«دزدی مدرن» آمریکاییها از ایران این بار بواسطه قرارداد با «بوئینگ»/ سرانجام پیگیری دستبرد ۲ میلیارد دلاری؟
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز گذشته خبر رسید که یک دادگاه فدرال در شیکاگو آمریکا با استناد به پروندهای که وکالت آنرا یک موسسه صهیونیستی برعهده دارد، شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» را مکلف کرده است جزئیات قراردادش با شرکت هواپیمایی «ایرانایر» را در اختیار قربانیان ادعایی تروریسم قرار دهد.
ظاهرا یک خانواده آمریکایی با وکالت موسسه صهیونیستی فوقالذکر خواستار دریافت غرامت ۶۷ میلیون دلاری از ایران به خاطر حمله تروریستی ادعایی سال ۲۰۰۳ در فلسطین اشغالی شدند و قاضی دادگاه فدرال شیکاگو هم با استناد به همین موضوع چنین حکمی را صادر کرده است.
موسسه صهیونیستی به دادگاه فدرال شیکاگو پیشنهاد داده است که «بوئینگ» جزئیات قراردادش با ایران را منتشر کند تا چنانچه پولی از طرف ایران در ازای خرید هواپیما در اختیار این شرکت قرار گرفته، آن را به نفع موکل آمریکاییاش مصادره کند.
پاسخ غیرشفاف دولت ترامپ به استعلام دادگاه شیکاگو
از قرار معلوم، دولت ترامپ نیز به استعلام دادگاه فدرال شیکاگو مبنی بر اینکه آیا افشای جزئیات بوئینگ و ایران ایر، مخل سیاست خارجی آمریکاست یا خیر؟ پاسخ شفافی نداده است؛ امری که قاضی دادگاه را به این نتیجه رسانده که افشای جزئیات قرارداد فوقالذکر بلامانع است.
اگر شرکت بوئینگ به این حکم تن دهد، و با افشای جزئیات قراردادش، پیش پرداخت احتمالی از جانب ایران را بر مبنای یک ادعای واهی در اختیار آمریکا قرار دهد، بار دیگر یک دزدی و دستبرد آشکار از جانب یانکیها رخ داده است.
زنده شدن خاطره تلخِ دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران
هنوز موضوع دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران از اذهان ایرانیان زدوده نشده و منتظر سرانجام این پرونده هستند. اتفاقی که اردیبهشت سال گذشته رخ داد و در جریان آن، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاههای این کشور اجازه داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی تا سقف ۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
مفاد پرونده فوقالذکر از این قرار بود که در سال ۱۳۸۲ بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی در انفجار تروریستی سی سال قبل لبنان، طی دادخواستی موفق شدند نظر دادگاهی بدوی در این کشور را برای دریافت غرامت از ایران جلب کنند؛ چهار سال بعد در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.