ریشه‌های بحران ارزی در ایران
اقتصاد مدت‌ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا برای یک دوره چهار ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود، پیش‌تر پیش‌بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این سیاست ضروری کاهش نرخ بهره، ولی ناسازگار زمانی می‌تواند موجب جهش نرخ ارز شود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، می‌گویند مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. بنده می‌گویم دانا از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. تجربه محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در مورد انباشت کوه نقدینگی بخوانید سوراخ کوه نقدینگی و جهش محتوم نرخ ارز و نسبت دادن افزایش آن به دار ودسته جمشید بسم ا... هنوز از خاطره‌ها محو نشده بود که، ولی الله سیف، رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بهمن سال ۱۳۹۶ پس از انباشت مجدد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ همان پدیده را تجربه کرده و جهش محتوم نرخ ارز را به دارو دسته مشابه از نوع پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر آن نسبت داد. چرا؟ نمی‌دانم.
ابتدا لازم است چند پرسش در زمینه ریشه‌های بحران ارزی مطرح کنم؛ نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعریف بانک مرکزی حدود ۵۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۲ بود که به احتمال قریب به یقین به حدود ۱۵۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.
ثلث این رقم حتی با دلار ۵۰۰۰ تومان، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود که حدود کل ذخایر ارزی کشور است. مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت موجب افزایش رشد قیمت انواع کالا‌ها وخدمات، دستمزدها، دارائی‌های منقول و غیرمنقول و ارز خواهد شد.
فرآیند این افزایش‌ها شروع شده است و با وقفه‌های زمانی متفاوت و به درجات در مورد اقلام مختلف تحقق خواهد یافت. البته در هر مورد که سیاست تثبیت و کنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد، این افزایش جهشی و پلکانی است که آثار مخرب بیشتری دارد.
پرسش این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد؟ و چرا پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله یا تخفیف نتایج انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردرگمی‌ها و روزمرگی‌های سیاست‌ها در مورد ارز مواجه نشویم؟
همچنین باید بگویم که از سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم حسن روحانی، نرخ تورم انتظاری و واقعی به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. نرخ سالانه تورم واقعی از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در دی ماه ۱۳۹۶ رسید. اما در مقابل سقف نرخ بهره سپرده‌ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای ۳۰ درصد قبلی با روندی بسیار کند و بلاتکلیف، بالاخره با سیاستی دیرهنگام یعنی در پایان مردادماه سال ۱۳۹۶ و در آغاز فعالیت دولت دوازدهم با ابلاغ بخشنامه هشت ماده‌ای کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی، به ۱۵ درصد کاهش یافت واین امر برخلاف تصمیمات گذشته بانک اجرایی نیز شد.
بدین ترتیب اقتصاد مدت‌ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا برای یک دوره چهار ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود. پیش‌تر پیش‌بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این سیاست ضروری کاهش نرخ بهره، ولی ناسازگار زمانی می‌تواند موجب جهش نرخ ارز شود. پرسش این است که چرا از فرصت طلائی کاهش نرخ تورم انتظاری در ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ برای کاهش نرخ بهره استفاده نشد؟ و سیاست کاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طولانی و در هنگام افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مردادماه سال ۱۳۹۶ اتخاذ شد و همچنین چرا علی‌رغم انتظار اثرگذاری کاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، تهمیداتی همزمان و یا با آمادگی قبلی به عنوان مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی در نظر گرفته نشد؟
سیاست بانک مرکزی در پنج سال گذشته در قبال مشکل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی معطوف به افزایش منابع بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی وکاهش نرخ سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیرفنی انباشت کوه نقدینگی بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره بالای دیکته شده برای سپرده‌ها توسط موسسات مالی ورشکسته برای به تعویق انداختن اعلام رسمی ورشکستگی آن‌ها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم گردش آن در اقتصاد بود. بدین ترتیب اقتصاد با تناقض افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود.
به‌علاوه در این دوره افزایش نقدینگی می‌توانست موجب افزایش نرخ تورم شود، اما به جهت حاکمیت نرخ بهره بالا، گردش نقدینگی با معیار درآمدی و مبادلاتی، تقلیل قابل ملاحظه‌ای یافته بود که خنثی کننده آثار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود.
سرعت درآمدی گردش نقدینگی در سال ۱۳۸۷ معادل ۱.۸۷ بوده است که در ۱۳۹۱، به ۱.۵ و در ۱۳۹۵، به یک رسیده است. این کاهش قطعا در مورد گردش مبادلاتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و دقیق در بحث فوق از طریق سنجه گردش مبادلاتی است که به یقین در اختیار بانک مرکزی است و بایستی پایش می‌شد.
پرسش این است که در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ چرا برای رفع مشکل کمبود نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش سرعت نقدینگی یا سیاست‌های معطوف به تقاضای پول نادیده گرفته شد؟ آیا امروز همان غفلت گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده است که بازار ارز را ملتهب کرده است؟ تا کی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی که معادل افزایش خود نقدینگی است، مد نظر نباشد؟
یک راه رفع کمبود نقدینگی، توسل به بازار بدهی‌ها است. این روش در اقتصاد ایران در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما این روش نیز اولا در شرایط حاکمیت نرخ بهره بالا منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره و از آن طریق کاهش سرعت گردش پول می‌شود. دوما خود نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و همانند بحران‌های بانکی خطرآفرین باشد.
سوما حجم خود اوراق بدهی دولتی و شرکت‌های بزرگ نیز بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در کشور‌های پیشرفته است. از این رو به عنوان مثال در بحران‌های ارزی، فرآیند تبدیل این اوراق به ارز توسط صاحبان آن‌ها فشار‌های افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش این است که گرچه در مراحل ابتدائی بازار بدهی‌ها هستیم آیا این مختصات بازار بدهی‌ها در کنار ضرورت توسعه بازار مالی و تبدیل به دارائی و بدهی‌ها به اوراق بهادار مورد توجه مسئولان پولی کشور برای بحران آتی قرار دارد؟
در این میان پرسش‌های متعدد دیگری هم مطرح است؛ مثلا اینکه اصلاحات ساختاری نظام بانکی و تراز نامه‌های آن به کجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید گروگان موسسات مالی ورشکسته باشند؟ آیا بخشی از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد مردم به نظام مالی نبوده است؟ تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به کجا کشید؟ چند دهه باید صبر کرد؟ اعتبار و اطمینان مردم به سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی است.
در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش سکه با پیش پرداخت ۱۰ میلیون ریال در شعب بانک ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ عملا سکه‌ای پیش فروش نشد.
روش آزمون و خطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول کشور از ریال به تومان است. آیا این تغییر، مشکلات پولی و بانکی کشور را حل خواهد کرد؟ یا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست‌هاست؟ آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟ مشکلات حواله‌های ارزی در کشور‌های نیمه دوست چین، هند و امارات دفعتا، واحدا و جمعا یک شبه اتفاق افتاد و قابل پیش‌بینی نبود؟
طرح جملات بداخلاقی‌ها، سیاسی‌کاری‌ها، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه به نقل از اطلاعیه ۲۵ بهمن بانک مرکزی که در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخفیف بحران ارزی دارد. اصولا آیا این عوامل هم غیر قابل پیش‌بینی بوده است و بانک مرکزی غافلگیر شده است؟
آیا بگیر ببند‌های خیابانی برای کنترل نرخ ارز، هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی‌دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و اطلاعات، امکان ردیابی دقیق تبانی‌ها و احیانا توطئه‌های ارزی از طرق نرم‌افزاری عملی نیست؟ آیا شاه کلید ثبات اقتصادی کشور و عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت درجهت تورم یک رقمی که مورد تاکید اهل فن و مسئولان است در شرف فراموشی نیست؟ و پرسش‌های فراوان دیگر...
آخرین پرسش، ولی شاید مهم‌تر از بقیه پرسش‌ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد کشور علمی و اجرائی است که در بانک مرکزی وسایر مراکز کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور دارند. آن‌ها با دانش علمی و تجربی خود چه توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و به ویژه ارزی کشور دارند تا حداقل راهنمای پویندگان آتی باشند؟
ابهامات بسته بانک مرکزی با افزایش شتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دلار از مرز ۵۰۰۰ تومان و به دنبال بگیر و ببند‌های پلیسی، پنج‌شنبه ۲۶ بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز اعلام شد. در مورد هر یک از این تدابیر پرسش‌هائی مطرح است که ان‌شاالله مد نظر بانک مرکزی بوده و یا خواهد بود.
در مورد گواهی سپرده که طی آن به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کند پرسش‌های زیر مطرح می‌شود. حجمی از سپرده‌های بلند مدت ۱۵ درصد فعلی که ماهیتا «ماندگاری بالایی دارد به گواهی سپرده ۲۰ درصدی تبدیل می‌شود. حجمی از سپرده‌های کوتاه مدت نیز تبدیل خواهند شد. البته در مورد کوتاه مدت‌ها انگیزه مالی بیشتر وجود دارد، اما این مانده‌ها برای نیاز‌های مبادلاتی مردم است که امکان تبدیل آن را محدود می‌سازد.
در هر حال به درجات بانک‌ها افزایش هزینه بهره‌ای خواهند داشت. این افزایش هزینه‌های بانکی، زیان فعلی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد؟ آیا بانک مرکزی قصد تقبل این هزینه‌های اضافی بهره‌ای را دارد؟ آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده کنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟ آیا موسسات مالی که مشکلات نقدینگی دارند در کنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده‌ها از سایر موسسات و بانک‌ها نخواهند داد تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ و مشکلات نقدینگی برای بعضی بانک‌ها ایجاد نخواهد شد؟ نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامهها و سپرده‌ها چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی‌شود؟
آیا موسسات مالی که در بحران ارزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خود موج‌ساز و موج‌گیر بازار ارز بودند امکان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چک پول توسط بانک‌ها که حکایت ۱۲ سال پیش است، تکرار نخواهد شد؟
آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی و فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد، مورد بررسی قرار نگرفته است؟ با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی سپرده‌ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسید‌های یک ساله و دو ساله و نرخ بهره‌های به ترتیب چهار و ۴.۵ درصد توسط شبکه بانکی نیز ملاحظات و پرسش‌هایی مطرح است. اگر در نهایت تامین ارز این گواهینامهها در سر رسید یا معادل ریالی آن به عهده بانک مرکزی است، آیا بهتر نبود انتشار آن‌ها هم از طرف بانک مرکزی باشد و فقط توسط شبکه بانکی به فروش می‌رسید؟ آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می‌دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟
در صورتی که انتشار به عهده بانک‌ها باشد، چرا ریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی تحمیل می‌شود و آیا بانک‌ها ظرفیت تحمل آن را دارند؟ آیا برای صدور گواهینامهها، ذخیره قانونی پیش‌بینی شده است؟ آیا توجه شده است که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک‌ها و حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهینامهها بخشی از نقدینگی است و بانک‌ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می‌یابند.
آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا بانک‌ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامهها برای خود موسسات مالی و بانکی و استفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به دیگران و یا مستقیما برای خود آن‌ها در حالتی که تسویه به عهده بانک مرکزی باشد، در نظر گرفته شده است؟ آیا پیش بینی‌های لازم برای سوء استفاده‌های احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟ یا همان مشکلات وام از حساب ذخیره ارزی و تسویه بدهی‌ها در هنگام تغییرات نرخ رسمی ارز پیش خواهد آمد؟
در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق شعب بانک پیش فروش سکه موجب کاهش حجم نقدینگی بر اساس نرخ ذخیره قانونی می‌شود که فشار بر بازار ارز و طلا را تخفیف می‌دهد. برای بانک ملی هم مشکل کاهش ذخایر را پیش می‌آورد که قطعا ملاحظات لازم پیش‌بینی شده است. در صورت ثبات قیمت سکه، عملا نرخ ۱۳ میلیون ریال پیش فروش بانک مرکزی در حال حاضربازده ۱۵ درصدی برای خریدار دارد.
در صورت افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری نیز خواهد داشت. در مورد گواهینامه ارزی یکساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط چهار درصد است. از این جهت نیز ملاحظات بانک مرکزی قابل تامل است؟
بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی‌تواند همرا ه. با سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی باشد. معهذا ذکر توصیه‌های عمومی در باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست. بدون تورم یک رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است. استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط به نیرو‌های بازار نوع دیگر از ساده‌اندیشی است. نرخ ارز متغیری درون‌زا و متاثر از مختصات همه بازار‌های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار‌های مالی بازار‌های کالا‌ها و خدمات مبادلات تجاری و مالی با خارج و حتی بازار‌های کار تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.
در ایران به جهت درآمد‌های نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز، دولت از طریق بانک مرکزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای حداقل پنج سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است. شرایط ویژه سیاسی کشور به جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست، نرخ رشد نقدینگی بالا دو رقمی نمی‌تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه. باشد.
نکته مهم این است که تعادل بودجه‌ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد و ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما و یا از طریق سایر بازار‌ها نرخ ارز را متاثر می‌سازد. از سوی دیگر تعامل با کشور‌های دیگر بر اساس و ضوابط پذیرفته شده بین‌المللی در زمینه‌های مالی برای ثبات بازار ارز ضروری است. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی است. امیدوارم ملاحظات اجمالی فوق در باب بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع شود.
ابتدا لازم است چند پرسش در زمینه ریشه‌های بحران ارزی مطرح کنم؛ نقدینگی اقتصاد ایران برابر تعریف بانک مرکزی حدود ۵۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۲ بود که به احتمال قریب به یقین به حدود ۱۵۰۰ تریلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ خواهد رسید.
ثلث این رقم حتی با دلار ۵۰۰۰ تومان، معادل ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود که حدود کل ذخایر ارزی کشور است. مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت موجب افزایش رشد قیمت انواع کالا‌ها وخدمات، دستمزدها، دارائی‌های منقول و غیرمنقول و ارز خواهد شد.
فرآیند این افزایش‌ها شروع شده است و با وقفه‌های زمانی متفاوت و به درجات در مورد اقلام مختلف تحقق خواهد یافت. البته در هر مورد که سیاست تثبیت و کنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد، این افزایش جهشی و پلکانی است که آثار مخرب بیشتری دارد.
پرسش این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد؟ و چرا پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله یا تخفیف نتایج انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردرگمی‌ها و روزمرگی‌های سیاست‌ها در مورد ارز مواجه نشویم؟
همچنین باید بگویم که از سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم حسن روحانی، نرخ تورم انتظاری و واقعی به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. نرخ سالانه تورم واقعی از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در دی ماه ۱۳۹۶ رسید. اما در مقابل سقف نرخ بهره سپرده‌ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای ۳۰ درصد قبلی با روندی بسیار کند و بلاتکلیف، بالاخره با سیاستی دیرهنگام یعنی در پایان مردادماه سال ۱۳۹۶ و در آغاز فعالیت دولت دوازدهم با ابلاغ بخشنامه هشت ماده‌ای کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی، به ۱۵ درصد کاهش یافت واین امر برخلاف تصمیمات گذشته بانک اجرایی نیز شد.
بدین ترتیب اقتصاد مدت‌ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا برای یک دوره چهار ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود. پیش‌تر پیش‌بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این سیاست ضروری کاهش نرخ بهره، ولی ناسازگار زمانی می‌تواند موجب جهش نرخ ارز شود. پرسش این است که چرا از فرصت طلائی کاهش نرخ تورم انتظاری در ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ برای کاهش نرخ بهره استفاده نشد؟ و سیاست کاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طولانی و در هنگام افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مردادماه سال ۱۳۹۶ اتخاذ شد و همچنین چرا علی‌رغم انتظار اثرگذاری کاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، تهمیداتی همزمان و یا با آمادگی قبلی به عنوان مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی در نظر گرفته نشد؟
سیاست بانک مرکزی در پنج سال گذشته در قبال مشکل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی معطوف به افزایش منابع بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی وکاهش نرخ سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیرفنی انباشت کوه نقدینگی بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره بالای دیکته شده برای سپرده‌ها توسط موسسات مالی ورشکسته برای به تعویق انداختن اعلام رسمی ورشکستگی آن‌ها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم گردش آن در اقتصاد بود. بدین ترتیب اقتصاد با تناقض افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود.
به‌علاوه در این دوره افزایش نقدینگی می‌توانست موجب افزایش نرخ تورم شود، اما به جهت حاکمیت نرخ بهره بالا، گردش نقدینگی با معیار درآمدی و مبادلاتی، تقلیل قابل ملاحظه‌ای یافته بود که خنثی کننده آثار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود.
سرعت درآمدی گردش نقدینگی در سال ۱۳۸۷ معادل ۱.۸۷ بوده است که در ۱۳۹۱، به ۱.۵ و در ۱۳۹۵، به یک رسیده است. این کاهش قطعا در مورد گردش مبادلاتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و دقیق در بحث فوق از طریق سنجه گردش مبادلاتی است که به یقین در اختیار بانک مرکزی است و بایستی پایش می‌شد.
پرسش این است که در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ چرا برای رفع مشکل کمبود نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش سرعت نقدینگی یا سیاست‌های معطوف به تقاضای پول نادیده گرفته شد؟ آیا امروز همان غفلت گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده است که بازار ارز را ملتهب کرده است؟ تا کی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی که معادل افزایش خود نقدینگی است، مد نظر نباشد؟
یک راه رفع کمبود نقدینگی، توسل به بازار بدهی‌ها است. این روش در اقتصاد ایران در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما این روش نیز اولا در شرایط حاکمیت نرخ بهره بالا منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره و از آن طریق کاهش سرعت گردش پول می‌شود. دوما خود نیز می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و همانند بحران‌های بانکی خطرآفرین باشد.
سوما حجم خود اوراق بدهی دولتی و شرکت‌های بزرگ نیز بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در کشور‌های پیشرفته است. از این رو به عنوان مثال در بحران‌های ارزی، فرآیند تبدیل این اوراق به ارز توسط صاحبان آن‌ها فشار‌های افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش این است که گرچه در مراحل ابتدائی بازار بدهی‌ها هستیم آیا این مختصات بازار بدهی‌ها در کنار ضرورت توسعه بازار مالی و تبدیل به دارائی و بدهی‌ها به اوراق بهادار مورد توجه مسئولان پولی کشور برای بحران آتی قرار دارد؟
در این میان پرسش‌های متعدد دیگری هم مطرح است؛ مثلا اینکه اصلاحات ساختاری نظام بانکی و تراز نامه‌های آن به کجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید گروگان موسسات مالی ورشکسته باشند؟ آیا بخشی از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد مردم به نظام مالی نبوده است؟ تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به کجا کشید؟ چند دهه باید صبر کرد؟ اعتبار و اطمینان مردم به سیاست‌ها و عملکرد بانک مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی است.
در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش سکه با پیش پرداخت ۱۰ میلیون ریال در شعب بانک ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ عملا سکه‌ای پیش فروش نشد.
روش آزمون و خطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول کشور از ریال به تومان است. آیا این تغییر، مشکلات پولی و بانکی کشور را حل خواهد کرد؟ یا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست‌هاست؟ آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟ مشکلات حواله‌های ارزی در کشور‌های نیمه دوست چین، هند و امارات دفعتا، واحدا و جمعا یک شبه اتفاق افتاد و قابل پیش‌بینی نبود؟
طرح جملات بداخلاقی‌ها، سیاسی‌کاری‌ها، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه به نقل از اطلاعیه ۲۵ بهمن بانک مرکزی که در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخفیف بحران ارزی دارد. اصولا آیا این عوامل هم غیر قابل پیش‌بینی بوده است و بانک مرکزی غافلگیر شده است؟
آیا بگیر ببند‌های خیابانی برای کنترل نرخ ارز، هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی‌دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و اطلاعات، امکان ردیابی دقیق تبانی‌ها و احیانا توطئه‌های ارزی از طرق نرم‌افزاری عملی نیست؟ آیا شاه کلید ثبات اقتصادی کشور و عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت درجهت تورم یک رقمی که مورد تاکید اهل فن و مسئولان است در شرف فراموشی نیست؟ و پرسش‌های فراوان دیگر...
آخرین پرسش، ولی شاید مهم‌تر از بقیه پرسش‌ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد کشور علمی و اجرائی است که در بانک مرکزی وسایر مراکز کلیدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور دارند. آن‌ها با دانش علمی و تجربی خود چه توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و به ویژه ارزی کشور دارند تا حداقل راهنمای پویندگان آتی باشند؟
ابهامات بسته بانک مرکزی با افزایش شتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دلار از مرز ۵۰۰۰ تومان و به دنبال بگیر و ببند‌های پلیسی، پنج‌شنبه ۲۶ بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز اعلام شد. در مورد هر یک از این تدابیر پرسش‌هائی مطرح است که ان‌شاالله مد نظر بانک مرکزی بوده و یا خواهد بود.
در مورد گواهی سپرده که طی آن به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کند پرسش‌های زیر مطرح می‌شود. حجمی از سپرده‌های بلند مدت ۱۵ درصد فعلی که ماهیتا «ماندگاری بالایی دارد به گواهی سپرده ۲۰ درصدی تبدیل می‌شود. حجمی از سپرده‌های کوتاه مدت نیز تبدیل خواهند شد. البته در مورد کوتاه مدت‌ها انگیزه مالی بیشتر وجود دارد، اما این مانده‌ها برای نیاز‌های مبادلاتی مردم است که امکان تبدیل آن را محدود می‌سازد.
در هر حال به درجات بانک‌ها افزایش هزینه بهره‌ای خواهند داشت. این افزایش هزینه‌های بانکی، زیان فعلی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد؟ آیا بانک مرکزی قصد تقبل این هزینه‌های اضافی بهره‌ای را دارد؟ آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده کنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟ آیا موسسات مالی که مشکلات نقدینگی دارند در کنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده‌ها از سایر موسسات و بانک‌ها نخواهند داد تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ و مشکلات نقدینگی برای بعضی بانک‌ها ایجاد نخواهد شد؟ نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامهها و سپرده‌ها چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی‌شود؟
آیا موسسات مالی که در بحران ارزی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خود موج‌ساز و موج‌گیر بازار ارز بودند امکان صدور گواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چک پول توسط بانک‌ها که حکایت ۱۲ سال پیش است، تکرار نخواهد شد؟
آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی و فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد، مورد بررسی قرار نگرفته است؟ با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی سپرده‌ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟
در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسید‌های یک ساله و دو ساله و نرخ بهره‌های به ترتیب چهار و ۴.۵ درصد توسط شبکه بانکی نیز ملاحظات و پرسش‌هایی مطرح است. اگر در نهایت تامین ارز این گواهینامهها در سر رسید یا معادل ریالی آن به عهده بانک مرکزی است، آیا بهتر نبود انتشار آن‌ها هم از طرف بانک مرکزی باشد و فقط توسط شبکه بانکی به فروش می‌رسید؟ آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می‌دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟
در صورتی که انتشار به عهده بانک‌ها باشد، چرا ریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی تحمیل می‌شود و آیا بانک‌ها ظرفیت تحمل آن را دارند؟ آیا برای صدور گواهینامهها، ذخیره قانونی پیش‌بینی شده است؟ آیا توجه شده است که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک‌ها و حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهینامهها بخشی از نقدینگی است و بانک‌ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می‌یابند.
آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا بانک‌ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامهها برای خود موسسات مالی و بانکی و استفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به دیگران و یا مستقیما برای خود آن‌ها در حالتی که تسویه به عهده بانک مرکزی باشد، در نظر گرفته شده است؟ آیا پیش بینی‌های لازم برای سوء استفاده‌های احتمالی صورت گرفته یاخواهد گرفت؟ یا همان مشکلات وام از حساب ذخیره ارزی و تسویه بدهی‌ها در هنگام تغییرات نرخ رسمی ارز پیش خواهد آمد؟
در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق شعب بانک پیش فروش سکه موجب کاهش حجم نقدینگی بر اساس نرخ ذخیره قانونی می‌شود که فشار بر بازار ارز و طلا را تخفیف می‌دهد. برای بانک ملی هم مشکل کاهش ذخایر را پیش می‌آورد که قطعا ملاحظات لازم پیش‌بینی شده است. در صورت ثبات قیمت سکه، عملا نرخ ۱۳ میلیون ریال پیش فروش بانک مرکزی در حال حاضربازده ۱۵ درصدی برای خریدار دارد.
در صورت افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری نیز خواهد داشت. در مورد گواهینامه ارزی یکساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط چهار درصد است. از این جهت نیز ملاحظات بانک مرکزی قابل تامل است؟
بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی‌تواند همرا ه. با سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی باشد. معهذا ذکر توصیه‌های عمومی در باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست. بدون تورم یک رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است. استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط به نیرو‌های بازار نوع دیگر از ساده‌اندیشی است. نرخ ارز متغیری درون‌زا و متاثر از مختصات همه بازار‌های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار‌های مالی بازار‌های کالا‌ها و خدمات مبادلات تجاری و مالی با خارج و حتی بازار‌های کار تعیین‌کننده نرخ ارز هستند.
در ایران به جهت درآمد‌های نفتی، عرضه‌کننده عمده ارز، دولت از طریق بانک مرکزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای حداقل پنج سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است. شرایط ویژه سیاسی کشور به جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست، نرخ رشد نقدینگی بالا دو رقمی نمی‌تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همرا ه. باشد.
نکته مهم این است که تعادل بودجه‌ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد و ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما و یا از طریق سایر بازار‌ها نرخ ارز را متاثر می‌سازد. از سوی دیگر تعامل با کشور‌های دیگر بر اساس و ضوابط پذیرفته شده بین‌المللی در زمینه‌های مالی برای ثبات بازار ارز ضروری است. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی است. امیدوارم ملاحظات اجمالی فوق در باب بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع شود.
یادداشت: محمود ختائی کارشناس اقتصادی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *