کاهش ۴ درصدی ورودی دعاوی کیفری در ۹ ماهه نخست سال جاری/ لزوم استفاده از ظرفیت نهاد داوری به منظور کاهش دعاوی حقوقی

احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با اهمیت رجوع به نهاد داوری اظهار کرد: در دستگاه قضایی کشور و به‌ویژه استان فارس در سال‌های اخیر تحولات اساسی و زیادی در جهت خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و مراجعان، رسیدگی به شکایات و تظلمات، دسترسی راحت به مراجع قضایی، احقاق حق و اجرای عدالت و کاهش زمان رسیدگی صورت گرفته است.

 

وی افزود: توسعه واحد‌های قضایی در کلیه مناطق شهری و بسیاری از بخش‌ها، ایجاد شورا‌های حل اختلاف با هدف صلح و سازش در دعاوی و رسیدگی برخی از دعاوی با نصاب پایین حقوقی، ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی با هدف اشرافیت کامل به موضوع و رسیدگی سریع و خارج از نوبت به برخی از جرائم مهم و افزایش سطح هماهنگی دستگاه‌های انتظامی، اجرائی ذی‌ربط از قبیل: دادسرای جنایی، تصادفات، انقلاب، مجتمع دادگاه‌های حقوقی، کیفری، اجرای احکام و همچنین توسعه فناوری و IT از طریق برقراری سامانه سمپ، ثنا، ابلاغ الکترونیک از سری اقدامات صورت گرفته است.

 

معاون قضایی دادگستری استان فارس گفت: با اقدامات پیشگیرانه در 9 ماهه اول سال جاری در مقایسه با 9 ماه اول سال گذشته کاهش ورودی حدود ۴ درصدی دعاوی کیفری در استان بوده است.

وی یادآور شد:در قوانین و مقررات ما ظرفیت‌های خوبی برای کاهش ورودی دعاوی حقوقی به مراجع قضایی پیش بینی شده که یکی از این ظرفیت‌ها داوری است.

قاضی رحمانیان با بیان اینکه ضعف فرهنگ‌سازی یکی از معضلات داوری است، عنوان کرد: داوری یک نهاد رسیدگی به اختلافات بین اشخاص است که اصحاب دعوی برخلاف مراجع قضایی، خود داور را انتخاب می‌کنند.

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ادامه داد: کاربرد اصلی داوری در حوزه حقوق خصوصی است و در زمینه موضوعات کیفری کاربردی ندارد. امروزه برخی از اختلافات تجاری به دلیل ماهیت روابط و اختلاف، طرفین دعوی تمایل زیادی به مراجعه به مراجع قضایی نداشته و می‌خواهند دعوی خود را از طریق داوری با دقت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر رسیدگی کنند که تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی و وضع قوانین خاص ناظر بر آن از سوی قانون‌گزار در همین راستا است.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با بیان اینکه داوری در کلیه حقوق خصوصی و مدنی به غیر از بخشی از اختلافات و دعاوی از قبیل دعاوی ورشکستگی، نکاح، نسب و قابلیت استفاده در غالب دعاوی حقوقی غیردولتی را دارد، گفت: از جمله مزایای داوری علاوه بر داشتن حق انتخاب داور از سوی طرفین دعوی، کاهش هزینه دادرسی در مقایسه با هزینه دادرسی در مراجع قضایی، سرعت عمل و رسیدگی تخصصی به موضوع است.

این مقام قضایی اظهار کرد: رأی داور همانند رأی صادره از مراجع قضایی لازم‌الاجرا و آراء قطعی داوری از سوی واحد‌های اجرای احکام مدنی مراجع قضایی به اجرا گذاشته می‌شود، اما یکی از معضلات فعلی در حوزه داوری ضعف فرهنگ‌سازی است به نحوی که بسیاری از دستگاه‌های غیردولتی و مردم نمی‌دانند که می‌توانند دعاوی حقوقی خود را با مراجعه به مراجع داوری رسیدگی و حل‌وفصل کنند.

رحمانیان افزود: به‌عنوان مثال مردم و کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی در قرارداد‌های تنظیمی، می‌توانند شرط داوری همراه با ذکر نام داور با مرکز داوری به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی قید کنند و در صورت بروز اختلاف مراجع قضایی با ملاحظه درج شرط داوری دعوی را برای رسیدگی به داور مرضی الطرفین ارجاع می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تاکید کرد: سیاست این معاونت ترویج و توسعه داوری حرفه‌ای و ضابطه‌مند کردن داوری است تا از ورود افراد دلال که دانش و تخصص لازم در این باره را ندارند جلوگیری نماید که برگزاری این دوره آموزشی و دوره‌هایی از این قبیل برای کمک به حرفه‌ای شدن امر داوری است.

 

این مقام مسئول با بیان اینکه نباید به نحوی عمل کرد که به جایگاه داوری لطمه بخورد، یادآور شد: در استان فارس برخلاف برخی از استان‌های دیگر از اقدامات شتاب‌زده که باعث خدشه‌دار شدن جایگاه داور می‌شود اجتناب کرده‌ایم و نتیجه آن رشد کیفی و کمی داوری در کنار هم بوده است؛ بنابراین چنانچه افرادی بخواهند در حوزه داوری فعالیت بکند اعم از ایجاد مرکز یا موسسه یا برگزاری دوره آموزشی باید با هماهنگی و موافقت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان این کار را انجام دهد، در غیر این صورت به دلیل حفظ شأن و جایگاه داوری اقدامات آنان مورد تائید نبوده و از اقدامات خلاف قانون آنان جلوگیری می‌شود.