آدرس گذاری مکان محور در راستای دولت الکترونیک

به گزارش گروه اقتصاد ، دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از تمامی اماکن مسکونی و تجاری که براساس آن بتوان در حوزه های مختلف برنامه ریزی داشت و پروژه هایی مانند دولت الکترونیک را پیاده سازی کرد؛ همواره یکی از نیازهای اساسی مسئولان کشور به حساب آمده است در همین راستا شرکت ملی پست تعریف و تعیین کدپستی 10 رقمی را در دستور کار قرار داد و پس از آن این شرکت بر آن شد تا پروژه پیاده سازی نظام آدرس گذاری مکان محور یا GNAF را به عنوان یک پروژه اقتصاد مقاومتی در سطح کشور اجرا کند.

گفتنی است اجرای این طرح از سال 95 آغاز شد و قرار است تا پایان سال 99، تمامی اطلاعات مربوط به اماکن شهری و روستایی کشور به روز رسانی و نشانی استاندارد و مکان محور برای آنها تهیه شود.

در اینجا بد نیست تعریفی از GNAF داشته باشیم، در حقیقت GNAF شاخص معتبری از نشانی های مکانی است که از طریق ایجاد ارتباط بین داده های متنی و مکانی نشانی های معتبر، دوباره کاری ها و خطاهای مرتبط با نشانی های جعلی و باطل را حذف کرده یا به نوعی کاهش می دهد.

GNAF امکان بررسی و صحت سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را مقدور می سازد. هر نشانی که در پایگاه GNAF ایجاد شود، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می شود تا یک قطعه ملکی، معابر یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا نبود آن، کیفیت سنجی و راستی آزمایی شود.

این طرح در سه لایه استاندارد سازی نشانی، مکان مرجع نمودن نشانی روی نقشه و تولید سرویس های نشانی مکان محور تهیه شده است. در اجرای این طرح ضروری است تا با همکاری وزارت کشور تمامی محلات شهری و روستایی مرز بندی و نامگذاری شوند، خیابان ها وکوچه ها نامگذاری شده و نام های تکراری اصلاح شوند.

همچنین بر سر در تمامی ساختمان های شهری و روستایی پلاک نصب و لایه اطلاعاتی آنها همراه با نقشه های مورد نیاز نقاط شهری و روستایی نیز از سوی مراجع ذیربط در اختیار پست قرار می گیرد. با اجرای این طرح هر واحد مکانی با یک کد منحصر به فرد شناخته می شود به صورتی که بسیاری از مشکلات شناسایی و آدرس دهی از این طریق مرتفع خواهد شد.

هدف کلان پروژه؛ توسعه زیرساخت ها

توانمندی های داخلی در حوزه تولید، نگهداری و پردازش داده های مکان محور، ساماندهی و مدیریت استعلامات الکترونیکی آنلاین میان دستگاهی، دستیابی به ارزش افزوده در صنعت داده های مکان محور و توسعه دولت الکترونیکی و یکپارچه سازی خدمات مرتبط با املاک است.

از جمله مزایای عمومی طرح می توان به امکان نظارت و کنترل بر عملکرد دهیاری ها و شهرداری ها، سهولت در پیمایش، گردآوری، طبقه بندی، پالایش و پردازش اطلاعات جمعیتی و آماری بر پایه اطلاعات مکانی، بهره برداری از پایگاه داده مکان محور در مدیریت کلان، جلوگیری از موازی کاری ارتباطات بین دستگاهی، اشتراک گذاری اطلاعات و ارتقای سلامت اداری، دسترسی به فناوری های پیشرفته و دانش بنیان، الکترونیکی شدن پرونده های اطلاعات املاک شهری و روستایی، تسهیل دسترسی به خدمات دولتی، جلوگیری از ترددهای غیر ضروری، تسهیلات الکترونیکی برای پیگیری پرونده املاک در جریان، امکان سرویس دهی سریع و مطمئن در زمان بروز حوادث و همچنین جلوگیری از درج و ثبت نشانی های نامعتبر اشاره کرد. در واقع GNAF نقشه راه دولت الکترونیکی است.

با دستور رئیس جمهوری اجرای طرح GNAF به شرکت ملی پست واگذار شده است تا با کمک 13 سازمان و شرکت آن را اجرایی کند. تاکنون بیش از 45 میلیون مکان در شهرها و روستاها دارای کدپستی 10 رقمی شده اند که این کد در اماکن شهری هر دو سال و اماکن روستایی هر چهار سال به هنگام رسانی می شود.

در حال حاضر این طرح در شهرهای بزرگ اعم از مشهد، اصفهان و تهران در حال اجرایی شدن است و بزودی در دو منطقه تهران و استان قم سرویس دهی در این قالب به صورت آزمایشی آغاز می شود.

اجرای این طرح در سال 96 در تمامی مراکز استان ها و شهرهای بزرگ هر استان پیش بینی شده است که در صورت تأمین زیرساخت ها، پیاده سازی آن به طور کامل انجام خواهد شد.

اجرای این طرح نیازمند برخی الزامات و قوانین بالادستی است که از مهم ترین آنها می توان به قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی 10رقمی به کلیه اتباع ایرانی مصوب 24/02/76، ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشور، آیین نامه توسعه دولت الکترونیک مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی GNAF مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات، اشاره کرد.

علاوه بر این، پیاده سازی و اجرایی شدن طرح مذکور، نیازمند فراهم ساختن پیش نیازهایی شامل نقشه های پارسل بندی شده، مرزبندی محلات، ساماندهی نام معابر و پلاک گذاری ساختمان‌ها لست که نبود آنها، اجرای کامل این پروژه را با چالش جدی روبه رو خواهد ساخت.

GNAF طرحی فرادستگاهی و نیازمند همکاری سایر سازمان هاست. در حال حاضر وجود معابر بی نام و فاقد پلاک و نداشتن نقشه های دیجیتالی از مهم ترین چالش های اجرای این پروژه است که امید می رود با همکاری سازمان های متولی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و... این مشکلات نیز بزودی حل شود.

حسین نعمتی

مدیر عامل شرکت ملی پست