۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است/هیچ طفل زیر 9 سالی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پیدا نمی‌کند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: قانون مستقل این موضوع مربوط به سال ۱۳۳۸ است که در این قانون به صورت جدی به بحث کودکان توجه شده است.
وی اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران در سال ۱۳۰۴ طفل کسی بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته شده بود، اما در دادگاه‌های حال حاضر رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان در دسته بندی‌های سنی مختلف صورت می‌گیرد. یعنی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سن‌های مختلفی را مورد توجه قرار داده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قانونگذاردر خصوص کودکان و نوجوانان گروه‌های سنی مختلف را تعریف کرده و در قبال رفتار هر گروه سنی تصمیمات مختلفی را اتخاذ کرده است.
الفت گفت: اصولا در نظام قضایی ما اطفال زیر ۹ سال از مسئولیت کیفری مبرا هستند لذا هیچ طفل زیر 9 سالی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها حضور پیدا نمی‌کند البته منظور ما از این بحث مسئولیت مدنی نیست بلکه منظور مسئولیت کیفری است.
وی بیان کرد: در قوانین ایران اعم از قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای کودکان حقوق بنیادین ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: از جمله این حقوق این است که باید کرامت و شخصیت اطفال در اتخاذ تصمیم‌ها و نیز اصل برائت در مورد آن‌ها رعایت شود. یعنی باید باز اجتماعی شدن و مانع شدن برای ارتکاب مجدد جرم در نظر گرفته شود.
الفت بیان کرد: باید نگاه اصلاحی و درمانی، بی طرفی و مستقل بودن دادرس، رسیدگی به اتهام کودک در کمترین زمان صورت گیرد. همچنین از جمله حقوق کودکان این است که دادرسی‌ها باید مستند بوده و غیر علنی باشد.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات قانونگذار ایجاد شرایط ویژه‌ای است که برای قضات در نظر گرفته است مثلا باید متاهل باشند و آموزش دیده باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: موضوع بسیار مهم دیگری که در قانون به آن اشاره شده است موضوع حضور مشاور حقوقی یا وکیل در دادرسی اطفال است. یعنی مهمترین تضمین برای رعایت حقوق طفل حضور مشاور در دادگاه‌ها و محاکم است.
الفت گفت: البته قضات ملزم به پذیرفتن نظر قاضی نیستند، اما بهتر است که از نظر مشاوران در صدور حکم خود استفاده کنند.
وی بیان کرد: ما در معاونت اجتماعی قوه قضاییه این افتخار را داریم که این موضوع را ساماندهی کنیم و اقدامات لازم را برای حضور مشاوران در دادگاه مورد توجه قرار داده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در اصلاحات قانون سال ۹۲ نظر مشاور الزام آور نیست، اما حضور خود مشاور الزامی است. یعنی تا زمانی که مشاور در جلسه حضور پیدا نکند جلسه رسمیت پیدا نمی‌کند.
الفت اظهار کرد: مهمترین هدف از تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان شناخت علت بزهکاری کودکان و سپس باز اجتماعی کردن و پیشگیری از وقوع مجدد جرم است؛ لذا برای رسیدن به این هدف نمی‌توان به حضور صرفا یک قاضی اکتفا کرد. در واقع قضات این دادگاه به همه علوم مجهز نیستند و اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم به یادگیری سایر علوم این امر غیر ممکن است؛ لذا قانونگذار تلاش کرده است متخصصان علوم دیگر را در کنار خود داشته باشد واز آن‌ها استفاده کند تا قضات بهترین تصمیم را در خصوص کودک بگیرند.
وی بیان کرد: وقتی قانونگذار حضور مشاور را الزامی دانسته یعنی می‌توانیم به این نتیجه برسیم که قاضی بدون توجه به نظر مشاور نباید و به صلاح نیست که اتخاذ تصمیم کند. البته نظر مشاور الزام آور نیست، اما بسیار کمک کننده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: با این توضیحات ما در معاونت اجتماعی ما دو دسته فعالیت را در حال انجام هستیم یکسری برنامه‌های بالادستی که سیاست‌های کلی هستند یکسری برنامه‌هایی که در خود معاونت پیگیری می‌شوند.
الفت گفت: قانونگذار برای حضور مشاورین در محاکم ترتیب را اینگونه دیده است که رئیس حوزه قضایی هر شهرستان ۸ نفر از متخصصان را به رئیس کل دادگستری استان معرفی می‌کند واین رئیس کل ۴ نفر از این متخصصان را به مدت دو سال برای حضور در دادگاه‌های اطفال انتخاب می‌کند. چون این کار در استان‌ها پیگیری می‌شود لذا معاونت اجتماعی قوه قضاییه به این بحث ورود کرده است تا با ساماندهی این موضوع یک سیاست کلی را در سراسر کشور پیاده کند.
وی گفت: آسیب‌های اجتماعی مختلفی در جامعه وجود دارد که تمامی دستگاه‌ها به دنبال کاهش آن هستند واز ارقامی بین ۲۰ تا ۵۰ مورد را ذکر کرده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوعات هدایت برنامه، تدوین سیاست‌ها و تدوین راهبرد‌ها را خود مقام معظم رهبری در دست گرفته اند.
الفت اظهار کرد: از جمله مراجعی که در این خصوص در نظرگرفته شده است شورای اجتماعی وزارت کشور است که قوه قضاییه هم در آن حضور دارد و کار‌های آن در معاونت اجتماعی متمرکز شده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در معاونت اجتماعی دنبال می‌شود بحث ایجاد ملاقات فرزندان طلاق با والدین است. قانون حمایت از خانواده برای اطفال زوجین جدا شده ترتیباتی را در نظر گرفته است. مثلا دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرند که حضانت طفل با چه کسی باشد و چه مدتی ملاقات آن‌ها با کودک صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ملاقات فرزندان طلاق با والدین معمولا در کلانتری‌ها رخ می‌دهد، اما کلانتری‌ها محل مناسبی برای این دیدار‌ها نیستند قانونگذار یک تکلیف برای قوه قضاییه ایجاد کرده است که یک مکان مناسب برای این دیدار‌ها ایجاد کند که ما این برنامه را در معاونت اجتماعی دنبال می‌کنیم.
الفت بیان کرد: خوشبختانه تاکنون حدود ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است. در معاونت اجتماعی همچنین موضوع پیشگیری‌های رشد مدار را در جهت کاهش آسیب‌ها در نظر داریم که در این راستا توانسته ایم ائتلاف ملی با عنوان اختصاری نماد را در کشور اجرایی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: طبق قانون حضور مشاور در دادگاه‌های کودکان الزامی است و ما برای این موضوع سعی کرده ایم یکسری شاخص‌ها برای انتخاب مشاوران در نظر بگیریم، چون معتقدیم باید مشاورانی در محاکم حضور پیدا کنند که شاخص‌های مناسب برای حمایت از کودکان را داشته باشند؛ لذا در این خصوص برنامه‌های مناسبی را اجرایی کرده ایم و در حال ادامه آن هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در معاونت اجتماعی کارگاه‌های تربیت مدرس و کارگاه‌های تربیت قضات را در تهران به صورت متمرکز برگزار کرده ایم تا این افراد بتوانند در استان‌های خود نیز این کارگاه‌ها را برگزار کنند و نیرو‌های مناسبی را تربیت کنند.