به گزارش گروه اقتصاد ، اشکان گلپایگانی با بیان اینکه ایجاد آزمایشگاه تخصصی برای این که مکمل موضوع بازرسی باشد به طور قطع نیازمند سرمایهگذاری است، تصریح کرد: این شرکت هم اکنون در بخش آزمایشگاه آلایندگی خودروها پس از حدود دوسال سرمایهگذاری و پیگیری، موفق به ارتقای استانداردها به سطح یورو ۵ شده است که در حال حاضر آماده بهره برداری است و در تدارک افتتاح رسمی آن هستیم.
وی در ادامه افزود: همچنین برای ارتقاء کیفی بازرسی ها، شرکتها باید نسبت به توانمندسازی خود و همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر و سرمایهگذاری در زمینه گسترش زیر ساخت ها اقدام کنند که متاسفانه در بیشتر موارد این رویکرد در شرکتهای بازرسی کوچک وجود ندارد و این دسته از شرکتها تمایل دارند نسبت به ورود به حوزه فعالیت های موجود و به صورت پیرو اقدام کنند و امکان وتمایلی به سرمایهگذاری و توسعه از خود نشان نداده اند.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه براساس الزامات قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و قانون ارتقاء کیفیت خودرو و همچنین مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو شرکتهای خودروساز موظفند نسبت به عملکرد کیفی و همچنین نواقص موجود در این زمینه و همچنین در بحث قطعات، کیفیت، خدمات پس از فروش و همچنین فروش پاسخگو باشند، تصریح کرد: بر اساس این مصوبات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه نظارتهای کیفی صنعت خودرو انجام وظیفه می کند. اما در این میان همواره مخالفانی وجود داشتند که بعضا برای منحرف کردن اذهان از اصل موضوع (یعنی تمرکز خودروسازان برای اصلاحات و ارتقاء کیفیت) همواره اشکالاتی را بر شیوه های بازرسی مطرح کرده اند.
گلپایگانی تصریح کرد: آنچه مسلم است ایرادهایی مبرهنی گزارش شده است که باعث نارضایتی مصرف کنندگان است اما بعضا مشخص نیست برنامه خودروسازان برای رفع این ایرادها چیست وچه برنامه اصلاحی برای آن تعریف شده است و لازم است به جای تمرکز به حاشیه ها به اصل موضوع یعنی ایجاد اهداف و برنامه های اصلاحی برای رفع ایرادات صنعت خودرو تمرکز شود.
وی عنوان کرد: طی چند سال اخیر وزارت صنعت به طور سالانه اهداف کیفی صنعت خودرو را تدوین کرد و مبنایی شد برای بررسی عملکرد خودروسازان در جلسات شورای سیاست گذاری صنعت خودرو. با توجه به اینکه موضوع استفاده از ظرفیت های احتمالی سایر شرکتهای بازرسی نیز مطرح بود مسائلی نظیر آموزش تعداد بیشتری از بازرسان و توانمند سازی آنها نیز مورد توجه و در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا مقرر شدکمیتهای متشکل از نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اداره کل خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن خودروسازان و مشاوران وزیر در امور خودرویی در این باره تشکیل و در این خصوص تصمیم گیری شود، که جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و در نهایت منجر به تدوین دستورالعملی در خصوص نحوه انتخاب و فعالیت شرکت ارزیاب جهت انجام فعالیت های نظارتی وزارت صنعت گردید.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه پس از صدور این دستورالعمل، با فراخوان وزارت صنعت، شرکتهای متقاضی برای فعالیت اعلام آمادگی کرده و درخواست خود را به اداره کل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند، ابراز داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی کلیه شرکت ها در همان کمیته تدوین مورد ارزیابی قرار گرفتند و سطوح و رتبه کیفی آنها تعیین گردید لیکن شرکتهایی که عموماً زیرساختهای اجرایی این فعالیت ها را نداشتند در این ارزیابی ها در سطوح پایین تری قرار گرفتند و براین اساس برخی از آنها اعتراضهایی را به وزارت صنعت و حتی در خارج از وزارتخانه مطرح کردند است که پس از بررسی و ارزیابی مجدد نیز نتایج قبلی تصدیق شد.
گلپایگانی تاکید کرد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت به امکانات توانمندیهای شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد آگاه است و به طور قطع با توجه به حسن سوابق و توان کارشناسی این شرکت، تاکید به همکاری خودروسازان با این شرکت داشته است چرا که در اصل تمایل وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود شرکتهای متعدد توانمنددر زمینه بازرسی و نظارت است و فارغ از استفاده از توان فنی، امتیاز خاصی را برای هیچ شرکتی قائل نیست.
وی در پاسخ به شبهاتی در خصوص خطا در عملکرد شرکت بازرسی اینگونه توضیح داد: فرض بر وجود خطا در عملکرد شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران و نبود انطباق بین گزارشهای ارائه شده و ادراک مصرف کنندگان، شرکت همواره این آمادگی را داشته که نسبت به بررسی و اصلاح در این زمینه اقدام کند.
مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: در میان مدیران این شرکت نیز این اعتقاد وجود ندارد که هیچ خطایی وجود ندارد چرا که به هرحال این سیستم مبتنی بر عملکرد بیش از ۷۰۰ نیروی انسانی اداره می شود و احتمال خطا برای همه وجود دارد بنابراین در کنار نظارت های مداومی که از سوی وزارت صنعت بر عملکرد شرکت صورت می پذیرد، خود ما نیز همواره به صورت سیستماتیک نظارت دایمی بر نحوه فعالیت فرایندهای مختلف شرکت داریم و همچنین نسبت به همه بازخوردها و انتقادات هم انعطاف پذیر بوده و در صورت شناسایی و مشاهده هر گونه خطا اعم از فردی یا سیستمی ، ونسبت به انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اقدام می نماییم.
گلپایگانی با اشاره به اینکه مبدا شکل گیری بسیاری از اقدامات نظارتی صنعت خودرو به لحاظ فنی، ISQI بوده که معمولاً طرحی برگرفته از الگوهای بینالمللی و یا با استفاده از پیشنهادهای داخلی مطرح کرده و کم کم به یک شیوه نامه نظارتی تبدیل شده، گفت: در بحث ارزیابی رضایت مشتریان نیز بررسیهای ما نشان داد که مدلهای بینالمللی مشخصی در قالب هندبوک هایی برای این کار وجود دارد و شرکتهای خاصی در این زمینه فعال هستند که با تعریف متدولوژی مشخص نسبت به روند کار اقدام میکنند که برای مثال شرکت جی دی پاور نیز از این متدولوژی ها استفاده کرده اما در ارائه گزارش سلیقه و طراحی خود را اعمال میکند.
وی افزود: شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد در تلاش بوده تا پایه این متدولوژی را بهدست بیاورد و بر اساس آن نسبت به ارزیابی نظرات مشتریان اقدام کنیم که این اتفاق هماکنون رخ داده است. ضمن آن که از تجربیات شرکتهای موفقی همچون جی دی پاور و یا گالوپ که چنین اطلاعاتی را منتشر میکند استفاده کنیم تا پنجرههای اطلاعات خود را به روز کنیم و با مدلهای جهانی تطبیق دهیم.
به گفته مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این شرکت همواره با سازمان هایی همچون خودروسازان کار کرده که دارای سازوکار و ساختارهای قوی هستند و هزینههای زیادی برای تحقیقات آنها انجام میشود بنابراین طبیعتا مباحث ارائه شده از سوی این شرکت باید به گونه ای باشد که مبنای علمی و قابل دفاعی داشته باشد و به همین دلیل همواره به سراغ متدولوژیهای جدید و به روز بوده ایم.
گلپایگانی ادامه داد: آن چه هماکنون به آن دسترسی پیدا کردهایم شکل گیری تیم های تخصصی قوی در این زمینه است که به لحاظ علمی به واقع حرفهایی برای گفتن دارند و شرکتهای خودروساز نیز به این موضوع اذعان دارند. به تازگی نیز شرکتهای خارجی از جمله رنو، میتسوبیشی ژاپن، کیاموتورز و همچنین بیوای دی خواستار همکاری با ما شدند که تجربههای خوبی برای ما داشت زیرا زمینه تعامل بیشتر با شرکتهای خارجی را فراهم میکرد و این تعامل در نهایت منجر به آموزش و انتقال تجربیات جدید تری شد.