کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها عملکرد موفقی نداشته است/ این کمیسیون نباید از ابتدا اجازه تخطی از قانون را بدهد
رئیس دیوان عدالت اداری در اولین نشست تخصصی هم اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آراء کمیسیون های ماده صد شهرداری، عملکرد این کمیسیون را ضعیف و آن را نیازمند اصلاح دانست.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت داری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در اولین نشست تخصصی هم اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آراء کمیسیون‌های ماده صد شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری که با مشارکت دادگستری کل استان تهران برگزار شد، بر لزوم بازنگری در رویکرد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تأکید کردند و افزود: قانون ماده صد قبل از انقلاب نوشته شده و بعد از انقلاب نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد و نیازمند اصلاح می‌باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده صد بسیار زیاد می‌باشد، گفت: یکی از سوال‌های مهم درخصوص عملکرد کمیسیون ماده صد این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثربازدارندگی درخصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده صد را قانون گریزی متخلفان دانست و افزود: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمی‌رسد، و واحد‌های اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می‌کنند که این شیوه صحیحی نمی‌باشد، بلکه این کمیسیون باید راه تخلف را ببندد و این به معنای چشم پوشی بر تخلف نیست بلکه نباید از ابتدا اجازه دهند هیچ کسی از قانون تخطی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آراء در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی‌شود؛ و با این حجم بسیار بالا از آرای تخریب، قطعاً در شرایط کنونی افکار عمومی پذیرای این امر نیست و موجب هدر دادن سرمایه هم می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی عدم شفافیت آراء از سوی کمیسیون ماده صد و چگونگی وضع مبالغ جریمه را از مهمترین عوامل نقض آراء در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: باید بتوانیم با ایجاد وحدت در آراء بین کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری از نقض آراء جلوگیری کرد.
گفتنی است این نشست تخصصی روز گذشته و با حضور معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، قائم مقام دادگستری کل استان تهران، مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، جمعی از قضات شعب تخصصی کمیسیون ماده صد و قضات دادگستری استان تهران عضو کمیسیون ماده صد شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت داری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در اولین نشست تخصصی هم اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آراء کمیسیون‌های ماده صد شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری که با مشارکت دادگستری کل استان تهران برگزار شد، بر لزوم بازنگری در رویکرد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تأکید کردند و افزود: قانون ماده صد قبل از انقلاب نوشته شده و بعد از انقلاب نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است، اما هنوز نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد و نیازمند اصلاح می‌باشد.رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده صد بسیار زیاد می‌باشد، گفت: یکی از سوال‌های مهم درخصوص عملکرد کمیسیون ماده صد این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال‌های گذشته اثربازدارندگی درخصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده صد را قانون گریزی متخلفان دانست و افزود: بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده صد به مرحله اجرا نمی‌رسد، و واحد‌های اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب بسنده می‌کنند که این شیوه صحیحی نمی‌باشد، بلکه این کمیسیون باید راه تخلف را ببندد و این به معنای چشم پوشی بر تخلف نیست بلکه نباید از ابتدا اجازه دهند هیچ کسی از قانون تخطی کند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آراء در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی‌شود؛ و با این حجم بسیار بالا از آرای تخریب، قطعاً در شرایط کنونی افکار عمومی پذیرای این امر نیست و موجب هدر دادن سرمایه هم می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی عدم شفافیت آراء از سوی کمیسیون ماده صد و چگونگی وضع مبالغ جریمه را از مهمترین عوامل نقض آراء در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: باید بتوانیم با ایجاد وحدت در آراء بین کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری از نقض آراء جلوگیری کرد.
گفتنی است این نشست تخصصی روز گذشته و با حضور معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، قائم مقام دادگستری کل استان تهران، مدیرکل امور حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، جمعی از قضات شعب تخصصی کمیسیون ماده صد و قضات دادگستری استان تهران عضو کمیسیون ماده صد شهرداری تهران برگزار شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *