صدور قرار نظارت قضایی برای شهردار محمدیه به مدت ۶ ماه
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بر اساس صدور قرار نظارت قضایی، شهردار فعلی محمدیه تا تعیین تکلیف پرونده خود به دلیل برخی تخلفات مالی در سمت شهرداری الوند به مدت 6 ماه حق حضور در شهرداری محمدیه را نخواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
صادقی نیارکی افزود: شهردار سابق الوند که هم اکنون شهردار فعلی محمدیه می‌باشد به دلیل برخی تخلفات مالی در زمان حضورش در شهرداری الوند توسط دادستانی دستگیر شد که پس از تفهیم اتهام علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای وی صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص صدور این قرار اظهار داشت: بر اساس صدور قرار نظارت قضایی، شهردار محمدیه تا تعیین تکلیف پرونده خود به دلیل برخی تخلفات مالی به مدت ۶ ماه حق حضور در شهرداری محمدیه را نخواهد داشت.
این مقام قضایی به ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره و تصریح کرد: بر اساس این ماده قرار‌های نظارت نیز مانند قرار‌های تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند، اما محدودیت ناشی از صدور قرار‌های نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در پایان افزود: این پرونده در دادسرای قزوین و در مرحله تحقیقات است که پس از تکمیل و صدور کیفرخواست جهت صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در خصوص پرونده شهردار سابق الوند گفت: در حال حاضر این پرونده در یکی از شعبات بازپرسی دادسرای قزوین و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تا تکمیل پرونده قرار نظارت قضایی صادر شده است.
صادقی نیارکی افزود: شهردار سابق الوند که هم اکنون شهردار فعلی محمدیه می‌باشد به دلیل برخی تخلفات مالی در زمان حضورش در شهرداری الوند توسط دادستانی دستگیر شد که پس از تفهیم اتهام علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای وی صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص صدور این قرار اظهار داشت: بر اساس صدور قرار نظارت قضایی، شهردار محمدیه تا تعیین تکلیف پرونده خود به دلیل برخی تخلفات مالی به مدت ۶ ماه حق حضور در شهرداری محمدیه را نخواهد داشت.
این مقام قضایی به ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره و تصریح کرد: بر اساس این ماده قرار‌های نظارت نیز مانند قرار‌های تامین کیفری، آزادی‌های متهم را محدود می‌کند، اما محدودیت ناشی از صدور قرار‌های نظارت قضایی، خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی و محدودیت تردد است و در حقیقت، مرجع صالح پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در پایان افزود: این پرونده در دادسرای قزوین و در مرحله تحقیقات است که پس از تکمیل و صدور کیفرخواست جهت صدور رای به دادگاه ارسال خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *