هشدار دادستان زنجان نسبت به افزایش بیرویه چاههای غیرمجاز/دستور دادستان به مدیر کل راهداری و حمل و نقل و ضرورت جلوگیری از انسداد راههای روستایی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز شد.
تعاملی با مجموعههایی که در شاخصهای حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاههایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعملهای متعددی در این زمینه به دادستانهای کل کشور صادر شد.
در این فاصله دادستانها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشتهاند که دادستانی زنجان نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
از جمله مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی که در چند سال اخیر بروز پیدا کرده و به نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غرب است و هیچ تناسب و سنخیتی نیز با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ندارد روی آوردن برخی افراد به سگ گردانی یا به همراه داشتن سگ در معابر عمومی و شوارع آن هم در مناطق مسکونی و زندگی شهری است.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری داستان عمومی و انقلاب زنجان در این رابطه گفت: با توجه به اعتقادات موجود سگگردانی مایه ایذاء و اذیت مردم می گردد و این که با مشاهده این گونه حیوانات مردم نمی توانند از پارک ها و فضای سبز استفاده بهینه نمایند و از طرفی مضرات بسیار زیاد بهداشتی داشته و سلامت خانواده ها و جامعه را نیز تهدید می کند.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از میان 1709 عامل بیماری زا ، 832 عامل از طریق حیوانات به انسان منتقل می شود و همه حیوانات از جمله سگ ، گربه و میمون به صورت بالقوه توانایی انتقال بیماری و تهدید بهداشت عمومی را دارند.
حجتالاسلام مظفری افزود: حسب تبصره ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون آپارتمان ها ، نگهداری از حیوانات اعم از اهلی و وحشی در قسمت های مشاع اماکن ممنوع بوده و در قسمت های اختصاصی نیز چنانچه از نظر قوانین بهداشتی احتمال ایجاد بیماری از طریق حیوان وجود داشته باشد و یا نگهداری حیوانات به هر دلیلی نسبت به همسایه ها ایجاد مزاحمت نماید موضوع قابلیت پیگیری و مجازات قانونی خواهد داشت.
دادستان زنجان تصریح کرد: مضافاً اینکه برابر ماده 3 آئین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 که همچنان دارای اعتبار قانون است اشخاصی که در پیاده روها و معابر از طریق نگهداری حیوان در عبور و مرور مردم و عابرین مزاحمت ایجاد می نمایند و هم چنین بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ، تخلف قانونی محسوب شده و موضوع می تواند از کانال مراجع قانونی پیگیری شود.
وی گفت: در همین زمینه بازخوردهای مردمی نیز نشانگر این است که شهروندان عزیز با عنایت به آموزه های اخلاقی و دینی خود و اعتقادات و باورهای مذهبی و درونی خویش مبنی بر نجس العین دانستن سگ و عدم تجانس این موضوع با سبک زندگی ایرانی اسلامی خواستار مقابله با عوامل ترویج هر چه بیشتر فرهنگ ناپسند و غرب گرایانه سگ گردانی در معابر و اماکن عمومی و یا حمل آن با وسایط نقلیه شده و این نوع حرکات و رفتارهای ناهنجار را عامل ایجاد مزاحمت و ایذاء دیگر همشهریان عزیز دانسته و خواستار برخورد با عاملین اینگونه ناهنجاریها هستند.
دادستان زنجان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه سگ گردانی در معابر عمومی و یا حمل آن در وسایط نقلیه به جهت نجس العین بودن سگ، ضد ارزش های مذهبی و اجتماعی بوده و امری مذموم است، از منظر بهداشتی تهدیدی برای سلامت عمومی و حتی خود شخص نگهدارنده و اطرافیان او محسوب میشود، به جهت ایجاد مزاحمت و آزار و ایذاء همشهریان و عابرین عزیز برخورد با متخلفین مطالبه آنان بوده و حسب قوانین اشاره شده که سگ گردانی در معابر عمومی و یا نگهداری آن در مکان های عمومی یک تخلف اجتماعی محسوب می شود و عدم مقابله صحیح و برخورد قانونی با این امر ناپسندیده و خلاف شرع، موجب تجری مرتکبین و ترویج هر چه بیشتر این فرهنگ ضد اجتماعی و غلط غرب گردیده و منجر به ناهنجاریهای هرچه بیشتر در جامعه خواهد شد لذا مقتضی است فرمانده انتظامی استان دستور فرمایند در صورت مشاهده این موضوع یا گزارش و شکایت شهروندان محترم نسبت به جمع آوری حیوانات و تحویل آن به اداره کل محیط زیست اقدام و در صورت تجری و تکرار مرتکبان جهت پیگیری قضائی معرفی شوند.
دستور دادستان زنجان به مدیر کل راهداری و حمل و نقل / ضرورت جلوگیری از انسداد راههای روستایی
حجتالاسلام و المسلمین مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به جلوگیری از انسداد راههای روستایی و ممانعت از قرار دادن محصولات كشاورزی در حریم جاده ها از دستور به مدیر کل راهداری و حمل و نقل خبر داد و اظهار کرد: برابر اخبار و اطلاعات واصله و نیز بررسیها و مشاهدات صورت گرفته، ملاحظه شده در جاده ها و راههـای اصلی منتهـی به روستاهـای استـان، اغلب روستائیان محصولات كشاورزی خود را جهت خرمن كوبی آن هم از طریق عبور وسائط نقلیه بر روی آسفالت جمع آوری کرده و موانعی را برای این منظور ایجاد كرده اند كه این امر سلامتی سرنشینان و رانندگان وسائط نقلیه را بویژه پس از غروب آفتاب كه دید مناسبی وجود ندارد به شدت تهدید می كند و بالتبع با شرایط موصوف احتمالبروز تصادف و حوادث جرحی و جانی برای رانندگان و مسافرین متصور است و ادامه یافتن این روند و اشغال راههای منتهی به روستاها ، عملاً مخاطرات زیادی برای عابرین و وسایط نقلیه بوجود خواهد آمد و جان و مال مردم به خطر خواهد افتاد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری افزود: انتظار میرود مردم استان در رعایت حریم راهها كوشا باشند و با اقدام مطلوب خود و عدم قرار دادن محصولات كشاورزی در كنار یا وسط جادهها از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند و در حفظ حریم جاده ها تعامل و همكاری لازم را با ادارات و نهادهای متولی داشته باشند.
وی اضافه کرد: در این رابطه از آنجا كه اعمال ارتكابی فوق از جمله جرائم مشهود است و در صورت وقوع تصادف منتهی به جرح یا فوت، عمل مقصرین دارای وصف مجرمانه خواهد بود و از این حیث نیز قابلیت تعقیب قضایی خواهد داشت لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی و نیز حفظ جان و مال مردم بویژه وسایط نقلیه عبوری و سرنشینان آنها دستور دهید بدون كسب تكلیف و بدون اخذ دستور مقام قضایی بواسطه مشهود بودن جرم به فوریت، نسبت به بازگشایی راههای اشغال شده رأساً و بدون نیاز به اطلاعرسانی و آگاهی صاحبان محصولات، اقدامات لازم معمول شود.
دادستان زنجان گفت: در صورت ادامه یافتن چنین روندی با هماهنگی و همكاری كلانتریها و پاسگاههای مربوطه نسبت به بازگشایی و رفع موانع اقدام شود و در صورت ممانعت یا مزاحمت از ناحیه هر یك از اشخاص ، مراتب از سوی پاسگاه مربوطه صورتجلسه ، عامل یا عاملین به آن یگانها دلالت تحقیقات جامع و كامل معمول و نتیجه جهت اقدامات بعدی قضایی به دادستان های محترم شهرستانهای تابعه حسب مورد یا دادگاههای عمومی بخش و یا به دادسرای عمومی و انقلاب زنجان ارسال و اعلام شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان با صدوردستوری به فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد که از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه فاقد مجوز در این استان جلوگیری شود.