مجازات‌های جامعه‌مدار و شرایط تعیین آن در دادگاه های نظامی چگونه است؟
رئیس شعبه هفت دادگاه نظامی ۲ تهران گفت: نوع و میزان شدت مجازات‌های جامعه مدار باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، فصل نهم از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مجازات‌های جایگزین اختصاص یافته است که برگرفته از لایحه مجازات‌های اجتماعی است که در چارچوب سیاست جنایی قوه قضائیه در راستای حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس است.
مجازات‌های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات‌های جامعه‌مدار» مرسوم گشته‌اند دربرگیرنده شماری از تدابیری هستند که از سوی نظام‌های عدالت کیفری و از رهگذر قانون اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می‌آید.
نوع و میزان شدت این کیفر‌ها باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد.
مجازات‌های اجتماعی یا جامعه‌مدار در زمره کیفر‌هایی هستند که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و عنایت سیستم‌های کیفری بدان‌ها امری گریزناپذیر به شمار می‌آید. این مسئله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه‌های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت.
نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی‌بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره‌مندی از این رخداد‌ها و پیامد‌های ناشی از ناکامی‌راهبرد به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفر‌های اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، مبادرت به تدوین این تأسیس جدید در لاحیه ارائه شده، نموده است.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به عنوان یک قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده ۲۲ بیان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تأسیس شده است.
این سؤال که آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قوانین خاص اعمال می‌گردد یا خیر؟ و آیا آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ این قانون مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۳ نیز بایستی دربارخ جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می‌توان به صورت کلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد.
بدین صورت که عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ نماید مگر اینکه قانون خاص دربارخ موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد. در مواد ۲ الی ۵ و ماده ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح درباره تخفیف و تبدیل قواعد خاصی را وضع نموده است که مقام قضایی در جرائمی‌که طبق این قانون رای صادر می‌نماید مکلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال نماید.
نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۰۰۲/۹۲/۷-۱۵/۱۰/۹۲ و ۱۴۹۷/۹۲/۷-۱۲/۸/۹۲ موید این مطلب است که قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۳ نسخ نشده اند.
لیکن موضوع مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل است و تاسیسی جدید است که در هیچکدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده است متفاوت از موضوع تبدیل مذکور در مواد ۲ الی ۵ و ۷ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح است.
مضافاً اینکه در تبصره ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای نهاد‌های جدید التاسیس مانند تعویق صدور حکم و ... مجازات‌های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرائم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه نموده است.
(تبصره ماده ۵۵۷ ق. آ. د. ک. مصوب ۴/۱۲/۹۲ مقرر می‌دارد: آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
یعنی اینکه این مجازات‌ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح را نیز شامل می‌گردد؛ لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد؛ که نظریه شماره ۱۰۰۳/۹۲/۷-۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است.
لازم به توضیح است که در ماده ۸ در آیین نامه اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی‌تقریبا اجرای این آیین نامه را منوط به رعایت ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نموده است که بر اساس ماده ۷۰۹ این قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن از ۱/۴/۹۴ خواهد بود؛ که با این ترتیب به لحاظ عدم لازم الاجرا شدن قانون آ. د. ک. جدید التصویب اجرای مقررات مربوط به نهاد مجازات‌های جایگزین در خصوص جرائم مندرج در قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح قابل اجرا نخواهد بود.
لیکن در صورت لازم الاجرا شدن قانون فوق و تصویب و آیین نامه در ماده ۵۵۷ این قانون، مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص مجازات‌های جرائم نیرو‌های مسلح نیز بایستی اجرا گردد.
البته تا زمان لازم الاجرا شدن و تصویب آیین نامه مربوطه، مقررات مجازات‌های جایگزین در جرائمی که خارج از قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح مورد حکم محاکم نظامی‌قرار می‌گیرند می‌توان به مجازات‌های جایگزین مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ عمل نمود.
فرامرز یوسفوند (رئیس شعبه هفت دادگاه نظامی ۲ تهران).
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، فصل نهم از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مجازات‌های جایگزین اختصاص یافته است که برگرفته از لایحه مجازات‌های اجتماعی است که در چارچوب سیاست جنایی قوه قضائیه در راستای حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس است.مجازات‌های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات‌های جامعه‌مدار» مرسوم گشته‌اند دربرگیرنده شماری از تدابیری هستند که از سوی نظام‌های عدالت کیفری و از رهگذر قانون اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می‌آید.
نوع و میزان شدت این کیفر‌ها باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می‌گردد.
مجازات‌های اجتماعی یا جامعه‌مدار در زمره کیفر‌هایی هستند که در گستره نظام‌های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و عنایت سیستم‌های کیفری بدان‌ها امری گریزناپذیر به شمار می‌آید. این مسئله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه‌های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت.
نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی‌بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره‌مندی از این رخداد‌ها و پیامد‌های ناشی از ناکامی‌راهبرد به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفر‌های اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، مبادرت به تدوین این تأسیس جدید در لاحیه ارائه شده، نموده است.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به عنوان یک قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده ۲۲ بیان شده بود که فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تأسیس شده است.
این سؤال که آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قوانین خاص اعمال می‌گردد یا خیر؟ و آیا آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ این قانون مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۳ نیز بایستی دربارخ جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می‌توان به صورت کلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد.
بدین صورت که عام مؤخر نمی‌تواند خاص مقدم را نسخ نماید مگر اینکه قانون خاص دربارخ موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساکت باشد. در مواد ۲ الی ۵ و ماده ۷ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح درباره تخفیف و تبدیل قواعد خاصی را وضع نموده است که مقام قضایی در جرائمی‌که طبق این قانون رای صادر می‌نماید مکلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال نماید.
نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۲۰۰۲/۹۲/۷-۱۵/۱۰/۹۲ و ۱۴۹۷/۹۲/۷-۱۲/۸/۹۲ موید این مطلب است که قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۳ نسخ نشده اند.
لیکن موضوع مجازات‌های اجتماعی یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل است و تاسیسی جدید است که در هیچکدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده است متفاوت از موضوع تبدیل مذکور در مواد ۲ الی ۵ و ۷ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح است.
مضافاً اینکه در تبصره ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای نهاد‌های جدید التاسیس مانند تعویق صدور حکم و ... مجازات‌های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرائم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را منوط به تصویب آیین‌نامه مربوطه نموده است.
(تبصره ماده ۵۵۷ ق. آ. د. ک. مصوب ۴/۱۲/۹۲ مقرر می‌دارد: آیین نامه این ماده در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
یعنی اینکه این مجازات‌ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح را نیز شامل می‌گردد؛ لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد؛ که نظریه شماره ۱۰۰۳/۹۲/۷-۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است.
لازم به توضیح است که در ماده ۸ در آیین نامه اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی‌تقریبا اجرای این آیین نامه را منوط به رعایت ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نموده است که بر اساس ماده ۷۰۹ این قانون تاریخ لازم الاجرا شدن آن از ۱/۴/۹۴ خواهد بود؛ که با این ترتیب به لحاظ عدم لازم الاجرا شدن قانون آ. د. ک. جدید التصویب اجرای مقررات مربوط به نهاد مجازات‌های جایگزین در خصوص جرائم مندرج در قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح قابل اجرا نخواهد بود.
لیکن در صورت لازم الاجرا شدن قانون فوق و تصویب و آیین نامه در ماده ۵۵۷ این قانون، مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص مجازات‌های جرائم نیرو‌های مسلح نیز بایستی اجرا گردد.
البته تا زمان لازم الاجرا شدن و تصویب آیین نامه مربوطه، مقررات مجازات‌های جایگزین در جرائمی که خارج از قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح مورد حکم محاکم نظامی‌قرار می‌گیرند می‌توان به مجازات‌های جایگزین مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۱۳۹۲ و آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ عمل نمود.
فرامرز یوسفوند (رئیس شعبه هفت دادگاه نظامی ۲ تهران).
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *