معاون سیاسی وزیر کشور از تدوین لایحه قانون جامع انتخابات خبر داد
این لایحه در آخرین نشست این کمیسیون در اول اسفند ماه سال جاری، تصویب و تقدیم دولت محترم شد و پس از طرح و تصویب در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
جبارزاده، فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و نبود سامانۀ فراگیر و کارآمد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد با متخلفان، وجود ابهام در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و لزوم بهره مندی از فنّاوریهای نوین را از دلایل دیگر اقدام دولت برای تدوین این لایحه، برشمرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص سیر مراحل تدوین لایحۀ قانون جامع انتخابات از تشکیل ۲۷ جلسه در کمیسیون سیاسی، دفاعی دولت بدین منظور، خبر داد.
جبارزاده، سامان بخشی و تجمیع قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهمترین ویژگیهای این لایحه دانست و تأکید کرد که در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، علاوه بر رفع و حلّ بسیاری از مشکلات گذشته، احزاب و تشکّلهای سیاسی، نقش مؤثرتری در روند انتخابات ایفا خواهند نمود.
معاون سیاسی وزیر کشور، پیش نویس لایحۀ قانون جامع انتخابات را محصول چهار دهه تجربه مدیریت و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران و تصویب نهایی آن را گامی بسیار بلند و اقدامی شجاعانه و اثری ماندگار از دولت دوازدهم در امر توسعه سیاسی قلمداد کرد.
به گزارش گروه سیاسی ، اسماعیل جبارزاده از تدوین لایحه قانون جامع انتخابات خبر داد و گفت: این لایحه در آخرین نشست کمیسیون سیاسی، دفاعی دولت در اول اسفند ماه سال جاری، تصویب و تقدیم دولت محترم شد و پس از طرح و تصویب در هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور جبارزاده با اعلام این خبر، توضیحاتی درباره ضرورت تدوین چنین لایحهای در دولت دوازدهم ارائه کرد. به گفته او قوانین موضوعۀ فعلی به دلیل تعدّد و تکثّر و فقدان انسجام، مجریان انتخابات مختلف را در عمل با مشکلات و پیچیدگیهای فراوانی روبرو میکندکه گاه به چالشهایی در سطح ملی تبدیل شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: برای نمونه، در بارۀ نحوه ترکیب، حیطۀ اختیار و نحوۀ تشکیل هیئتهای اجرایی، نحوۀ حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و فرایند قرائت، شمارش و تجمیع و اعلام نتایج انتخابات غالباً با مسائلی مواجه بوده ایم که سرانجام ناگزیر از بازنگری ساختاری در قوانین انتخابات شدیم.
طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور جبارزاده با اعلام این خبر، توضیحاتی درباره ضرورت تدوین چنین لایحهای در دولت دوازدهم ارائه کرد. به گفته او قوانین موضوعۀ فعلی به دلیل تعدّد و تکثّر و فقدان انسجام، مجریان انتخابات مختلف را در عمل با مشکلات و پیچیدگیهای فراوانی روبرو میکندکه گاه به چالشهایی در سطح ملی تبدیل شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: برای نمونه، در بارۀ نحوه ترکیب، حیطۀ اختیار و نحوۀ تشکیل هیئتهای اجرایی، نحوۀ حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و فرایند قرائت، شمارش و تجمیع و اعلام نتایج انتخابات غالباً با مسائلی مواجه بوده ایم که سرانجام ناگزیر از بازنگری ساختاری در قوانین انتخابات شدیم.
جبارزاده، فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و نبود سامانۀ فراگیر و کارآمد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و برخورد با متخلفان، وجود ابهام در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و لزوم بهره مندی از فنّاوریهای نوین را از دلایل دیگر اقدام دولت برای تدوین این لایحه، برشمرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص سیر مراحل تدوین لایحۀ قانون جامع انتخابات از تشکیل ۲۷ جلسه در کمیسیون سیاسی، دفاعی دولت بدین منظور، خبر داد.
وی خاطرنشان کرد که این کمیسسیون که مرکّب است از وزرای کشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، دارای کارگروههای تخصصی است که طیّ دهها جلسه، پیش نویس این لایحه را از ابعاد مختلف به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند. نهایتاً، لایحۀ مذکور در آخرین نشست این کمیسیون در اول اسفند ماه سال جاری، تصویب و تقدیم دولت محترم شد که علی القاعده پس از طرح، بررسی و تصویب در هیئت وزیران برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
جبارزاده، سامان بخشی و تجمیع قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهمترین ویژگیهای این لایحه دانست و تأکید کرد که در صورت تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون، علاوه بر رفع و حلّ بسیاری از مشکلات گذشته، احزاب و تشکّلهای سیاسی، نقش مؤثرتری در روند انتخابات ایفا خواهند نمود.
وی افزود در تنظیم این لایحه از تجربههای ارزشمند برگزاری سی دوره انتخابات مختلف در دوران پس از انقلاب، استفاده شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور، پیش نویس لایحۀ قانون جامع انتخابات را محصول چهار دهه تجربه مدیریت و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران و تصویب نهایی آن را گامی بسیار بلند و اقدامی شجاعانه و اثری ماندگار از دولت دوازدهم در امر توسعه سیاسی قلمداد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *