عده‌ای قانون‌شکن و فرقه‌گرا، عده‌ای از حافظان امنیت مردم را داعش‌گونه بشهادت رساندند/برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی و نیز فردی از یکی از معاونت‌های این بانک، به اتهام مالی پرونده تشکیل شده و هر دو آنها به قید وثیقه آزاد شده‌اند/در پرونده اختلاس نفتی ۳ نفر از مدیران در بازداشت هستند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: عده‌ای قانون‌شکن، فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به طریقت و دیانت می‌کنند، در خیابان پاسداران تهران فاجعه آفریدند؛ امنیت آن منطقه را به خطر انداخته؛ در بین مردم ایجاد دلهره، نگرانی و ترس کردند و مهم‌تر از همه اینکه تعدادی از مأموران نیروی انتظامی و جان بر کفان بسیج را که حافظان امنیت مردم هستند، در این حادثه بر اثر شرارت داعش‌گونه بشهادت رساندند.
خبرگزاری میزان - 
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده آشوب‌های خیابان پاسداران تهران تصریح کرد: با کمال تأسف عده‌ای قانون‌شکن، فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به طریقت و دیانت می‌کنند، در خیابان پاسداران تهران فاجعه آفریدند؛ امنیت آن منطقه را به خطر انداخته؛ در بین مردم ایجاد دلهره، نگرانی و ترس کردند و حقیقتاً بسیاری از مردم آنجا با خوف در ساعاتی بسر بردند. همچنین مردم در ساعاتی از کسب و کارشان باز ماندند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مهم‌تر از همه این‌ها این بود که تعرض مستقیم به پاسداران امنیت صورت گرفت و تعدادی از مأموران نیروی انتظامی و جان بر کفان بسیج که حافظان و مدافعان امنیت مردم هستند، در این حادثه بر اثر شرارت داعش‌گونه این افراد مجرم به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای این حادثه و نیروی انتظامی و بسیج و مردم کل کشور برای بازماندگان آنها آرزوی صبر و اجر کرد.
وی خاطرنشان کرد: در جریان اقدامات جنایتکارانه خیابان پاسداران، از ناحیه مردم و بسیاری از مسئولین عزیز درخواست شده بود و درخواست بحقی هم بود که قوه قضائیه هرچه سریع‌تر و بصورت قاطع با مجرمینِ ناامن کردن محیط برخورد کند که بحمدالله با قدرت، قوت و سرعت این کار جلو می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: افرادی که نیرو‌های امنیتی و انتظامی شناسایی و دستگیر کردند، بازداشت هستند و با وجود مشکلاتی که در این خصوص داشتیم، اما تعداد کافی قاضی، بازپرس و معاون دادستان، وقتشان برای رسیدگی به این امر اختصاص پیدا کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده در کمترین زمان ممکن به لحاظ قانونی رسیدگی و محاکمه او شروع خواهد شد، به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و افزود: هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود، ممکن است در ذهن برخی از افراد باشد که چون این جرم روشن است و مجرم اقرار نیز کرده است، چرا باید حتی یک روز هم معطل شود؛ یعنی جرم محرز، جنایت روشن و فرد نیز اقرار دارد؛ شواهد و قرائن نیز موجود است؛ پس چرا حتی باید یک روز یا یک هفته نیز معطل شود.
وی این موضوع را نشات گرفته از آیین و مقررات دادرسی دانست و تصریح کرد: یکسری محدودیت‌هایی از لحاظ قانونی داریم که بازپرس، قاضی، دادستان، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر -اگر به مرحله تجدیدنظرخواهی برسد- از لحاظ قانونی الزام دارند که برخی فواصل زمانی را رعایت کنند؛ بنابراین دست قاضی نیست که حتی اگر برایش محرز باشد، همان روز بتواند پرونده را به دادگاه ارسال کند یا دادگاه بتواند همان روز محاکمه را آغاز کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مقرراتی وجود دارد که بازپرس ملزم به رعایت آنهاست و اگر آنها را رعایت نکند، خاطی است و فردا به‌خاطر همان جهاتِ شکلی، مرحله تجدیدنظرخواهی می‌تواند آن را نقض کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده وقتی کیفرخواستش صادر شد، این کیفر خواست باید ابلاغ شود. وقتی به دادگاه رفت در دادگاه نیز همینطور باید ابلاغ صورت گیرد و در چنین اتهاماتی اخذ وکیل الزامی است و اگر چنانچه محکوم‌علیه وکیلی داشته باشد، آن را معرفی می‌کند و اگر نه باید الزاماً وکیل تسخیری برای وی گرفت و نمی‌شود دادگاه بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری رسیدگی را شروع کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند‌های زمانی یک محاکمه خاطرنشان کرد: قانون برای این فرایند، زمان قرار داده است که حداقل‌های آن را باید رعایت کرد و نمی‌توان از حداقل آن گذشت.
وی افزود: وقتی دادگاه شروع شد، باز فرایند خاص خود را دارد و دادگاه بدوی وقتی حکم داد، اگر چنانچه مورد اعتراض قرار نگرفت، حکم قطعی می‌شود و محکوم‌علیه و وکیل او می‌گویند که ما اعتراض نداریم؛ اما اگر اعتراض کنند، باز در آنجا قانونگذار یک فرجه زمانی قرار داده است که رعایت آن الزامی است و قبل از پایان مدت ۲۰ روز امکان ندارد که بتوان پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. البته اگر چنانچه زودتر اعتراض کردند، می‌شود؛ اما اگر زودتر اعتراض نکردند، این امکان وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نهایت تلاش‌ها برای اینکه در فرجه‌ای که قانون اعلام کرده، حداقلی که ممکن است رعایت شود و همچنین رعایت انصاف و حق صورت می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته نه تنها در رابطه با این فرد که مشخصاً افرادی را شهید کرده است و یا افراد دیگری که افراد ما را شهید کرده‌اند، بلکه تمام کسانی که در این جرم و جنایت به نحوی از انحاء شرکت، مباشرت و معاونت و سببیت داشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند و محاکمه خواهند شد؛ چه بسا افرادی هستند که هنوز دستگیر نشده‌اند و اگر افراد دیگری در صحنه حضور داشتند و محرکین و مسببین این قضایا بودند، آنها هم شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی تأکید کرد: افرادی که آزاد می‌شوند، دو دسته هستند: یک دسته کسانی هستند که ممکن است واقعاً بی‌گناه باشند و دسته دوم افرادی هستند که مجرم‌اند؛ ولی الزاماً ضرورتی وجود ندارد که در زندان باقی بمانند. به عنوان مثال افراد جزئی ممکن است باشند که می‌شود با یک قرار مناسب آزاد شوند؛ بنابراین وقتی پرونده مقداری جلو رفت، اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهم داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات اخیراً گفته است که اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتور‌ها دزدیده شده است و آیا این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده است یا خیر و آیا قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند، تصریح کرد: اگر مواردی را اعلام کرده و یا می‌خواهند اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما رسیدگی خواهد شد. وقتی وزارت ارتباطات اعلام کرد، باید دید که منظور از این دزدی چیست و آیا وظیفه مدعی‌العموم هست یا خیر؛ ولی تا جایی که بنده خبر دارم، هنوز چیزی به قوه قضائیه ارسال نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌های نزدیک به دراویش از ضرب و جرح تعدادی از بازداشت‌شدگان و فوت آنها خبرداده‌اند در این زمینه توضیح بفرمایید، گفت: افرادی که در خیابان و در مقابل مردم و پلیس می‌ایستند و در زمان دستگیری هم مقاومت می‌کنند، استبعادی ندارد که احیاناً مردم و یا پلیس هم عکس‌العملی از خود نشان دهند. البته بنده اکنون اطلاعی ندارم که فرد خاصی مضروب یا مجروح شده است یا خیر.
وی افزود: در جریان این آشوب‌ها یک نفر نیز فوت کرده است؛ حالا اینکه این فرد کیست؛ درویش است یا غیر از درویش، مشخص نیست. شنیده‌ام که یک نفر غیر از مأمورین فوت کرده است؛ ولی اکنون خبر ندارم که شناسایی شده است که چه کسی بوده و جزو آشوبگران بوده است یا خیر. این فرد از کسانی است که در بیمارستان بعداً فوت کرده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه در حوزه اقتصادی و پولی و بانکی شایعاتی مبنی بر دستگیری برخی از مدیران یا مسئولین بانک مرکزی مطرح شده است. آیا این خبر را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی، پرونده‌ای تشکیل شده بود که ایشان با قرار وثیقه در حال حاضر آزادند و مسئله مالی بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک فرد دیگری نیز که ظاهراً مدیر نیست و کارمندی از یکی از معاونت‌های بانک مرکزی است، به اتهام مالی بازداشت شده بود و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معمولا پرونده‌هایی که به قوه قضاییه می‌آید، به بازپرس ارجاع می‌شود و او هم اقدامات خود را آغاز می‌کند. دراینگونه موارد بازپرس ابتدائا از مرجع گزارش کننده، مستندات و دلایل را طلب می‌کند واگر لازم باشد افرادی را هم احضار می‌کند ودر صورت اثبات، کیفرخواست صادر خواهد شد؛ لذا این پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: از پرونده قائم مقام شهردار سابق هم اطلاع ندارم که آیا کیفرخواست آن صادر شده است یا خیر.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انگیزه فردی که قبلا در کشور مسئولیت داشته و متاسفانه حرف‌هایی می‌زند که هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون، معلوم نیست و در فرصت مناسب به این‌ها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تعداد محکومان متهم به جاسوسی و اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که درحال حاضر ۷۰ نفر با این اتهام در زندان به سر می‌برند، گفت: از تعداد دقیق این محکومین در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم؛ اما این میزانی که گفتید به این معنا نیست که این دستگیرشدگان مربوط به روز‌های اخیر است؛ بلکه ممکن است این قبیل افراد از سال‌های قبل در زندان باشند. مثلا ما کسانی را داریم که در سال‌های خیلی قبل محکوم شده‌اند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. حتی ممکن است عده‌ای اکنون آزاد شده باشند و یا از تخفیف مجازات بهره‌مند شده باشند.
وی در پاسخ به سوال این سوال که با توجه به اینکه برای کاووس سید امامی دادگاهی برگزار نشده است، اما صدا و سیما در مستند پخش شده خود وی را جاسوس معرفی کرده است، آیا این کار صدا و سیما جرم است یا نه؟ گفت: باید دید که در این مستند چه چیزی پخش شده است؛ چون قبلا توضیح داده‌ام که قانون در چه جا‌هایی ما را منع کرده و در چه جا‌هایی به ما اجازه داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده، فردی که شناخته شده بود و استاد دانشگاه هم بود، خودکشی می‌کند؛ لذا باید ببینیم اگر بخواهند به این موضوع بپردازند، باید چگونه عمل کنند و راه حل چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر موضوعی در این سطح مطرح شد که همه رسانه‌ها به آن پرداختند، اگر رسانه ملی به آن نپردازد، حتما خود شما به آن انتقاد خواهید کرد و می‌گویید که چرا رسانه ملی به این موضوع نپرداخته است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این قبیل موارد گاهی ممکن است یک جمع دستگیر شوند؛ اما به این موضوع پرداخته نشود. آن زمان می‌گویند که آن افراد چه شده‌اند و چرا کسی بازداشت آنها را اعلام نکرده است. گاهی هم ممکن است عده‌ای دستگیر شوند و این موضوع اعلام گردد؛ اما اتهام آنها اعلام نشود؛ در این خصوص هم همین بحث تکرار می‌شود که چرا عنوان اتهامی آنها اعلام نشده است.
وی اظهار کرد: من اعتقاد دارم که در این موارد اگر خبر بازداشت اعلام شود، خلاف قانون نیست. مثلا گفته شود که فلان فرد به اتهام مثلا امنیتی یا مالی بازداشت شده است؛ چون اگر نگوییم ممکن است به ضرر آن فرد هم تمام شود و در مورد او شایعاتی مطرح شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لذا در این خصوص دقیقا نمی‌دانم که رسانه ملی چه چیزی را پخش کرده؛ اما اگر گفته که این فرد خودکشی کرده است واتهام جاسوسی داشته، اشکالی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر پلیس اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته است که تشویق به کشف حجاب جرم است؛ آیا صدور اطلاعیه توسط پلیس مصداق خروج از اختیارات او می‌باشد یا نه، گفت: اگر اطلاعیه‌ای که صادر شده، در آن به قانون و مواد قانونی اشاره شده باشد که مثلا قانونِ فلان موضوع چیست، این موضوع اشکالی ندارد. مثلا بیان کنند که ماده قانونی کلاهبرداری یا اختلاس یا رشوه چیست و چه مجازاتی دارد؛ این موضوع دخالت در کار دیگری نیست. اما اینکه بگویند چه کسی مرتکب چه جرمی شده و چه مجازاتی برای آن فرد وجود دارد و اتهاماتی را به آن فرد منتسب کنند، اشکال دارد؛ چون اینکه فرد چه اتهاماتی دارد و چه جرمی مرتکب شده و چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود، فقط قاضی باید اعلام کند و اگر من هم چنین حرفی می‌زنم، از قول بازپرس است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوعات که توسط قاضی و یا بازپرس پیگیری می‌شود، بر اساس ادلّه و مستنداتی است که برای یک فرد اتهامی را تعیین می‌کند. چه بسا پس از تفهیم اتهام به فرد ممکن است بعداً بیان شود که اتهام درست نبوده است. حتی گاهی ممکن است اتهام شدیدتر شده ویا شامل تخفیف شود؛ بنابراین آنچه که به یک فردِ مشخص نسبت داده می‌شود، از اختیارات قاضی پرونده است و لذا صرفا بیان قانون و مواد قانونی مشکلی ندارد.
وی در خصوص مجازات کشف حجاب هم گفت: با این توضیحاتی که داده شد، باید گفت که تشخیص این قبیل موارد در اختیار قاضی پرونده است؛ اما قانون می‌گوید که دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشا مجازات سنگینی تا ده سال حبس هم دارد. اما چنانچه این‌ها نباشد و جرم، ارتکاب فعل حرام باشد، موضوع فرق می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: همین ارتکاب فعل حرام هم دارای شرایطی است که مثلا آیا در منظرعموم بوده است ویا در خفا صورت گرفته است. نهایتا اینکه بیان ماده قانونی اشکال ندارد؛ اما انتساب یک جرم و مجازات به یک فرد اشکال دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیراً خبری منتشر شده است که دو برادر تحت عنوان سرمایه‌گذار اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده و به خارج گریخته‌اند و شاکیان آنها به اموال خود نرسیده‌اند؛ آیا قوه قضاییه در اینگونه موارد تدبیری دارد یا خیر، گفت: ما در خصوص این موارد همیشه از مردم خواهش کرده‌ایم که اگر می‌خواهند مال خود را به کسی یا جایی بسپارند، حتما مقداری تحقیق و کسب اطلاع کنند که خدای ناکرده در آینده دچار مشکل نشوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در اینگونه موارد قوه قضاییه در حد وسع و توان خود یکسری اقدامات پیشگیرانه را انجام داده است؛ اما اگر به هر دلیلی کسی کلاهبرداری یا خیانت کرد، اگر از آن فرد یا از آنجا شکایت شد، قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر فرد محکوم شد، اموال وی شناسایی شده و به طلبکاران داده می‌شود.
وی گفت:، اما اگر این اموال شناسایی نشود و آن فرد هم وجود نداشته باشد؛ مثلا فوت کرده باشد، آن زمان دیگر کاری نمی‌شود کرد. یا ممکن است طرف وجود داشته باشد، اما فراری باشد؛ در این موارد پرونده مفتوح می‌ماند و از شاکی پرونده، نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک و ... کمک گرفته می‌شود که فرد و اموالش شناسایی شوند که اگر اموال فرد شناسایی نشود، باز هم کاری نمی‌توان کرد. حتی اگر فرد مثلا به خارج فرار کرده باشد، از طریق اینترپل اقدامات متناسب انجام خواهد شد که البته برخی از کشور‌ها همانطور که می‌بینید، همکاری نمی‌کنند؛ لذا در این موارد هم اگر مالی شناسایی نشود، قوه قضاییه کاری نمی‌تواند بکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده که سوال کردید، باید گفت: در سال ۹۱ فردی ادعا کرده است که دیگری مرتکب جرم فروش مال غیر شده است؛ یعنی حتی جرم کلاهبرداری نبوده؛ بلکه فروش مال غیر بوده است. در این پرونده متهمین بیش از دو نفر بوده‌اند؛ اما از این‌ها تاکنون اموالی شناسایی نشده است و ازشکات و دیگران می‌خواهیم که کمک کنند تا اموال شناسایی شود که بتوانیم به طلبکاران بدهیم؛ لذا این پرونده همچنان مفتوح است.
وی گفت: در خصوص ارائه جزئیات پرونده در این مورد و هر پرونده دیگر فعلا قانون به ما اجازه نمی‌دهد مسائل جزئی را باز کنیم؛اما اینجا یک جمله را عرض می‌کنم و آن اینکه در این پرونده یا هر پرونده دیگری گمانه‌زنی نشود؛ چرا که این گمانه‌زنی‌ها و احتمالات و تهدید‌ها در جامعه مطرح می‌شود و مقداری ذهن مردم را به جا‌های غلط می‌برد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شاید این گمانه زنی‌ها وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها را دچار مشکل کند. اجازه بدهید که مقامات مسئول تحقیقات پرونده را تمام و به آن رسیدگی کنند و ببینند که واقعا چه مسئله‌ای به اثبات می‌ر سد و چه جزئیاتی وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مسئله دیگر در این باره این است که شما تردید نکنید که امروز بحث نفوذ مسئله‌ای جدی است؛ بخصوص از ناحیه کشور‌های غربی و در رأس آن آمریکا و صهیونیست‌ها؛ این‌ها در مقام نفوذ درکشورما هستند و این نفوذ صرفا برای جمع آوری اطلاعات نیست.
وی افزود: گاهی نفوذ برای این است که بیایند و اطلاعات بدهند و در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌ها دخالت کنند و خیلی مواقع نیز عوامل نفوذ، جمع آوری اطلاعات هم دارند و نکته بعدی در این مورد این است که افرادی که به صورت نفوذی می‌خواهند کار بکنند، بدیهی است که باید پوششی داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: یک فرد نفوذی اگر ظاهر خود را از لباس پوشیدن، رفت وآمد، اصلاح سر و صورت و... با محیط تطبیق ندهد، ممکن است به او شک کنند و در برنامه‌ها نیز همینطور. مثلا فرض کنید کسی بخواهد در برخی بیابان‌ها و کوهستان‌ها و مراکز شهری به صورت آشکار عکسبرداری و تصویربرداری کند؛ واضح است از او دلیل این کار پرسیده خواهد شد؛ اینکه چه کسی است و چرا در اوقات مختلف از روز یا سال یا شب و ماه تصویربرداری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: عوامل نفوذی بدیهی است که باید پوشش مناسب داشته باشند و با یک پوشش مناسب کار‌های خود را انجام می‌دهند که این پوشش باید توجه مردم را جلب کند و از ناحیه حکومت هم پذیرفته شده باشد. نمی‌شود که مثلا فرض کنید کسی که می‌خواهد در بیابان‌ها اقدام مجرمانه‌ای انجام بدهد، پوشش فرهنگی را برای خود انتخاب کند؛ بلکه باید پوششی برگزیند که برای رفت و آمد وبهره برداری در بیابان برای او مناسب باشد و یا اگر دوربینی را یک هفته بیشتر و یا کمتر با خود حمل می‌کند، باید با پوشش مناسب این کار را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: تردید نداشته باشید برخی از این نفوذی‌ها و جاسوس‌ها از پوشش‌های مختلف استفاده می‌کنند و البته برخی از نفوذی‌ها تحت پوشش محیط زیست اقداماتی داشته اند.
وی ادامه داد: آیا این نفوذی‌ها هیچ کاری در ارتباط با محیط زیست انجام نداده‌اند؟ چرا حتما یکسری کار‌ها را انجام داده و گزارشات واقعی محیط زیست را به برخی مراکز داخلی و خارجی ممکن است منعکس کرده باشند؛ اما تحت آن پوشش آن هدف اصلی خود را دنبال می‌کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا همه کسانی که در این مؤسسات پوششی کار می‌کنند، از ماهیت نفوذ خبر دارند، گفت: ممکن است عده‌ای خبر نداشته باشند، چون یک مؤسسه پوششی است و کار علمی به نفع محیط زیست می‌کند و همه کسانی که با موسسه کار می‌کنند، چه بسا واقعا از مأموریت اصلی آن افراد اصلی که تحت پوشش کار می‌کنند، اطلاع نداشته باشند که مشکل کار و پیچیدگی کار اینجاست که چه کسانی از این پوشش اطلاع دارند و چه کسانی اطلاع ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این مورد باید ببینیم هر کدام از آنها چه میزان وابستگی به خارج دارند و چه میزان می‌دانند که در اینجا این کار خلاف صورت می‌گیرد و تمام این مسائل در این پرونده مطرح است؛ از جمله بحث نفوذ، بحث جاسوسی، بحث پوشش و جمع آوری اطلاعات.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته افرادی هستند که بی اطلاع بودند و برخی هم مطلع و به خارج وصل بودند؛ اما اینکه کار به کجا می‌رسد، باید اجازه دهیم تحقیقات جلو برود و ببینیم چه مقدار اطلاعات بیرون داده اند و چه مقدار نداده‌اند؛ چه کسانی مقصر اصلی هستند؛ چه کسانی از گذشته‌های دور وابسته به سرویس‌های آمریکا، صهیونیست‌ها، اسرائیل و ... بوده اند و چه کسانی ممکن است در سال‌های اخیر وصل شده باشند که برای همه این موارد باید منتظر تشکیل پرونده بمانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً به دلیل فرسوده بودن برخی هواپیما‌های شرکت‌های خدمات مسافرتی و مواردی از درست عمل نکردن برج مراقبت و مجهز نبودن برخی فرودگاه‌ها به رادار شاهد سوانح هوایی هستیم؛ نقش معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و سازمان هواپیمایی کشور در این زمینه چیست و قوه قضاییه در این رابطه چه اقدامی انجام داده است؛ آیا نباید این سازمان‌ها برای تکرار نکردن این اتفاقات نظارت خود را دقیق کنند، افزود: بنده درباره سازمان هواپیمایی اطلاعاتی ندارم که چه کار‌هایی انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: معاونت پیشگیری، اما در این خصوص نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد. البته ممکن است در کلیات، مسائلی را مطرح کند؛ اما به عنوان مثال نمی‌تواند بگوید ناوگان هوایی فرسوده و یا قدیمی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف اگر بداند که هر دستگاهی از جمله هواپیمایی در خرید هواپیما و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و استانداردهایی که باید رعایت شود، کوتاهی کرده، می‌تواند ورود کند؛ چرا که بازرسی کل کشور به دو طریق می‌تواند بازرسی داشته باشد: اولاً برنامه سالانه دارد و تا آنجا که بتواند طبق برنامه سالانه به سازمان‌ها برای بازرسی مراجعه می‌کند که البته همه دستگاه‌های اجرایی را نیز نمی‌تواند بازرسی کند.
وی ادامه داد: شیوه دوم بازرسی کل کشور به این صورت است که مواردی به این سازمان گزارش می‌رسد که ممکن است مردمی یا از سوی حراست یا سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر باشد که در این صورت سازمان بازرسی به صورت موردی مراجعه می‌کند. درباره مسائل هواپیمایی نیز بازرسی کل کشور مکرراً گزارشاتی در طول سنوات مختلف در مورد نحوه خرید، استاندارد و برخی از مسائل مربوط به پرواز و مسائل خلاف قانون را به مسئول مافوق گزارش داده است. همچنین اگر حتی پیشنهاد و توصیه‌هایی برای بهبود کار باشد، گزارش می‌کند؛ یا اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، به قوه قضاییه منعکس می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص ندیده ام بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر موردی را به عنوان جرم منعکس کرده باشد؛ اما به عنوان تخلف یا توصیه موارد عدیده‌ای را به دستگاه ذی ربط منعکس کرده است. در مورد سانحه اخیر نیز هم قوه وارد شده و هم بازرسی کل کشور بررسی می‌کند و پرونده کامل تشکیل شده و در همه ابعاد از روز اول با دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد شده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر در جهت رسیدگی به پرونده و اجرای احکام، دادستان یا رئیس کل متوجه شوند که حکم خلافِ بیّنِ شرع است، رئیس دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که در دادگستری قطعی شده یا در تجدید نظر یا بدوی است، می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال اگر پرونده‌هایی که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قطعی شده باشد، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. یا اگر پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور قطعی شود، یکی از مقام‌ها که در قانون پیش بینی شده، دادگستری کل کشور است که می‌تواند از ریاست قوه قضاییه درخواست کند؛ البته فقط درخواست می‌کنند و هیچکدام به تنهایی نمی‌توانند درخواست را اعمال کنند. البته درخواست خود را با استدلال می‌گویند که ممکن است رئیس قوه قضاییه استدلال را بپذیرد یا نپذیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رئیس سازمان قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز می‌توانند درخواست خود را در چارچوب قانون مطرح کنند که حتما به خدمت ریاست قوه می‌رود و اگر تشخیص بدهند، پرونده به تجدید نظر خواهد رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیراً مطرح شده که ۳۵ میلیون متر مربع از اراضی آزاد راه تهران – شمال برای فروش به پیمانکار واگذار شده؛ نقش و برخورد قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در این موضوع چیست، گفت: این مطلب خیلی مبهم است. البته حاشیه اتوبان یک بخش آن حریم است؛ چه این اتوبان و چه هر اتوبان دیگری واین حریم قابل فروش نیست. از سویی بخشی ممکن است اموال شخصی مردم باشد که کسی نمی‌تواند آن را بفروشد. اما اگر منابع طبیعی باشد و خارج از حریم، باید ببینیم اقدام کننده چنین اختیاراتی دارد یا ندارد. اما آنچه مسلم است همه بخش‌ها را نمی‌تواند بفروشد؛ فقط بخش منابع طبیعی است که باید بررسی شود که کجا را داده اند و این سوال خیلی مبهم است و من نمی‌توانم به این شکل جوابی عرض کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که می‌گویند این متهم متواری دو تابعیتی بوده است، گفت: بله؛ من هم این موضوع را شنیده‌ام؛ اما هنوز فرصت نکرده‌ام که تحقیق کنم و ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر. اینکه مطرح شود که دو تابعیتی نداریم، صحیح نیست؛ چرا که بعضی از افراد، دو تابعیتی هستند. در مورد تابعیتی‌ها دو بحث مطرح است: یک بحث اینکه بر اساس نص قانون این افراد نمی‌توانند کارمند رسمی دولت باشند و اجازه ندارند در هیچ بخشی کارمند دولت باشند. در بحث دیگر عده‌ای مدعی هستند که از یک خلاء قانونی استفاده شده و فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند که این کار خلاف فلسفه قانون است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افراد دو تابعیتی که به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند، ممکن است به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی پیدا کنند، گفت: باید در این زمینه دقت شود. به عنوان مثال عبدالرسول دری اصفهانی قطعاً دو تابعیتی بود و زمانی هم که با بعضی از دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، دوتابعیتی بودن خود را پنهان می‌کرد؛ اما بعد‌ها دو تابعیتی بودن این فرد مشخص شد و در سال‌های اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد که به اسناد و اطلاعات کاملاً طبقه‌بندی شده، دسترسی داشته است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بقایی در دادگاه تجدید نظر به کجا رسید و نظر شما در ارتباط با ادعای وکیل وی مبنی بر نبودن وقت برای مطالعه پرونده چیست، گفت: اگر فرض کنیم یک نفر وکیلی را انتخاب کرد و یک ماه کمتر یا بیشتر به هر دلیلی آن وکیل را عزل کرد و یا وکیل استعفا داد، آیا این فرد دوباره می‌تواند تقاضای فرصت کند؟ فرض کنیم که به او فرصت هم داده شود؛ اما آیا در اینجا سوءِ‌استفاده صورت نمی‌گیرد؟ آنها که می‌گویند در پرونده هیچ چیزی وجود ندارد، پس اگر هیچ چیزی نباشد که دفاع نمی‌خواهد.
وی ادامه داد: در مدت‌های طولانی در این پرونده خود این فرد و وکلایش وارد شدند. لایحه‌های دفاعی که وکیل سابق و خود متهم نوشته در پرونده وجود دارد. مضاف بر اینکه این پرونده ۱۰۰ جلد و ۲۰۰ جلد نیست که فرصت زیادی برای مطالعه بخواهد. در اینجا اگر زمان را نزدیک به هم بگذارند و یا در فواصل دور از هم بگذارند، در هر دو صورت باز هم اعتراض مطرح می‌شود؛ بنابراین باید ببینیم تشخیص قاضی چیست. اگر قاضی تشخیص دهد نیاز به وقت هست، فرصت می‌دهد؛ اما اگر احساس کند که صحبت‌ها تکراری است، وضع به گونه دیگری است. تاکنون در ۷ جلسه اظهارات وی را استماع کرده اند و بعد دوباره تقاضای فرصت برای ارسال لایحه تکمیلی و نهایی کرده است که باز هم فرصت داده شد. بنده نمی‌دانم که ایشان از قول دادگاه چه چیزی را مطرح کرده است؛ اما من از کسی شاکی نبودم و این که مدعی العموم شکایت کرده یا خیر اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده شده دادستانی کل کشور برای رسیدگی به پرونده افراد دو تابعیتی در وزارت اطلاعات دفتری تاسیس کرده است. آیا این مطلب صحت دارد یا خیر، گفت: خیر؛ این موضوع را تایید نمی‌کنم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی به مفاسد و تخلفات قضات به کجا رسید، گفت: ما نحوه برخورد را تشدید کردیم و قضات مخصوصی برای تسریع این روند قرار داده ایم که بر این موضوع متمرکز هستند. شاید نتیجه آن ظرف هفته‌های آینده و نهایتاً اوایل سال جاری روشن شود، روز گذشته یک بازپرس را دستگیر کردیم و عمدتاً این افراد کسانی هستند که به عنوان قاضی، کارشناس و وکیل و دلال خود را در دستگاه قضایی جا زده اند و همانطور که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، بعداز قطعی شدن حکم، این افراد با مشخصات کامل اعلام خواهند شد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان این که توقعی که مردم در این زمینه دارند، کاملاً توقع بحقی است، گفت: برخی از همکاران ما ممکن است بگویند این مسائل موجب خدشه به چهره‌های خوب است؛ اما اینگونه نیست؛ اگر فردی خلاف کند و مردم ندانند که چه کسی است، به ده‌ها نفر از افراد سالم ضربه می‌خورد؛ بنابراین این کار به نفع قضات تلاشگر و زحمتکش و به نفع قوه قضاییه است.
وی بیان کرد: اعتقاد بنده این است که آنچه که در بیرون گفته می‌شود، مطابق به واقع نیست؛ اما در دستگاه قضایی نباید کوچک‌ترین خلاف و یا خدای نکرده مفسده مالی باشد؛ چرا که اگر حتی ذره‌ای در خود این دستگاه ناخالصی باشد، نحوه مبارزه و مقابله با مفسدین دچار مشکل می‌شود و بنابراین این به نفع خود قضات و دستگاه قضایی است و مردم هم از آن استقبال می‌کنند. امیدواریم هنگامی که این احکام قطعی شد، به آن چیزی که رئیس قوه قضاییه فرمودند، جامه عمل بپوشانیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازپرس دستگیر شده کیست، اظهار کرد: در حال حاضر که نمی‌توانیم اعلام کنیم هر زمان که حکم صادر شد، اطلاع‌رسانی خواهد گردید.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ما یک فرجه‌های الزامی قانونی در هر پرونده‌ای داریم که ناچار هستیم در هر پرونده‌ای آن را رعایت کنیم و بازپرس و قاضی ناگزیر هستند که آن را دنبال کنند.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به نوسانات ارزی، بانک مرکزی اعلام کرده بود ۴۲۷ صرافی غیرمجاز را شناسایی و معرفی کرده است؛ آیا قوه قضائیه دستوری در رابطه با برخورد با این صرافی‌ها دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با صرافی‌های غیرمجاز اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: این تعداد صرافی غیرمجاز را نه به قوه قضائیه معرفی کرده‌اند و نه روشن شده است که آیا فعالیت همه این‌ها جرم است یا خیر. اگر بانک مرکزی و هر دستگاه دیگری اعلام کند که این صرافی مجوز نداشته و فلان کار غیرقانونی را انجام داده است، قوه قضائیه برخورد می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است یک صرافی مجوز نداشته باشد و کار خلاف قانون نیز انجام نداده باشد؛ در این صورت تخلف رخ داده است؛ نه جرم و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلف نیست.
وی بیان داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ام که در مورد تعاونی‌های اعتبار که سالیان سال در منظر و مرعا فعال بودند، وزارت تعاون سابق و وزارت کار فعلی که بعداً متکفل این امر شده است، باید مراقب می‌بود که این‌ها چه کار می‌کنند. اکنون هم باید بگویم آیا بانک مرکزی الان فهمیده است که چهارصد و اندی صرافی غیرمجاز وجود دارد یا قبلاً نیز فهمیده بود؟ اگر این موضوع را فهمیده بود، واقعاً لازم بود اقدامات مقتضی را انجام دهد. به هر تقدیر اگر بانک مرکزی امروز نیز اقدام کند، کار بسیار خوبی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این تعداد صرافی غیرمجاز به قوه قضائیه معرفی نشده است؛ ولی آن تعداد از صرافی‌های غیرمجازی که کار خلاف قانون نیز کرده‌اند و در مظان اتهام هستند، اگر بانک مرکزی آنها را معرفی کند، قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا توضیح داد: پیشگیری از وقوع جرم مراحل مختلفی دارد. اینکه همه مقدماتی که منجر به وقوع یک جرم می‌شود را معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بتواند در تمام مقدمات ورود کند، نه امکان‌پذیر است و نه توان آن را دارد. بار‌ها مثال زدم که فردی که معتاد شده یا سرقت می‌کند، یکی از عللش نداشتن شغل است. حال سوال اینجاست که آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند برای او شغل هم ایجاد کند؟ یا می‌تواند بگوید که ناوگان هوایی فلان جا فرسوده است؟ بلکه معاونت پیشگیری یک سلسله اقداماتی را که مستقیما منجر به وقوع جرم می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مختلف آسیب‌شناسی می‌کند و این آسیب‌شناسی‌ها را منتقل می‌نماید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در مورد مسائل پولی، بانکی و مسائل مختلف آن اعم از ارزی، ریالی آسیب‌شناسی انجام می‌دهد؛ ولی این به این معنا نیست که هر نوع اقدام پولی و بانکی که می‌شود در سطوح مختلف معاونت پیشگیری بتواند از آن جلوگیری کند؛ چرا که این امر امکان‌پذیر نیست و ممکن است چندین مرحله وجود داشته باشد که همه این مراحل مقدمات خاص خود را دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصدو بیست و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت به خانواده قربانیان سانحه هوایی، برای جانباختگان این حادثه از درگاه خداوند علو درجات را مسئلت کرد و گفت: سقوط هواپیما همه کشور و مردم عزیز را داغدار کرد و شصت و چند نفر از عزیزانمان را از دست دادیم و با همه تلاش‌های صورت گرفته از ناحیه دستگاه‌های مسئول، متأسفانه به دلیل شرایط مکانی و جوی محل حادثه، نتوانستند آنطور که باید و شاید همه اجساد را تا به امروز پیدا کنند و هر آنچه که لازم بود خدمت‌رسانی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تغییر شرایط جوی هرچه سریع‌تر نهایت تلاش‌ها در این زمینه صورت گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تغییر شرایط جوی هرچه سریع‌تر نهایت تلاش‌ها در این زمینه صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده آشوب‌های خیابان پاسداران تهران تصریح کرد: با کمال تأسف عده‌ای قانون‌شکن، فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به طریقت و دیانت می‌کنند، در خیابان پاسداران تهران فاجعه آفریدند؛ امنیت آن منطقه را به خطر انداخته؛ در بین مردم ایجاد دلهره، نگرانی و ترس کردند و حقیقتاً بسیاری از مردم آنجا با خوف در ساعاتی بسر بردند. همچنین مردم در ساعاتی از کسب و کارشان باز ماندند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مهم‌تر از همه این‌ها این بود که تعرض مستقیم به پاسداران امنیت صورت گرفت و تعدادی از مأموران نیروی انتظامی و جان بر کفان بسیج که حافظان و مدافعان امنیت مردم هستند، در این حادثه بر اثر شرارت داعش‌گونه این افراد مجرم به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای این حادثه و نیروی انتظامی و بسیج و مردم کل کشور برای بازماندگان آنها آرزوی صبر و اجر کرد.
وی خاطرنشان کرد: در جریان اقدامات جنایتکارانه خیابان پاسداران، از ناحیه مردم و بسیاری از مسئولین عزیز درخواست شده بود و درخواست بحقی هم بود که قوه قضائیه هرچه سریع‌تر و بصورت قاطع با مجرمینِ ناامن کردن محیط برخورد کند که بحمدالله با قدرت، قوت و سرعت این کار جلو می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: افرادی که نیرو‌های امنیتی و انتظامی شناسایی و دستگیر کردند، بازداشت هستند و با وجود مشکلاتی که در این خصوص داشتیم، اما تعداد کافی قاضی، بازپرس و معاون دادستان، وقتشان برای رسیدگی به این امر اختصاص پیدا کرده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در بعدازظهر سی‌ام که این اتفاق افتاد، پرونده یکی از این افراد دستگیر شده که اتهام وی کاملاً واضح بود و اعتراف هم داشت، منجر به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه ارجاع شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این پرونده در کمترین زمان ممکن به لحاظ قانونی رسیدگی و محاکمه او شروع خواهد شد، به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخت و افزود: هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود، ممکن است در ذهن برخی از افراد باشد که چون این جرم روشن است و مجرم اقرار نیز کرده است، چرا باید حتی یک روز هم معطل شود؛ یعنی جرم محرز، جنایت روشن و فرد نیز اقرار دارد؛ شواهد و قرائن نیز موجود است؛ پس چرا حتی باید یک روز یا یک هفته نیز معطل شود.
وی این موضوع را نشات گرفته از آیین و مقررات دادرسی دانست و تصریح کرد: یکسری محدودیت‌هایی از لحاظ قانونی داریم که بازپرس، قاضی، دادستان، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر -اگر به مرحله تجدیدنظرخواهی برسد- از لحاظ قانونی الزام دارند که برخی فواصل زمانی را رعایت کنند؛ بنابراین دست قاضی نیست که حتی اگر برایش محرز باشد، همان روز بتواند پرونده را به دادگاه ارسال کند یا دادگاه بتواند همان روز محاکمه را آغاز کند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مقرراتی وجود دارد که بازپرس ملزم به رعایت آنهاست و اگر آنها را رعایت نکند، خاطی است و فردا به‌خاطر همان جهاتِ شکلی، مرحله تجدیدنظرخواهی می‌تواند آن را نقض کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده وقتی کیفرخواستش صادر شد، این کیفر خواست باید ابلاغ شود. وقتی به دادگاه رفت در دادگاه نیز همینطور باید ابلاغ صورت گیرد و در چنین اتهاماتی اخذ وکیل الزامی است و اگر چنانچه محکوم‌علیه وکیلی داشته باشد، آن را معرفی می‌کند و اگر نه باید الزاماً وکیل تسخیری برای وی گرفت و نمی‌شود دادگاه بدون حضور وکیل تعیینی یا تسخیری رسیدگی را شروع کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند‌های زمانی یک محاکمه خاطرنشان کرد: قانون برای این فرایند، زمان قرار داده است که حداقل‌های آن را باید رعایت کرد و نمی‌توان از حداقل آن گذشت.
وی افزود: وقتی دادگاه شروع شد، باز فرایند خاص خود را دارد و دادگاه بدوی وقتی حکم داد، اگر چنانچه مورد اعتراض قرار نگرفت، حکم قطعی می‌شود و محکوم‌علیه و وکیل او می‌گویند که ما اعتراض نداریم؛ اما اگر اعتراض کنند، باز در آنجا قانونگذار یک فرجه زمانی قرار داده است که رعایت آن الزامی است و قبل از پایان مدت ۲۰ روز امکان ندارد که بتوان پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. البته اگر چنانچه زودتر اعتراض کردند، می‌شود؛ اما اگر زودتر اعتراض نکردند، این امکان وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نهایت تلاش‌ها برای اینکه در فرجه‌ای که قانون اعلام کرده، حداقلی که ممکن است رعایت شود و همچنین رعایت انصاف و حق صورت می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: البته نه تنها در رابطه با این فرد که مشخصاً افرادی را شهید کرده است و یا افراد دیگری که افراد ما را شهید کرده‌اند، بلکه تمام کسانی که در این جرم و جنایت به نحوی از انحاء شرکت، مباشرت و معاونت و سببیت داشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و یا می‌گیرند و محاکمه خواهند شد؛ چه بسا افرادی هستند که هنوز دستگیر نشده‌اند و اگر افراد دیگری در صحنه حضور داشتند و محرکین و مسببین این قضایا بودند، آنها هم شناسایی و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با تعداد بازداشت‌شدگان آشوب‌های خیابان پاسداران نیز گفت: در ساعات و روز اول تعداد قابل توجهی دستگیر می‌شوند؛ معمولاً در درگیری‌های خیابانی اینگونه است؛ اما بعداً از این افراد بازداشت‌شده تحقیق صورت می‌گیرد و کسانی که ادامه بازداشت آنها ضرورتی نداشته باشد و یا اگر احیاناً افرادی بی‌گناه دستگیر شده باشند، آزاد می‌شوند و لذا تعداد بازداشتی‌ها کم و زیاد می‌شود و انشاء‌الله وقتی نهایی شد و تمام کسانی که باید قرار مجرمیت برای آنها صادر شود، مشخص گردید، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی تأکید کرد: افرادی که آزاد می‌شوند، دو دسته هستند: یک دسته کسانی هستند که ممکن است واقعاً بی‌گناه باشند و دسته دوم افرادی هستند که مجرم‌اند؛ ولی الزاماً ضرورتی وجود ندارد که در زندان باقی بمانند. به عنوان مثال افراد جزئی ممکن است باشند که می‌شود با یک قرار مناسب آزاد شوند؛ بنابراین وقتی پرونده مقداری جلو رفت، اطلاعات بیشتری را در اختیار شما قرار خواهم داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات اخیراً گفته است که اطلاعات شخصی کاربران توسط اپراتور‌ها دزدیده شده است و آیا این پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده است یا خیر و آیا قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند، تصریح کرد: اگر مواردی را اعلام کرده و یا می‌خواهند اعلام کنند و عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما رسیدگی خواهد شد. وقتی وزارت ارتباطات اعلام کرد، باید دید که منظور از این دزدی چیست و آیا وظیفه مدعی‌العموم هست یا خیر؛ ولی تا جایی که بنده خبر دارم، هنوز چیزی به قوه قضائیه ارسال نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌های نزدیک به دراویش از ضرب و جرح تعدادی از بازداشت‌شدگان و فوت آنها خبرداده‌اند در این زمینه توضیح بفرمایید، گفت: افرادی که در خیابان و در مقابل مردم و پلیس می‌ایستند و در زمان دستگیری هم مقاومت می‌کنند، استبعادی ندارد که احیاناً مردم و یا پلیس هم عکس‌العملی از خود نشان دهند. البته بنده اکنون اطلاعی ندارم که فرد خاصی مضروب یا مجروح شده است یا خیر.
وی افزود: در جریان این آشوب‌ها یک نفر نیز فوت کرده است؛ حالا اینکه این فرد کیست؛ درویش است یا غیر از درویش، مشخص نیست. شنیده‌ام که یک نفر غیر از مأمورین فوت کرده است؛ ولی اکنون خبر ندارم که شناسایی شده است که چه کسی بوده و جزو آشوبگران بوده است یا خیر. این فرد از کسانی است که در بیمارستان بعداً فوت کرده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه در حوزه اقتصادی و پولی و بانکی شایعاتی مبنی بر دستگیری برخی از مدیران یا مسئولین بانک مرکزی مطرح شده است. آیا این خبر را تأیید می‌کنید یا خیر، گفت: برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی، پرونده‌ای تشکیل شده بود که ایشان با قرار وثیقه در حال حاضر آزادند و مسئله مالی بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یک فرد دیگری نیز که ظاهراً مدیر نیست و کارمندی از یکی از معاونت‌های بانک مرکزی است، به اتهام مالی بازداشت شده بود و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شهردار تهران اعلام کرده است که بخشی از تخلفات شهرداریِ سابق به قوه قضاییه ارسال شده است؛ آخرین وضعیت این پرونده را توضیح دهید، گفت: این پرونده در حال حاضر درحال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: معمولا پرونده‌هایی که به قوه قضاییه می‌آید، به بازپرس ارجاع می‌شود و او هم اقدامات خود را آغاز می‌کند. دراینگونه موارد بازپرس ابتدائا از مرجع گزارش کننده، مستندات و دلایل را طلب می‌کند واگر لازم باشد افرادی را هم احضار می‌کند ودر صورت اثبات، کیفرخواست صادر خواهد شد؛ لذا این پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: از پرونده قائم مقام شهردار سابق هم اطلاع ندارم که آیا کیفرخواست آن صادر شده است یا خیر.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد بیان کرد: در این خصوص قبلا صحبت کرده‌ام. در این پرونده غیر از افزوده شدن اتهامات به آن، اقدامات عملی دیگری مثل احضار یا بازداشت صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: انگیزه فردی که قبلا در کشور مسئولیت داشته و متاسفانه حرف‌هایی می‌زند که هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون، معلوم نیست و در فرصت مناسب به این‌ها رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره تعداد محکومان متهم به جاسوسی و اینکه دادستان تهران اعلام کرده است که درحال حاضر ۷۰ نفر با این اتهام در زندان به سر می‌برند، گفت: از تعداد دقیق این محکومین در حال حاضر اطلاع دقیقی ندارم؛ اما این میزانی که گفتید به این معنا نیست که این دستگیرشدگان مربوط به روز‌های اخیر است؛ بلکه ممکن است این قبیل افراد از سال‌های قبل در زندان باشند. مثلا ما کسانی را داریم که در سال‌های خیلی قبل محکوم شده‌اند و در حال سپری کردن محکومیت خود هستند. حتی ممکن است عده‌ای اکنون آزاد شده باشند و یا از تخفیف مجازات بهره‌مند شده باشند.
وی در پاسخ به سوال این سوال که با توجه به اینکه برای کاووس سید امامی دادگاهی برگزار نشده است، اما صدا و سیما در مستند پخش شده خود وی را جاسوس معرفی کرده است، آیا این کار صدا و سیما جرم است یا نه؟ گفت: باید دید که در این مستند چه چیزی پخش شده است؛ چون قبلا توضیح داده‌ام که قانون در چه جا‌هایی ما را منع کرده و در چه جا‌هایی به ما اجازه داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده، فردی که شناخته شده بود و استاد دانشگاه هم بود، خودکشی می‌کند؛ لذا باید ببینیم اگر بخواهند به این موضوع بپردازند، باید چگونه عمل کنند و راه حل چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر موضوعی در این سطح مطرح شد که همه رسانه‌ها به آن پرداختند، اگر رسانه ملی به آن نپردازد، حتما خود شما به آن انتقاد خواهید کرد و می‌گویید که چرا رسانه ملی به این موضوع نپرداخته است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این قبیل موارد گاهی ممکن است یک جمع دستگیر شوند؛ اما به این موضوع پرداخته نشود. آن زمان می‌گویند که آن افراد چه شده‌اند و چرا کسی بازداشت آنها را اعلام نکرده است. گاهی هم ممکن است عده‌ای دستگیر شوند و این موضوع اعلام گردد؛ اما اتهام آنها اعلام نشود؛ در این خصوص هم همین بحث تکرار می‌شود که چرا عنوان اتهامی آنها اعلام نشده است.
وی اظهار کرد: من اعتقاد دارم که در این موارد اگر خبر بازداشت اعلام شود، خلاف قانون نیست. مثلا گفته شود که فلان فرد به اتهام مثلا امنیتی یا مالی بازداشت شده است؛ چون اگر نگوییم ممکن است به ضرر آن فرد هم تمام شود و در مورد او شایعاتی مطرح شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لذا در این خصوص دقیقا نمی‌دانم که رسانه ملی چه چیزی را پخش کرده؛ اما اگر گفته که این فرد خودکشی کرده است واتهام جاسوسی داشته، اشکالی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر پلیس اطلاعیه‌ای صادر کرده و گفته است که تشویق به کشف حجاب جرم است؛ آیا صدور اطلاعیه توسط پلیس مصداق خروج از اختیارات او می‌باشد یا نه، گفت: اگر اطلاعیه‌ای که صادر شده، در آن به قانون و مواد قانونی اشاره شده باشد که مثلا قانونِ فلان موضوع چیست، این موضوع اشکالی ندارد. مثلا بیان کنند که ماده قانونی کلاهبرداری یا اختلاس یا رشوه چیست و چه مجازاتی دارد؛ این موضوع دخالت در کار دیگری نیست. اما اینکه بگویند چه کسی مرتکب چه جرمی شده و چه مجازاتی برای آن فرد وجود دارد و اتهاماتی را به آن فرد منتسب کنند، اشکال دارد؛ چون اینکه فرد چه اتهاماتی دارد و چه جرمی مرتکب شده و چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود، فقط قاضی باید اعلام کند و اگر من هم چنین حرفی می‌زنم، از قول بازپرس است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این موضوعات که توسط قاضی و یا بازپرس پیگیری می‌شود، بر اساس ادلّه و مستنداتی است که برای یک فرد اتهامی را تعیین می‌کند. چه بسا پس از تفهیم اتهام به فرد ممکن است بعداً بیان شود که اتهام درست نبوده است. حتی گاهی ممکن است اتهام شدیدتر شده ویا شامل تخفیف شود؛ بنابراین آنچه که به یک فردِ مشخص نسبت داده می‌شود، از اختیارات قاضی پرونده است و لذا صرفا بیان قانون و مواد قانونی مشکلی ندارد.
وی در خصوص مجازات کشف حجاب هم گفت: با این توضیحاتی که داده شد، باید گفت که تشخیص این قبیل موارد در اختیار قاضی پرونده است؛ اما قانون می‌گوید که دایر کردن مرکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشا مجازات سنگینی تا ده سال حبس هم دارد. اما چنانچه این‌ها نباشد و جرم، ارتکاب فعل حرام باشد، موضوع فرق می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: همین ارتکاب فعل حرام هم دارای شرایطی است که مثلا آیا در منظرعموم بوده است ویا در خفا صورت گرفته است. نهایتا اینکه بیان ماده قانونی اشکال ندارد؛ اما انتساب یک جرم و مجازات به یک فرد اشکال دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه اخیراً خبری منتشر شده است که دو برادر تحت عنوان سرمایه‌گذار اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده و به خارج گریخته‌اند و شاکیان آنها به اموال خود نرسیده‌اند؛ آیا قوه قضاییه در اینگونه موارد تدبیری دارد یا خیر، گفت: ما در خصوص این موارد همیشه از مردم خواهش کرده‌ایم که اگر می‌خواهند مال خود را به کسی یا جایی بسپارند، حتما مقداری تحقیق و کسب اطلاع کنند که خدای ناکرده در آینده دچار مشکل نشوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در اینگونه موارد قوه قضاییه در حد وسع و توان خود یکسری اقدامات پیشگیرانه را انجام داده است؛ اما اگر به هر دلیلی کسی کلاهبرداری یا خیانت کرد، اگر از آن فرد یا از آنجا شکایت شد، قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر فرد محکوم شد، اموال وی شناسایی شده و به طلبکاران داده می‌شود.
وی گفت:، اما اگر این اموال شناسایی نشود و آن فرد هم وجود نداشته باشد؛ مثلا فوت کرده باشد، آن زمان دیگر کاری نمی‌شود کرد. یا ممکن است طرف وجود داشته باشد، اما فراری باشد؛ در این موارد پرونده مفتوح می‌ماند و از شاکی پرونده، نیروی انتظامی، ثبت احوال، ثبت اسناد، بانک و ... کمک گرفته می‌شود که فرد و اموالش شناسایی شوند که اگر اموال فرد شناسایی نشود، باز هم کاری نمی‌توان کرد. حتی اگر فرد مثلا به خارج فرار کرده باشد، از طریق اینترپل اقدامات متناسب انجام خواهد شد که البته برخی از کشور‌ها همانطور که می‌بینید، همکاری نمی‌کنند؛ لذا در این موارد هم اگر مالی شناسایی نشود، قوه قضاییه کاری نمی‌تواند بکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص این پرونده که سوال کردید، باید گفت: در سال ۹۱ فردی ادعا کرده است که دیگری مرتکب جرم فروش مال غیر شده است؛ یعنی حتی جرم کلاهبرداری نبوده؛ بلکه فروش مال غیر بوده است. در این پرونده متهمین بیش از دو نفر بوده‌اند؛ اما از این‌ها تاکنون اموالی شناسایی نشده است و ازشکات و دیگران می‌خواهیم که کمک کنند تا اموال شناسایی شود که بتوانیم به طلبکاران بدهیم؛ لذا این پرونده همچنان مفتوح است.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پروژه انتقال آب از طرف گروهی بود که ظاهراً مسئول آن سید امامی بوده و این پروژه اجرا شده؛ همچنین موضوع حمایت از یوز ایرانی نیز از همین تفکرات بوده که ظاهراً برای ردیابی سایت‌های موشکی کشورمان انجام شده؛ آیا می‌توانید در این باره جزئیاتی ارائه کنید و اینکه این پروژه‌ها که در کشور در حال انجام است، آیا بدون کارشناسی بوده و آیا فرد خارجی نیز در بین دستگیرشدگان وجود دارد، گفت: نه، تا این لحظه فرد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است. البته افرادی متهم هستند؛ اما کسی از افراد خارجی در این پرونده بازداشت نشده است. چند ایرانی بازداشت هستند. از جمله سه نفر اخیراً در استان هرمزگان در رابطه با همین موضوع بازداشت شده اند.
وی گفت: در خصوص ارائه جزئیات پرونده در این مورد و هر پرونده دیگر فعلا قانون به ما اجازه نمی‌دهد مسائل جزئی را باز کنیم؛اما اینجا یک جمله را عرض می‌کنم و آن اینکه در این پرونده یا هر پرونده دیگری گمانه‌زنی نشود؛ چرا که این گمانه‌زنی‌ها و احتمالات و تهدید‌ها در جامعه مطرح می‌شود و مقداری ذهن مردم را به جا‌های غلط می‌برد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: شاید این گمانه زنی‌ها وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها را دچار مشکل کند. اجازه بدهید که مقامات مسئول تحقیقات پرونده را تمام و به آن رسیدگی کنند و ببینند که واقعا چه مسئله‌ای به اثبات می‌ر سد و چه جزئیاتی وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: مسئله دیگر در این باره این است که شما تردید نکنید که امروز بحث نفوذ مسئله‌ای جدی است؛ بخصوص از ناحیه کشور‌های غربی و در رأس آن آمریکا و صهیونیست‌ها؛ این‌ها در مقام نفوذ درکشورما هستند و این نفوذ صرفا برای جمع آوری اطلاعات نیست.
وی افزود: گاهی نفوذ برای این است که بیایند و اطلاعات بدهند و در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌ها دخالت کنند و خیلی مواقع نیز عوامل نفوذ، جمع آوری اطلاعات هم دارند و نکته بعدی در این مورد این است که افرادی که به صورت نفوذی می‌خواهند کار بکنند، بدیهی است که باید پوششی داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: یک فرد نفوذی اگر ظاهر خود را از لباس پوشیدن، رفت وآمد، اصلاح سر و صورت و... با محیط تطبیق ندهد، ممکن است به او شک کنند و در برنامه‌ها نیز همینطور. مثلا فرض کنید کسی بخواهد در برخی بیابان‌ها و کوهستان‌ها و مراکز شهری به صورت آشکار عکسبرداری و تصویربرداری کند؛ واضح است از او دلیل این کار پرسیده خواهد شد؛ اینکه چه کسی است و چرا در اوقات مختلف از روز یا سال یا شب و ماه تصویربرداری می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: عوامل نفوذی بدیهی است که باید پوشش مناسب داشته باشند و با یک پوشش مناسب کار‌های خود را انجام می‌دهند که این پوشش باید توجه مردم را جلب کند و از ناحیه حکومت هم پذیرفته شده باشد. نمی‌شود که مثلا فرض کنید کسی که می‌خواهد در بیابان‌ها اقدام مجرمانه‌ای انجام بدهد، پوشش فرهنگی را برای خود انتخاب کند؛ بلکه باید پوششی برگزیند که برای رفت و آمد وبهره برداری در بیابان برای او مناسب باشد و یا اگر دوربینی را یک هفته بیشتر و یا کمتر با خود حمل می‌کند، باید با پوشش مناسب این کار را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: تردید نداشته باشید برخی از این نفوذی‌ها و جاسوس‌ها از پوشش‌های مختلف استفاده می‌کنند و البته برخی از نفوذی‌ها تحت پوشش محیط زیست اقداماتی داشته اند.
وی ادامه داد: آیا این نفوذی‌ها هیچ کاری در ارتباط با محیط زیست انجام نداده‌اند؟ چرا حتما یکسری کار‌ها را انجام داده و گزارشات واقعی محیط زیست را به برخی مراکز داخلی و خارجی ممکن است منعکس کرده باشند؛ اما تحت آن پوشش آن هدف اصلی خود را دنبال می‌کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح این سوال که آیا همه کسانی که در این مؤسسات پوششی کار می‌کنند، از ماهیت نفوذ خبر دارند، گفت: ممکن است عده‌ای خبر نداشته باشند، چون یک مؤسسه پوششی است و کار علمی به نفع محیط زیست می‌کند و همه کسانی که با موسسه کار می‌کنند، چه بسا واقعا از مأموریت اصلی آن افراد اصلی که تحت پوشش کار می‌کنند، اطلاع نداشته باشند که مشکل کار و پیچیدگی کار اینجاست که چه کسانی از این پوشش اطلاع دارند و چه کسانی اطلاع ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این مورد باید ببینیم هر کدام از آنها چه میزان وابستگی به خارج دارند و چه میزان می‌دانند که در اینجا این کار خلاف صورت می‌گیرد و تمام این مسائل در این پرونده مطرح است؛ از جمله بحث نفوذ، بحث جاسوسی، بحث پوشش و جمع آوری اطلاعات.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: البته افرادی هستند که بی اطلاع بودند و برخی هم مطلع و به خارج وصل بودند؛ اما اینکه کار به کجا می‌رسد، باید اجازه دهیم تحقیقات جلو برود و ببینیم چه مقدار اطلاعات بیرون داده اند و چه مقدار نداده‌اند؛ چه کسانی مقصر اصلی هستند؛ چه کسانی از گذشته‌های دور وابسته به سرویس‌های آمریکا، صهیونیست‌ها، اسرائیل و ... بوده اند و چه کسانی ممکن است در سال‌های اخیر وصل شده باشند که برای همه این موارد باید منتظر تشکیل پرونده بمانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً به دلیل فرسوده بودن برخی هواپیما‌های شرکت‌های خدمات مسافرتی و مواردی از درست عمل نکردن برج مراقبت و مجهز نبودن برخی فرودگاه‌ها به رادار شاهد سوانح هوایی هستیم؛ نقش معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و سازمان هواپیمایی کشور در این زمینه چیست و قوه قضاییه در این رابطه چه اقدامی انجام داده است؛ آیا نباید این سازمان‌ها برای تکرار نکردن این اتفاقات نظارت خود را دقیق کنند، افزود: بنده درباره سازمان هواپیمایی اطلاعاتی ندارم که چه کار‌هایی انجام داده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: معاونت پیشگیری، اما در این خصوص نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد. البته ممکن است در کلیات، مسائلی را مطرح کند؛ اما به عنوان مثال نمی‌تواند بگوید ناوگان هوایی فرسوده و یا قدیمی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور در مقاطع مختلف اگر بداند که هر دستگاهی از جمله هواپیمایی در خرید هواپیما و یا سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و استانداردهایی که باید رعایت شود، کوتاهی کرده، می‌تواند ورود کند؛ چرا که بازرسی کل کشور به دو طریق می‌تواند بازرسی داشته باشد: اولاً برنامه سالانه دارد و تا آنجا که بتواند طبق برنامه سالانه به سازمان‌ها برای بازرسی مراجعه می‌کند که البته همه دستگاه‌های اجرایی را نیز نمی‌تواند بازرسی کند.
وی ادامه داد: شیوه دوم بازرسی کل کشور به این صورت است که مواردی به این سازمان گزارش می‌رسد که ممکن است مردمی یا از سوی حراست یا سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر باشد که در این صورت سازمان بازرسی به صورت موردی مراجعه می‌کند. درباره مسائل هواپیمایی نیز بازرسی کل کشور مکرراً گزارشاتی در طول سنوات مختلف در مورد نحوه خرید، استاندارد و برخی از مسائل مربوط به پرواز و مسائل خلاف قانون را به مسئول مافوق گزارش داده است. همچنین اگر حتی پیشنهاد و توصیه‌هایی برای بهبود کار باشد، گزارش می‌کند؛ یا اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، به قوه قضاییه منعکس می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در این خصوص ندیده ام بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر موردی را به عنوان جرم منعکس کرده باشد؛ اما به عنوان تخلف یا توصیه موارد عدیده‌ای را به دستگاه ذی ربط منعکس کرده است. در مورد سانحه اخیر نیز هم قوه وارد شده و هم بازرسی کل کشور بررسی می‌کند و پرونده کامل تشکیل شده و در همه ابعاد از روز اول با دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل وارد شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از فعالان سیاسی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به یک سال حبس تأدیبی محکوم شده، اما این فعال سیاسی گفته که دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم بر اساس ماده ۱۸ سابق درخواست نقض حکم را دارد؛ چون ادله کافی وجود نداشته؛ آیا دادستانی می‌تواند حکمی که قطعی شده را نقض کند، گفت: اینکه این پرونده در چه وضعی است، اطلاعی ندارم؛ اما در ماده ۴۷۷ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری چند مقام هستند که می‌توانند علاوه بر محکومان و وکیل متهم درخواست ماده ۱۸ سابق یا ۴۷۷ را داشته باشند. از جمله در مورد پرونده‌هایی که در دادگستری اعم از دادگاه‌های بدوی یا تجدید نظر قطعی می‌شود، رئیس کل دادگستری استان می‌تواند درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد؛ حتی اگر خود محکوم‌علیه این تقاضا را نداشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر در جهت رسیدگی به پرونده و اجرای احکام، دادستان یا رئیس کل متوجه شوند که حکم خلافِ بیّنِ شرع است، رئیس دادگستری نسبت به پرونده‌هایی که در دادگستری قطعی شده یا در تجدید نظر یا بدوی است، می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد.
وی گفت: به عنوان مثال اگر پرونده‌هایی که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح قطعی شده باشد، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. یا اگر پرونده‌هایی در دیوان عالی کشور قطعی شود، یکی از مقام‌ها که در قانون پیش بینی شده، دادگستری کل کشور است که می‌تواند از ریاست قوه قضاییه درخواست کند؛ البته فقط درخواست می‌کنند و هیچکدام به تنهایی نمی‌توانند درخواست را اعمال کنند. البته درخواست خود را با استدلال می‌گویند که ممکن است رئیس قوه قضاییه استدلال را بپذیرد یا نپذیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رئیس سازمان قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز می‌توانند درخواست خود را در چارچوب قانون مطرح کنند که حتما به خدمت ریاست قوه می‌رود و اگر تشخیص بدهند، پرونده به تجدید نظر خواهد رفت.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیراً مطرح شده که ۳۵ میلیون متر مربع از اراضی آزاد راه تهران – شمال برای فروش به پیمانکار واگذار شده؛ نقش و برخورد قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در این موضوع چیست، گفت: این مطلب خیلی مبهم است. البته حاشیه اتوبان یک بخش آن حریم است؛ چه این اتوبان و چه هر اتوبان دیگری واین حریم قابل فروش نیست. از سویی بخشی ممکن است اموال شخصی مردم باشد که کسی نمی‌تواند آن را بفروشد. اما اگر منابع طبیعی باشد و خارج از حریم، باید ببینیم اقدام کننده چنین اختیاراتی دارد یا ندارد. اما آنچه مسلم است همه بخش‌ها را نمی‌تواند بفروشد؛ فقط بخش منابع طبیعی است که باید بررسی شود که کجا را داده اند و این سوال خیلی مبهم است و من نمی‌توانم به این شکل جوابی عرض کنم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نظارت بر حساب‌های قوه قضاییه گفت: حساب‌های دستگاه قضا از قبل هم نظارت‌پذیر بوده است. هیچکدام از حساب‌ها شخصی نبوده و قبلاً توضیح کامل در این زمینه داده شده و نمایندگان مجلس و دیگران کاملاً در جریان قرار دارند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزی تصریح کرد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و حساب‌های حدود ۹۱ نفر مسدود شده؛ این در حالی است که ممکن است برخی افراد حساب‌های متعدد داشته باشند.
وی ادامه داد: ۳۷ میلیارد تومان موجودی این حساب‌ها مسدود شده است. بعضی از رسانه‌ها گردش مالی را با موجودی یکسان فرض کرده بودند؛ اما گردش مالی این ۹۱ نفر خیلی بیشتر از ۳۷ میلیارد تومان است. در این پرونده افرادی بازداشت شدند که تعدادی هنوز در بازداشت هستند و تعدادی با قرار آزاد شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی به پرونده ارزی هنوز ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند، تحت تعقیب قرار بگیرد این پرونده هنوز مراحل دادسرایی و ابتدایی را می‌گذراند و به دادگاه ارسال نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده اختلاس در وزارت نفت به کجا رسید؛ می‌گویند فردی که ۲۰۰ میلیارد اختلاس کرده و از کشور خارج شده است، دو تابعیتی است؛ در صورتی که وزارت اطلاعات پیش‌تر بیان کرده بود که مدیر دو تابعیتی در دستگاه دولتی نداریم؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: این فرد پیش از اعلام به دستگاه قضایی از کشور خارج شد که باید در این زمینه از چند دستگاه سوال جدی پرسیده شود مبنی بر اینکه حراست و حسابرس‌ها در آن زمان کجا بودند. می‌گویند که این اختلاس در طول چندین سال اتفاق افتاده است. چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه از موضوع اطلاع پیدا نکردند؟ این وضعیت از یک رقم کوچک‌تر شروع شده و در سال‌های اخیر رقم‌ها درشت‌تر شده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این مورد تاکنون ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که به آنها تفهیم اتهام شده است. ۳ نفر از مدیران در بازداشت هستند و حدود ۷۰ میلیارد تومان از اموال فردی که متواری است و بستگان نزدیکش شناسایی شده است. این اموال شامل ۱۴ آپارتمان، ۲۵ قطعه زمین و ۹ دستگاه اتومبیل و موتور‌های لوکس است. البته رقم دقیق آن بعد از کارشناسی مشخص می‌شود.
وی افزود: در این پرونده از سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شد. وزارت نفت و بازپرس پای کار هستند و نشانه‌هایی از اموال این فرد در خارج وجود دارد که امیدواریم با اقدامات حقوقی که صورت می‌گیرد، متهم را به ایران بازگردانند.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهمان ارزی تصریح کرد: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و حساب‌های حدود ۹۱ نفر مسدود شده؛ این در حالی است که ممکن است برخی افراد حساب‌های متعدد داشته باشند.
وی ادامه داد: ۳۷ میلیارد تومان موجودی این حساب‌ها مسدود شده است. بعضی از رسانه‌ها گردش مالی را با موجودی یکسان فرض کرده بودند؛ اما گردش مالی این ۹۱ نفر خیلی بیشتر از ۳۷ میلیارد تومان است. در این پرونده افرادی بازداشت شدند که تعدادی هنوز در بازداشت هستند و تعدادی با قرار آزاد شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رسیدگی به پرونده ارزی هنوز ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کردند، تحت تعقیب قرار بگیرد این پرونده هنوز مراحل دادسرایی و ابتدایی را می‌گذراند و به دادگاه ارسال نشده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده اختلاس در وزارت نفت به کجا رسید؛ می‌گویند فردی که ۲۰۰ میلیارد اختلاس کرده و از کشور خارج شده است، دو تابعیتی است؛ در صورتی که وزارت اطلاعات پیش‌تر بیان کرده بود که مدیر دو تابعیتی در دستگاه دولتی نداریم؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: این فرد پیش از اعلام به دستگاه قضایی از کشور خارج شد که باید در این زمینه از چند دستگاه سوال جدی پرسیده شود مبنی بر اینکه حراست و حسابرس‌ها در آن زمان کجا بودند. می‌گویند که این اختلاس در طول چندین سال اتفاق افتاده است. چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه از موضوع اطلاع پیدا نکردند؟ این وضعیت از یک رقم کوچک‌تر شروع شده و در سال‌های اخیر رقم‌ها درشت‌تر شده است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این مورد تاکنون ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که به آنها تفهیم اتهام شده است. ۳ نفر از مدیران در بازداشت هستند و حدود ۷۰ میلیارد تومان از اموال فردی که متواری است و بستگان نزدیکش شناسایی شده است. این اموال شامل ۱۴ آپارتمان، ۲۵ قطعه زمین و ۹ دستگاه اتومبیل و موتور‌های لوکس است. البته رقم دقیق آن بعد از کارشناسی مشخص می‌شود.
وی افزود: در این پرونده از سیستم اطلاعاتی کمک گرفته شد. وزارت نفت و بازپرس پای کار هستند و نشانه‌هایی از اموال این فرد در خارج وجود دارد که امیدواریم با اقدامات حقوقی که صورت می‌گیرد، متهم را به ایران بازگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که می‌گویند این متهم متواری دو تابعیتی بوده است، گفت: بله؛ من هم این موضوع را شنیده‌ام؛ اما هنوز فرصت نکرده‌ام که تحقیق کنم و ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر. اینکه مطرح شود که دو تابعیتی نداریم، صحیح نیست؛ چرا که بعضی از افراد، دو تابعیتی هستند. در مورد تابعیتی‌ها دو بحث مطرح است: یک بحث اینکه بر اساس نص قانون این افراد نمی‌توانند کارمند رسمی دولت باشند و اجازه ندارند در هیچ بخشی کارمند دولت باشند. در بحث دیگر عده‌ای مدعی هستند که از یک خلاء قانونی استفاده شده و فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند که این کار خلاف فلسفه قانون است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه افراد دو تابعیتی که به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند، ممکن است به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی پیدا کنند، گفت: باید در این زمینه دقت شود. به عنوان مثال عبدالرسول دری اصفهانی قطعاً دو تابعیتی بود و زمانی هم که با بعضی از دستگاه‌های امنیتی کار می‌کرد، دوتابعیتی بودن خود را پنهان می‌کرد؛ اما بعد‌ها دو تابعیتی بودن این فرد مشخص شد و در سال‌های اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد که به اسناد و اطلاعات کاملاً طبقه‌بندی شده، دسترسی داشته است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بقایی در دادگاه تجدید نظر به کجا رسید و نظر شما در ارتباط با ادعای وکیل وی مبنی بر نبودن وقت برای مطالعه پرونده چیست، گفت: اگر فرض کنیم یک نفر وکیلی را انتخاب کرد و یک ماه کمتر یا بیشتر به هر دلیلی آن وکیل را عزل کرد و یا وکیل استعفا داد، آیا این فرد دوباره می‌تواند تقاضای فرصت کند؟ فرض کنیم که به او فرصت هم داده شود؛ اما آیا در اینجا سوءِ‌استفاده صورت نمی‌گیرد؟ آنها که می‌گویند در پرونده هیچ چیزی وجود ندارد، پس اگر هیچ چیزی نباشد که دفاع نمی‌خواهد.
وی ادامه داد: در مدت‌های طولانی در این پرونده خود این فرد و وکلایش وارد شدند. لایحه‌های دفاعی که وکیل سابق و خود متهم نوشته در پرونده وجود دارد. مضاف بر اینکه این پرونده ۱۰۰ جلد و ۲۰۰ جلد نیست که فرصت زیادی برای مطالعه بخواهد. در اینجا اگر زمان را نزدیک به هم بگذارند و یا در فواصل دور از هم بگذارند، در هر دو صورت باز هم اعتراض مطرح می‌شود؛ بنابراین باید ببینیم تشخیص قاضی چیست. اگر قاضی تشخیص دهد نیاز به وقت هست، فرصت می‌دهد؛ اما اگر احساس کند که صحبت‌ها تکراری است، وضع به گونه دیگری است. تاکنون در ۷ جلسه اظهارات وی را استماع کرده اند و بعد دوباره تقاضای فرصت برای ارسال لایحه تکمیلی و نهایی کرده است که باز هم فرصت داده شد. بنده نمی‌دانم که ایشان از قول دادگاه چه چیزی را مطرح کرده است؛ اما من از کسی شاکی نبودم و این که مدعی العموم شکایت کرده یا خیر اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شنیده شده دادستانی کل کشور برای رسیدگی به پرونده افراد دو تابعیتی در وزارت اطلاعات دفتری تاسیس کرده است. آیا این مطلب صحت دارد یا خیر، گفت: خیر؛ این موضوع را تایید نمی‌کنم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی به مفاسد و تخلفات قضات به کجا رسید، گفت: ما نحوه برخورد را تشدید کردیم و قضات مخصوصی برای تسریع این روند قرار داده ایم که بر این موضوع متمرکز هستند. شاید نتیجه آن ظرف هفته‌های آینده و نهایتاً اوایل سال جاری روشن شود، روز گذشته یک بازپرس را دستگیر کردیم و عمدتاً این افراد کسانی هستند که به عنوان قاضی، کارشناس و وکیل و دلال خود را در دستگاه قضایی جا زده اند و همانطور که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، بعداز قطعی شدن حکم، این افراد با مشخصات کامل اعلام خواهند شد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان این که توقعی که مردم در این زمینه دارند، کاملاً توقع بحقی است، گفت: برخی از همکاران ما ممکن است بگویند این مسائل موجب خدشه به چهره‌های خوب است؛ اما اینگونه نیست؛ اگر فردی خلاف کند و مردم ندانند که چه کسی است، به ده‌ها نفر از افراد سالم ضربه می‌خورد؛ بنابراین این کار به نفع قضات تلاشگر و زحمتکش و به نفع قوه قضاییه است.
وی بیان کرد: اعتقاد بنده این است که آنچه که در بیرون گفته می‌شود، مطابق به واقع نیست؛ اما در دستگاه قضایی نباید کوچک‌ترین خلاف و یا خدای نکرده مفسده مالی باشد؛ چرا که اگر حتی ذره‌ای در خود این دستگاه ناخالصی باشد، نحوه مبارزه و مقابله با مفسدین دچار مشکل می‌شود و بنابراین این به نفع خود قضات و دستگاه قضایی است و مردم هم از آن استقبال می‌کنند. امیدواریم هنگامی که این احکام قطعی شد، به آن چیزی که رئیس قوه قضاییه فرمودند، جامه عمل بپوشانیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازپرس دستگیر شده کیست، اظهار کرد: در حال حاضر که نمی‌توانیم اعلام کنیم هر زمان که حکم صادر شد، اطلاع‌رسانی خواهد گردید.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ما یک فرجه‌های الزامی قانونی در هر پرونده‌ای داریم که ناچار هستیم در هر پرونده‌ای آن را رعایت کنیم و بازپرس و قاضی ناگزیر هستند که آن را دنبال کنند.
معاون اول دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به نوسانات ارزی، بانک مرکزی اعلام کرده بود ۴۲۷ صرافی غیرمجاز را شناسایی و معرفی کرده است؛ آیا قوه قضائیه دستوری در رابطه با برخورد با این صرافی‌ها دارد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رابطه با صرافی‌های غیرمجاز اقدامی انجام داده است یا خیر، گفت: این تعداد صرافی غیرمجاز را نه به قوه قضائیه معرفی کرده‌اند و نه روشن شده است که آیا فعالیت همه این‌ها جرم است یا خیر. اگر بانک مرکزی و هر دستگاه دیگری اعلام کند که این صرافی مجوز نداشته و فلان کار غیرقانونی را انجام داده است، قوه قضائیه برخورد می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ممکن است یک صرافی مجوز نداشته باشد و کار خلاف قانون نیز انجام نداده باشد؛ در این صورت تخلف رخ داده است؛ نه جرم و قوه قضائیه مرجع رسیدگی به تخلف نیست.
وی بیان داشت: بار‌ها اعلام کرده‌ام که در مورد تعاونی‌های اعتبار که سالیان سال در منظر و مرعا فعال بودند، وزارت تعاون سابق و وزارت کار فعلی که بعداً متکفل این امر شده است، باید مراقب می‌بود که این‌ها چه کار می‌کنند. اکنون هم باید بگویم آیا بانک مرکزی الان فهمیده است که چهارصد و اندی صرافی غیرمجاز وجود دارد یا قبلاً نیز فهمیده بود؟ اگر این موضوع را فهمیده بود، واقعاً لازم بود اقدامات مقتضی را انجام دهد. به هر تقدیر اگر بانک مرکزی امروز نیز اقدام کند، کار بسیار خوبی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این تعداد صرافی غیرمجاز به قوه قضائیه معرفی نشده است؛ ولی آن تعداد از صرافی‌های غیرمجازی که کار خلاف قانون نیز کرده‌اند و در مظان اتهام هستند، اگر بانک مرکزی آنها را معرفی کند، قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا توضیح داد: پیشگیری از وقوع جرم مراحل مختلفی دارد. اینکه همه مقدماتی که منجر به وقوع یک جرم می‌شود را معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بتواند در تمام مقدمات ورود کند، نه امکان‌پذیر است و نه توان آن را دارد. بار‌ها مثال زدم که فردی که معتاد شده یا سرقت می‌کند، یکی از عللش نداشتن شغل است. حال سوال اینجاست که آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌تواند برای او شغل هم ایجاد کند؟ یا می‌تواند بگوید که ناوگان هوایی فلان جا فرسوده است؟ بلکه معاونت پیشگیری یک سلسله اقداماتی را که مستقیما منجر به وقوع جرم می‌شود، با همکاری دستگاه‌های مختلف آسیب‌شناسی می‌کند و این آسیب‌شناسی‌ها را منتقل می‌نماید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در مورد مسائل پولی، بانکی و مسائل مختلف آن اعم از ارزی، ریالی آسیب‌شناسی انجام می‌دهد؛ ولی این به این معنا نیست که هر نوع اقدام پولی و بانکی که می‌شود در سطوح مختلف معاونت پیشگیری بتواند از آن جلوگیری کند؛ چرا که این امر امکان‌پذیر نیست و ممکن است چندین مرحله وجود داشته باشد که همه این مراحل مقدمات خاص خود را دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *