مهلت ۴ ماهه به شهرداری‌ها برای رفع معضل دفع زباله‌ها
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با ابراز نگرانی از وضعیت حمل و دفن زباله در استان مازندران گفت: در حالی که زباله در مازندران سلامت و بهداشت انسان‌ها را تهدید می‌کند و هر روز شاهد نفوذ آلاینده‌ها به محیط زیست استان هستیم، وعده‌های تحقق طرح‌های کمپوست، زباله سوز، تفکیک از مبدا و تصفیه شیرابه‌ها از سوی مسئولان به ویژه شهرداران محقق نمی‌شود.
وی گفت: دادگستری استان به شهرداری‌ها و استانداری تا پایان خرداد سال آینده فرصت داده تا نسبت به حل معضل زباله اقدام کنند. پس از این مهلت، دادستان‌های شهرستان‌های استان با ورود به موضوع زباله با شهردارانی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند، برخورد قانونی خواهند کرد.
این مقام قضایی افزود: یکی از وظایف دستگاه قضایی پیشگیری و پیگیری در موضوع حساس محیط زیست و منابع طبیعی استان مازندران است و در این راستا موضوع پسماند زباله در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
وی همچنین اظهار کرد: شهرداری‌ها و فرمانداری نقش مباشری در حل مدیریت پسماند مازندران دارند، به طوری که باید زباله سطح شهر را به صورت اصولی جمع آوری و ساماندهی کنند و محیط زیست باید نظارت کاملی بر این موضوع داشته باشند.
معاون اجتماعی دادگستری مازندران تاکید کرد: شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها باید به وظایف خود در قبال تعیین مکان جمع آوری، حمل و بازیافت زباله به درستی عمل کنند، در غیر این صورت موضوع عنوان مجرمانه داشته و دستگاه قضایی به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و با متخلفین به شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: دادستان‌های حوزه‌های قضایی با ورود به موضوع زباله در حوزه خود با متخلفان و کسانی که منابع طبیعی و محیط زیست را آلوده کرده اند، مطابق قانون برخورد کنند.
این مقام قضایی بیان کرد: بر اساس آمار‌های رسمی روزانه حدود سه هزار تن زباله در مازندران تولید می‌شود که به دلیل کمبود زمین در شهر‌های مختلف استان با مشکلات زیاد و هزینه‌های میلیاردی به نقاط دور کوهستانی و جنگلی حمل و دفع می‌شود.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: هر چند در سال‌های اخیر با استفاده از ماشین آلات پیشرفته جمع آوری و حمل زباله مازندران بهداشتی شده، اما همچنان دفن و دفع زباله در استان مازندران علاوه بر اینکه بخش اعظمی از درآمد شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، با تبعات اجتماعی و بهداشتی همراه است.