مبارزه با فساد به سبک بن سلمان!

به گزارش گروه فضای مجازی ، 'سعود المعجب' دادستان عربستان اعلام کرد که از افراد بازداشت شده ۴۰۰ میلیارد ریال سعودی (۱۰۶ میلیارد دلار) شامل سهام، املاک و مستغلات و پول نقد دریافت شده و ۵۶ نفری که حاضر نشدند تسویه حساب کنند، به دادگاه جنایی معرفی شده اند.

این اقدام ولیعهد جوان عربستان در چارچوب اقدام اصلاحی او که تصمیم دارد چشم انداز جدیدی از کشورش را نشان دهد، صورت گرفت. بر اساس آنچه رسانه‌ها و ناظرین امور عربستان می‌گویند، اقدامات ولیعهد در حوزه مبارزه با فساد به مذاق مردم این کشور خوش آمده، چرا که مبارزه با فساد فی نفسه مطلوب هر شهروندی است، به خصوص مردم سعودی که سالهاست از اقدامات خودسرانه شاهزاده‌های این کشور و افراد نزدیک به خاندان سلطنتی در به دست آوردن ثروت‌های بی حد و حصر، در تنگنا بوده اند.

وعده دولتمردان برای اختصاص بخش قابل توجهی از پول‌های دریافتی به رفاه عمومی، استقبال مردمی از این اقدام به ظاهر مفید را افزایش داده است.

مردم عربستان این اقدام را ولو ظاهری و مقطعی، اقدام موثری در بازپس گیری اموال عمومی از افرادی می‌دانند که تنها به دلیل تبار خانوادگی و نزدیکی به قدرت موفق به کسب ثروت‌های افسانه‌ای شده اند.

البته این اقدام به ظاهر اصلاحی محمد بن سلمان هم مانند سایر اقدمات اصلاح طلبانه وی، فاقد زمینه‌های لازم برای استمرار و موفقیت است. اعطای برخی آزادی‌ها به زنان عربستان مثال خوبی در این زمینه است. اعطای حق رانندگی، مسافرت بدون کفیل، حضور در ورزشگاه‌ها و ... بخشی از آزادی‌ها است، اما واقعا اجرای این آزادی‌ها از ضمانت اجرایی لازم در کشور عربستان برخوردار است، به عبارت دیگر ساختار این کشور و قوانین موجود اجازه بهره بردن زنان را خواهد داد و در مورد لزوم از آنان حمایت به عمل می‌آورد.

مبارزه با فساد هم از همین امر تبعیت می‌کند. دولت سعودی و ولیعهد آن درحالی مدعی مبارزه با فساد شده اند که گزارش‌ها متعددی منتشر شده، نشان می‌دهد محمد بن سلمان یک ملک لوکس در فرانسه و تابلویی قدیمی با قیمتی بیش از ۳۵۰ میلیون دلار خریداری کرده یا دلار‌هایی را برای حمایت آمریکا از به 'دونالد ترامپ' رییس جمهوری آمریکا بخشیده است.

این اقدامات در واقع حکم نبود شرایط اجرای عدالت در عربستان را دارد؛ که اگر قرار باشد عدالت برقرار شود، باید از خانواده خود سلمان شروع شود. مبارزه با فساد زمانی باور پذیر است که مجری بدون استثنا کردن افراد به صورت ریشه‌ای به درمان درد بپردازد.

اما آنچه در عربستان رخ داده، دستگیری شمار زیادی افراد ثروتمند بوده که با همراهی آمریکا صورت گرفته، زیرا دولت سعودی قدرت دستگیری همین افراد را هم نداشت.

از سوی دیگر دولت عربستان اعلام کرده که در قالب چشم انداز آتی کشور می‌خواهد وابستگی به تولید و صادرات نفت را کاهش دهد. این هدف تنها با حمایت از سرمایه گذاری داخلی و فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری خارجی ممکن است. دستگیری افراد نه تنها کمکی به این نگاه ندارد که فضای کسب و کار در عربستان را خطر پذیر کرده و سرمایه گذاران را از ورود به بازار‌های این کشور برحذر می‌دارد.

اکنون بازرگانان و صاحبان ثروت به این نتیجه رسیده اند که هر آن ممکن است دولت با بهانه یا بی بهانه اقدام به دستگیری و ضبط اموال آنان نماید و این چیزی نیست که سرمایه گذاران دنبال آن باشند.

به نظر می‌رسد طی دوسال حکومت سلمان و پسرش بر عربستان، تصمیمات این کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در داخل و حتی خارج از کشور از یک سو با کمترین کارشناسی لازم همراه بوده است و از سوی دیگر حتی پس از پیدایش ضرر‌ها و خسارت‌های آن، لجاجت خاصی در ادامه این رفتار در حاکمان سعودی مشاهده شده است.

اقدامات این کشور در خصوص رفتار با نخست وزیر لبنان یا به راه انداختن جنگ علیه مردم بی دفاع یمن تنها دو نمونه روشن از این نوع تفکر شاه و ولیعهد جوان آن است.

شاید پایان دادن به پرونده بازداشت شدگان در هتل 'ریتز کارلتون'، تصمیمی غیر منتظره به نظر برسد. شاید تصور این بود که دولت عربستان این پرونده را همچنان باز نگاه دارد و دامنه آن را به افراد دیگری هم گسترش دهد.

به نظر می‌رسد محمد بن سلمان که اکنون با انتقادات بسیاری از سوی افکار عمومی جهان روبرو است، انتظار ندارد در خصوص بازداشت شدگان هتل ریتز کارلتون هم در اروپا و آمریکا مورد سرزنش قرار گیرد.

هر چند عمده انتقادات نهاد‌ها و جریان‌های مستقل و حقوق بشری در اروپا و آمریکا متوجه رفتار عربستان در خصوص ادامه جنگ علیه مردم فقیر یمن است که تاکنون به کشته شدن هزاران غیرنظامی منجر شده است.

از هم اکنون مردم و گروه‌های مدافع حقوق بشر بویژه در اروپا با راه اندازی کمپین‌هایی ضمن 'جنایتکار' خواندن ولیعهد عربستان از دولت‌های متبوع خود خواسته اند، او را راه ندهند.

 

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.