها کاهش پیدا کرد. خیلی خوشحال میشویم که شهروندی اعدام نشود چرا که خانواده و اقوام او نیز متاثر از اعدام میشوند، اما مساله مبارزه با مواد مخدر یک اقدام جمعی میطلبد و ایران نباید در این مبارزه تنها گذاشته شود؛ مواد مخدر یک مساله بین المللی است و از دوستان و برادرانم در جنبش عدم تعهد درخواست میکنم که در این خصوص موضع گیری کنند، چون زندگی مردم درجهان تحت تاثیر قرار میگیرد.
دکتر لاریجانی به قوانین دیگر در مجلس اشاره کرد و گفت: قانون جامع پیشگیری از خشونت علیه زنان – که در ایران نسبت به کشورهای غربی خیلی کمتر است – نمونه دیگری است. قبلا هم گفتهام که مردان ایرانی زنان خود را دوست دارند و زنان خیلی مورد محبت هستند، اما در حاشیه شهرها متاسفانه با ورود رسانهها، اشکال مدرن خشونت علیه زنان هم پیدا شده و به عنوان تهدیدی برای میراثهای ارزشمند ما مطرح شده است.
در ادامه نشست، نمایندگان کشورهای مختلف با مفید دانستن این نشست و اشتراک تجارب ایران برای همکاری با ایران در زمینه حقوق بشر ابراز امیدواری کردند. نماینده ونزوئلا، به عنوان رییس دورهای عدم تعهد، نیز ابتکار ایران برای برگزاری چنین نشستی برای اشتراک مساعی و تجارب را بسیار مفید دانست و ضمن قدردانی از این اقدام ایران، از سایر اعضای این جنبش نیز دعوت کرد به این روند ادامه دهند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود: ما در حال بررسی قانونی در حمایت از کودکان هستیم؛ چند کلمه دراین مورد بگویم، درباره اعدام نوجوانها در حالی که اعدام نوجوانان را به این شکل که ادعا میشود نداریم.
محمد جواد لاریجانی افزود: قانون میگوید هیچ نوجوانی حکم اعدام نمیگیرد بجز مواردی که مثلا وقتی که قاضی تشخیص بدهد آن شخص میتواند مسئولیتهای خود را بعهده بگیرد و بالغ است و این شخص یک شخص بالغ حساب میشود و میدانید که این استثنا عمومیت قانون را از بین نمیبرد.
وی با اشاره به اینکه عقلانیت انسانی براساس دونکته است و هرشخصی مسئولیت اقدامات خود را بعهده دارد تصریح کرد: همان گونه که در قران کریم میفرماید هرکس مسئولیت اقدامات خود را دارد دوم اینکه هر شخص بداند که اقدامات او نتایج و تبعاتی دارد و باید در موقعیت بلوغی باشد که بتواند این پیامدها را تشخیص و مسئولیت آن را بپذیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: عدد ۱۸ در سن عدد مقدسی نیست که بگوییم حتما باید باشد؛ اساسا این عقلانیت و بلوغ است که مطرح میباشد و معمولا در سن ۱۸ سالگی احراز میشود. قاضی باید تشخیص دهد اگر آیا شخص بلوغ کافی دارد که مسئولیت اقدام خود را بعهده بگیرد، یا نه.
لاریجانی با بیان اینکه ایران یکی از پیشرفتهترین کشورها در منطقه در زمینه علم و فناوری است در اظهاراتش ادامه داد: عملکرد خوبی در آموزش عمومی و خصوصا آموزش حقوق بشر داشته ایم، تخصص دانشگاهی من ریاضی و فیزیک است و موسسه بسیار بزرگی در علوم پایه تاسیس کردم و خوشحالم که چهرههای کلیدی و افراد برجستهای در آن موسسه فعال هستند. پیشرفت ما در علم تصادفی نبوده است ما یک رویکرد راهبردی برای علوم مدرن داشتیم و این راه ۴۰ سال است که دنبال میشود.
وی اضافه کرد: علم هم مسالهای است که نمیتواند به عنوان یک شیء و یا دارایی وارد کشور شود بلکه باید رشد کند؛ در برخی از عرصههای فناوری مثل فناوری هستهای توانمندی زیادی داریم وبه این توانمندی بالا در عرصه فناوری هستهای افتخار میکنیم این میتواند به عنوان دارایی برای جمهوری اسلامی و جنبش عدم تعهد و برای سایر کشورها باشد؛ اما بمب تولید نمیکنیم ما غنی سازی به خاطر برق نیاز داریم میتوانیم راکتور هستهای بسازیم و سوخت آن را تولید کنیم میتوانیم از نیروی هستهای برای خدمات پزشکی و خیلی از عرصههای دیگر استفاده کنیم.
دبیرستاد حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه نباید کسی ما را به خاطر پیشرفت علمی نقد کند و این جرم نیست، خاطرنشان ساخت: آنها میخواهند بزرگی ما را کوچک کنند نباید به خاطر پیشرفتهای علمی از ما عصبانی شوند. ما هم بخشی از عدم تعهد و جهان اسلام هستیم و دانشمندان ما بخصوص خانمها خیلی خوب کار میکنند که فرصت نیست به آن زیاد بپردازم.
لاریجانی همچنین گفت: سالها پیش وقتی من دریکی از دانشگاههای برجسته ایران، ریاضی درس میدادم تعداد کمی دانشجوی دختر داشتم، اما الان تعداد دختران بیشتر از پسرها است و خیلی خوب در آموزش خود عمل میکنند.
وی اظهار کرد: فکر میکنم این یک فرایند سالم است و اجازه دهید دراینجا بحث راتمام کنم با این ایده که توسط امام خمینی (ره) ارائه شد، بعد از موفقیت انقلاب برخی از مردم پیشنهاد دادند که با توجه به نقش مهمی که زنان در انقلاب انجام داشتند تعدادی از وزرای کابینه به عنوان یک ژست تزئینی خانم باشند و فعالیتهای حاشیهای داشته باشند. امام گفتند که نیاز به این کارهای ظاهری و تزئینی نیست آنها نقش اساسی داشتند.
دبیر ستاد حقوق بشر ایران تصریح کرد: اولین قانون را براساس سه مبنا بنا کردند سرمایه گذاری جدی در آموزش زنان، باز بینی قوانین برای تسهیل حضور زنان در فضای اجتماعی و سوم ایجاد کمپینی که فعالیت زنان را به رسمیت بشناسد و فعالیت زنان را جهاد بداند که درتوسعه و پیشرفت کشور انجام میدهند؛ در حال حاضر زنان در ایران قدرتمند هستند که حقوق خود را بگیرند آموزشهای خوب دیدند و مسلط هستند. ما در آموزش خیلی موفق بودیم و در اصلاح قوانین بسیار عملکرد خوبی داشتیم و در تشویق زنان به مشارکت در فعالیت اجتماعی موفق بوده ایم.
انتهای پیام /