وزارت ارتباطات ملزم به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان مخابرات شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و، چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی‌شود، به موجب دادخواست‌هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.
این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی دادخواست‌های مورد اشاره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه ۱۵۸۹۸ ت. ۳۸۸۵۶-۱۰/۱۰/۸۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و با جابجایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و، چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی‌شود، به موجب دادخواست‌هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی دادخواست‌های مورد اشاره در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب نامه ۱۵۸۹۸ ت. ۳۸۸۵۶-۱۰/۱۰/۸۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و با جابجایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *