سهم بانک مرکزی از واریز فروش نفت به صندوق توسعه ملی مشخص شد
نمایندگان، بانک مرکزی را مکلف کردند که سهم تعیین شده فروش نفت در بودجه سال ۹۷ را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه یازدهم بهمن ماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷، با تبصره یک بخش درآمدی این لایحه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش در بخش درآمدی تبصره یک این لایحه آمده است: بانک مرکزی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با اصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد استانهای نفت خز ر، گاز خیز و کمتر توسعه یافته طبق جزء سه بند الف ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه به موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید.
به گزارش در جزسه بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است: سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفت خیزو گاز خیز و دوم سوم به مناطق و شهرستانهای کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد.
حکم جز سه بند الف. ماده ۲۶ این قانون بر حکم جز یک بند ب ماده ۷ حاکم است. در طول اجرای برنامه قانون ششم توسعه حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند بر جز سه بند ب. ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ حاکم است.
بر اساس این گزارش در بخش درآمدی تبصره یک این لایحه آمده است: بانک مرکزی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با اصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد استانهای نفت خز ر، گاز خیز و کمتر توسعه یافته طبق جزء سه بند الف ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه به موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید.
به گزارش در جزسه بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است: سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفت خیزو گاز خیز و دوم سوم به مناطق و شهرستانهای کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد.
حکم جز سه بند الف. ماده ۲۶ این قانون بر حکم جز یک بند ب ماده ۷ حاکم است. در طول اجرای برنامه قانون ششم توسعه حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند بر جز سه بند ب. ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ حاکم است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *