تاثیر مهره چینی ترامپ بر سرنوشت برجام؛ گام بعدی چیست؟

به گزارش گروه فضای مجازی ، مهرنوش آریانپور، مدیر عامل ژید که یک شرکت مستقل حقوقی فرانسوی است و مقر آن در پاریس است، در این مطلب معتقد است که مشاهده ادبیات و عملکرد جنگ‌افروزانه سیاستمداران آمریکایی و نماینده آمریکا در سازمان ملل گویای آن است که از نظر آمریکا، سرانجام برجام تعلیق است.

آریان‌پور همچنین معتقد است برخلاف همه فشارها و تردیدها، بازارهای جهانی متوجه اهمیت ایران شده است و اتفاقات مثبتی مانند انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد یورویی میان موسسه ایتالیایی و دو بانک ایرانی، مبین آمادگی ایران برای تجارت با دنیاست. ادامه این مطلب در زیر می‌آید.

ترامپ اخیرا موضع خود را دال بر ادامه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای که دستاورد برجام بود؛ مشخص کرد، اما این خبر همراه با چاشنی تهدید اعلام شد. ترامپ با دادن اولتیماتوم اعلام کرد که اعضای ۱+۵ «باید نواقص برجام را برطرف کنند»، به‌خصوص اصلاح ماده sunset در برجام موسوم به «sunset provision»، یا «غروب آفتاب برجام» که بازه زمانی رفع محدودیت‌های هسته‌ای ایران را مشخص می‌کند، مورد تاکید قرار گرفت. ترامپ در مورد برنامه‌های موشکی ایران نیز موضع سابق خود را اعلام کرد و مدعی شد که پیشرفت‌های دفاعی ایران در تناقض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. ترامپ مخالف سرسخت نفوذ ایران در منطقه است، کابوسی که مدت‌هاست سیاستمداران آمریکایی را هراسان کرده و برای جلوگیری از آن خواستار اعمال تغییرات و اصلاحاتی در برجام است. رئیس‌جمهور آمریکا تهدید می‌کند که اگر برجام اصلاح نشود به‌صورت یکجانبه از تمدید تعلیق تحریم‌ها امتناع خواهد کرد و در نتیجه سبب فسخ برجام خواهد شد. این موضع ترامپ پیرو سخنرانی اخیرش در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ است که در این تاریخ برخلاف تصدیق‌های مکرر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات خود، رئیس‌جمهور آمریکا از تایید نظر آژانس اجتناب کرد.

قانون مرور توافق هسته‌ای ایران (مصوب ۲۰۱۵) که به اختصار انگلیسی معروف به «اینارا» است دو ماه قبل از برجام به تصویب کنگره رسید. «اینارا» میزانی از نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای را در نظر گرفته است که بر این اساس رئیس‌جمهور باید هر سه ماه به ارزیابی توافق هسته‌ای با ایران بپردازد و پایبندی ایران به تعهداتش را تصدیق کند. متعاقب اعلام موضع رئیس‌جمهور در اکتبر ۲۰۱۷، کنگره آمریکا یک مهلت ۶۰ روزه برای ارائه لایحه جدیدی در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران داشت که خوشبختانه کنگره از وضع قوانین جدید اجتناب کرد. امتناع کنگره و عدم تایید موضع ترامپ بار دیگر سرنوشت برجام را در دستان ترامپ قرار داد.
گام بعدی چیست؟

اگر رئیس‌جمهور آمریکا از تمدید تعلیق تحریم‌ها اجتناب کند اولین تاثیر آن بازگشت خودکار تحریم‌هایی است که در ابتدا توسط برجام معلق شده بودند. این عمل در واقع به معنی آن نیست که آمریکا از توافق هسته‌ای کنار کشیده است، بلکه به این معنا است که آمریکا دیگر متعهد به برجام نخواهد بود و این پیام را به دنیا می‌رساند که آمریکا مایل است به‌صورت یک‌طرفه قرارداد هسته‌ای را فسخ کند. عواقب واقعی امتناع آمریکا از ادامه تمدید تعلیق تحریم‌ها برای ما واضح نیست، چرا که برجام به این موضوع خاص که یک طرف از طرفین توافق، به اختیار خود از این موافقت‌نامه کنار بکشد و نیز به عواقب قانونی آن؛ اشاره صریحی نداشته است.

اما مسلم است که اگر تحریم‌های آمریکا حادث شود، این امر به فسخ توافق‌نامه از سوی آمریکا منجر می‌شود. چون رئیس‌جمهور آمریکا حق «snap-back» را برای خود پیش‌بینی کرده است که در پاراگراف‌های ۱۳-۱۱ قطعنامه شورای امنیت مستند است. فرآیند «snap-back» به این طریق آغاز می‌شود که وقتی یکی از طرفین توافق نامه (آمریکا) معتقد است که تخلف اساسی از مفاد برجام شده است، شورای امنیت را مطلع می‌سازد. سیاستمداران آمریکایی و عوامل و نمایندگان آنها همصدا با ترامپ از زمان پیروزی وی، شعار تخلف ایران از روح تعهد را همواره می‌سرایند و در حقیقت گویای آن است که آمریکا شروع به ترسیم نقشه خروج خود از برجام کرده است و چه بهانه‌ای بهتر از ادعای تخلف ایران!

اطلاع‌رسانی به شورای امنیت آغاز فرآیندی خواهد شد که با رجوع به کمیته مشترک به جریان خواهد افتاد، این کمیته مشترک و فرآیند مربوطه در توافق هسته‌ای پیش‌بینی شده است. این بعد از ابعاد مختلف کمیسیون مشترک به این علت ابداع شده که به مساله قانونی تخلف از تعهدات قانونی بپردازد، درحالی‌که تلاش آمریکا و شکایت آن مشمول مواردی خارج از مناسبات برجام است. چراکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مسوول نظارت عملکرد هسته‌ای دولت ایران است، یکصدا بر پایبندی ایران بر تعهدات هسته‌ای اش تاکید داشته است. به همین جهت از لحاظ قانونی جایی برای شکایت از ایران نزد کمیسیون مشترک باقی نمی‌ماند. در عمل این اقدام آمریکا منجر به یک فرافکنی ترس برای انهدام غیرمنتظره توافق هسته‌ای شده است، چیزی که همواره سبب بیم شرکت‌های خارجی از ادامه فعالیت تجاری در ایران می‌شود هرچند که ایران همیشه پایبند تعهدات خود بوده است.

از آنجاکه انجام دوباره مذاکرات در برجام پیش‌بینی نشده است به نظر مشکل می‌رسد بتوان درک کرد که آمریکا از چه مکانیزمی برای متهم کردن ایران استفاده خواهد کرد تا بتواند ثابت کند که روح توافق نقض شده است. همچنان که مقدمه و بند ۲۸ برجام شامل استانداردهایی است که آمریکا با استناد به آن مدعی است که ایران نسبت به آنها پایبند نبوده است. لازم به ذکر است که سایر تعهدکنندگان برجام بر این موضع که بند ۲۸ و مقدمه، بار قانونی ندارد، متفق‌القول هستند. بنابراین آنچه رخ داده است یک رونمایی از تنش سابقه‌دار و اختلافات ماهوی ایران و آمریکا است. در این سناریو، نقش شورای امنیت ملی سازمان ملل به‌عنوان تنها نهادی که می‌تواند این معضل آشتی‌ناپذیر را حل کند مورد توجه قرار می‌گیرد و برای ایفای چنین نقشی، باید قطعنامه‌ای تنظیم کند که با استناد به آن بتواند به تعلیق تحریم‌ها ادامه دهد. اگر آمریکا، مطابق با برجام چنین قطعنامه‌ای را وتو کند، تمامی تحریم‌های سازمان ملل دوباره احیا می‌شوند و با توجه به اینکه آمریکا عضو دائم شورای امنیت است، قدرت آن را خواهد داشت که توافق را در این مرحله خاتمه دهد. با وجود این فرض که آمریکا می‌تواند از دادن هر رایی امتناع بورزد، اما مشاهده ادبیات و عملکرد جنگ‌افروزانه سیاستمداران آمریکایی و نماینده آمریکا در سازمان ملل گویای آن است که از نظر آمریکا سرانجام برجام تعلیق است.

سناریو‌های احتمالی

الف) به چالش کشاندن حسن نیت یکی از طرفین توافق: اگر رئیس‌جمهوری آمریکا – مطابق آنچه در برجام پیش‌بینی شده است – مصمم به اتخاذ «snap-back» شود، باید باور و ادعای خود مبنی بر نقض قانونی برجام از طرف ایران را با ادله و مستندات قابل قبول اثبات کند. اگرچه این «باور و ادعا» فاقد تعریف یا مصادیق مشخص است اما این امر، صرفا منوط به تشخیص آمریکا نیست زیرا آمریکا در اجرای این شرط، ملزم به رعایت حسن‌نیت است.اگر ثابت شود که به جریان انداختن «snap-back» با حسن‌نیت اجرا نشده است، باقی طرفین فرصت به چالش کشاندن «snap-back» را خواهند داشت، این امر به کشورهای مخالف اعمال تحریم‌ها، این فرصت را می‌دهد تا قطعنامه ۲۲۳۱ را که شامل برجام است لازم‌الاجرا در نظر بگیرند و از بازگشت تحریم‌ها ممانعت کنند.

ب) مقاومت کردن در برابر تحریم‌های احتمالی آمریکا: اگر تحریم‌های واقع‌شده، در خارج از قلمرو داخلی آمریکا ادامه یابد، اروپایی‌ها می‌توانند همان اقدامی را انجام دهند که در سال ۱۹۹۶ همزمان با تصویب قانون «هلمس-برتون» و «داماتو- کندی» در آمریکا اتخاذ کردند. اتحادیه اروپا قانونی را به نام «قانون بلوکه کردن» وضع کرد که موجب لغو تصمیمات آمریکا از طریق ممنوع کردن شرکت‌های اروپایی از پیروی از قوانین فراملی و فراسرزمینی آمریکا شد. به علاوه کشورهای مخالف اعمال تحریم می‌توانند قوانین تحریم آمریکا را در WTO به چالش بکشانند، همان‌گونه که در زمان «هلمس- برتون» این اتفاق افتاد و به نوبه خود منجر به عقب‌نشینی آمریکا از مواضع خودسرانه‌اش شد.

ج) قطعنامه «اتحاد برای صلح»: نهایتا در راستای کاستن عواقب بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، کشورها می‌توانند تقاضای وضع قطعنامه ۳۷۷ یا قطعنامه صلح کنند و زمانی که کل اعضا در سازمان ملل موافق نباشند و وضعیتی اتفاق بیفتد که تهدید علیه نظم و امنیت محسوب شود یا کشوری حرکتی متجاوزانه انجام دهد، موضوع می‌تواند به مجمع عمومی ارجاع شود. هرچند که این حرکت تنها یک عمل نمادین و سیاسی است و نمی‌تواند برش سیاسی چندانی داشته باشد زیرا آمریکا حق وتو خواهد داشت، اما مراتب عدم رضایت کشورها از سیاست رئیس‌جمهوری آمریکا را منعکس می‌کند.

گزینه‌های پیش روی ایران و گام‌های بعدی

در این شرایط نابهنجار بین‌المللی، ایران یا می‌تواند به تعهدات خود وفادار بماند یا به برنامه‌های هسته‌ای خود در خارج از توافق هسته‌ای ادامه دهد. اگر ایران در واکنش به آمریکا به تعهدات خود عمل نکند اروپایی‌ها هم به سرعت حمایت خود از معاهده و تجارت خود با ایران را قطع خواهند کرد. به همین جهت این بهانه را به دست اروپایی‌ها می‌دهد که به جبهه ترامپ بپیوندند. درحالی که پایبندی ایران به تعهدات و مذاکره مداوم و مستمر ایران با شرکای بزرگ تجاری و اروپایی و اعمال فشار بر اروپایی‌ها می‌تواند تنها اهرم ایران باشد.

هرگونه فشار برای کشاندن دوباره ایران به میز مذاکره بیهوده و عبث است، زیرا مقام معظم رهبری فرمودند که قدرت دفاعی قابل مذاکره نیست و همچنین محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به صراحت اعلام کرد که برجام قابل مذاکره مجدد نیست. زمانی که ایران تعهد خود را برای پایبندی به برجام تصریح کرد، کشورهای اروپایی متعهد برجام هم مکررا از پایبندی خود به برجام صحبت و اعلام موضع کردند که تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند باشد آنها هم در توافق باقی می‌مانند. هرچند بعضی از کشورهای اروپایی به‌صورت پراکنده مواضع خود را اعلام کرده‌اند که نفوذ ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی ایران باید مهار و کنترل شود، اما در عین حال تاکنون این کشورها سرمایه‌گذاری هنگفتی در ایران کرده‌اند و منافع بسیاری در گرو گذاشته‌اند. به‌علاوه کشورهای روسیه و چین به‌صورت علنی حمایت خود از برجام را مکررا اعلام کرده‌اند. بنابراین چندان دور از منطق نیست که کشورهای غیراروپایی بخواهند مستقل از آمریکا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با ایران ادامه دهند. اما چگونگی این روابط فعلا مشخص نیست.

تحریم‌های جدید

در سری اخیر تحریم‌ها علیه ایران، رئیس‌جمهوری آمریکا، ۵ شخص حقیقی و ۹ شخص حقوقی را در «SDN list» خود گذاشت. این تحریم‌ها مربوط به مسائلی می‌شود که در چارچوب مسائل هسته‌ای نمی‌گنجد و تحت پوشش عناوین دیگری است. هدف آمریکا از قرار دادن عناوین جدید در لیست سیاه خود، ایجاد هراس و تردید در شرکت‌های غیرآمریکایی است که یا اکنون در ایران مشغول فعالیت هستند یا قصد فعالیت دارند. به نظر می‌رسد اگر قرار است عملکردی خلاف «روح» برجام وجود داشته باشد همین عملکرد آمریکاست که از سویی به کشورهای غیرآمریکایی این اجازه را می‌دهد که با ایران مناسبات تجاری داشته باشند و از سوی دیگر هر ازگاهی بر لیست ممنوع‌المعامله خود می‌افزاید. آنچه مسلم است اینکه برخلاف همه فشارها و تردیدها، بازارهای جهانی متوجه اهمیت ایران شده است و اتفاقات مثبتی مانند انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد یورویی میان موسسه ایتالیایی «Invitali Global Investment» موسوم به «Invitalia» و دو بانک ایرانی، مبین آمادگی ایران برای تجارت با دنیا است. هرچند برجام به‌عنوان پدیده‌ای نوین، ‌باید زرهی بر تن داشته باشد که بتواند در برابر پیچیدگی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه‌ای مقاومت کرده و تحت‌تاثیر قرار نگیرد، اما با همه درایتی که به خرج داده شد فشارهای آمریکا اجازه نمی‌دهد برجام آنچنان که باید موثر باشد. حال سوال این است که آیا ارزش معاملاتی که در ایران شده است تا حدی است که بتواند وزنه تعاملات تاریخی جهان را بر هم زند و اروپا را به ایران نزدیک‌تر کند؟! و آیا اقتصاد غیرآمریکایی می‌تواند با لابی کردن و بازی با مهره‌های سیاست، راه حلی سیاسی بیابد تا دیگر اقتصاد جهانی بازیچه دست سیاست‌های آمریکایی نباشد؟!

منبع: دنیای اقتصاد