ضرورت توجه سازمان دامپزشکی به ظرفیت‌های موجود در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای نظام‌مند کردن دامداری
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، هشتمین همایش تخصصی دادسرا‌های استان تهران با موضوع «بهداشت عمومی و امنیت قضایی»، روز شنبه پنجم اسفند ماه سال جاری در بخش عصرگاهی، با حضور رفیعی‌پور رییس سازمان دامپزشکی کشور و روسای ادارات دامپزشکی استان و شهرستان تهران، سرپرستان بهداشت شهرستان‌های استان تهران، دادستان‌های و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران و معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
در این همایش جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در بیان وظایف سازمان دامپزشکی کشور در ارتباط با بهداشت عمومی و امنیت قضایی، به ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ استناد کرد که در این خصوص به مواردی، چون بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها؛ تأمین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای دام؛ تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی هم‌چنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج‌دام و فراورده‌های خام دامی، نظارت بر نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود، اشاره کرده و نظارت بهداشتی چراگاه‌ها و مراتع و سایر تأسیسات مربوط به پرورش دام و نظارت بر کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های‌تولید خوراک دام را از دیگر وظایف این سازمان بر شمرده است.
دادستان تهران بر اساس ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی کشور، سازمان دامپزشکی را مکلف دانست به منظور مبارزه با بیماری‌های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها، با موافقت وزارت کشاورزی اقداماتی شامل انجام تلقیحات و معالجات دامی و عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای را به عمل آورد و هم‌چنین در جهت جلوگیری از سرایت و انتشار بیماری‌های دامی، از عبور و مرور دام و فرآورده‌های خام دامی در مناطق لازم ممانعت به عمل آورد، دام‌های بیمار یا مظنون به بیماری را را معدوم کند و اماکن و اشیاء آلوده را ضد عفونی کنند.
ضرورت جبران خسارت مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم
دادستان تهران به ظرفیت‌های موجود در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای نظام‌مند کردن دامداری استناد کرد و با اشاره به حکم مندرج در ماده ۳۴ این قانون، اظهار کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده‌های با منشأ دامی و هم‌چنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی یا عدم به‌کارگیری مسؤول فنی بهداشتی، با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم می‌باشند؛ ضمن این که مسئولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور در صورت قصور یا تقصیر مسئول شناخته شده‌اند.
مشکلات استان تهران در حوزه دامپزشکی
جعفری دولت‌آبادی مشکلات استان تهران در حوزه دامپزشکی را نیز مورد توجه قرار داد و در این راستا به وجود گاوداری‌های صنعتی در داخل برخی شهر‌ها و آلایندگی ناشی از بوی نامطبوع مزارع، شیوع بیماری‌های بروسولوز و آنفلوانزای پرندگان در برخی دامداری و دامداری سنتی که موجب شیوع بیماری‌هایی مانند تب مالت می‌شود، رهاسازی کود و فضولات دامی در روستاها، نگهداری دام و پرندگان در مناطق شهری و عدم نظارت کافی در حوزه دفع فضولات دامی و طیور اشاره کرد.
وی به مشکلات ساختاری شامل نبود اداره دامپزشکی مستقل در برخی بخش‌ها و فقدان کشتارگاه مجهز و استاندارد در برخی از شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و با انتقاد از ضعف ساختار جبران خسارت دامداران زیان‌دیده از آنفولانزای پرندگان، اظهار کرد : همپوشانی و تداخل وظایف بازرسان بهداشت و دامپزشکی در بازرسی از مراکز عرضه مواد پروتئینی و گوشت، وجود مراکز غیر رسمی یا غیر مجاز عرضه و ذبح دام و طیور در مناطق شرق و غرب تهران، نبود بیمارستان و مرکز دامپزشکی و فقدان شبکه بهداشت و درمان مستقل در بخش فشافویه با وجود گاوداری‌های صنعتی، از دیگر مشکلات ساختاری حوزه دامپزشکی در استان تهران است.
دادستان تهران با اظهار این که حضور بیش از سی هزار کارگر در سه شهرک صنعتی حوزه جوادآباد شامل چرمشهر، سالاریه و ملاآقایی ایجاب می‌کند در جهت ساماندهی مجتمع‌های دامداری و کشاورزی در این حوزه تدبیر شود، افزود: وجود این مراکز موجبات آلایندگی محیط زیست را فراهم می‌سازد و پیشگیری از این پدیده، از وظایف سازمان دامپزشکی و مراکز بهداشتی است.