کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷ حذف شود
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کردکلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷(بند‌های «الف» و «ه»، «و»، «ز.» تبصره «۴» جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۸» و بخشی از جزء «۱» تبصره «۱۹») حذف شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش‌های مربوط به پول و بانک لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در لایحه بودجه، ۸ تبصره مستقیماً به بانک مرکزی و ۹ تبصره به شبکه بانکی کشور مرتبط بوده و احکامی را درخصوص آن‌ها ذکر کرده است افزود: در این گزارش تلاش شده است تا ضمن ارائه تبیین مختصری از وضعیت نظام بانکی در آستانه ورود به سال ۱۳۹۷، مهمترین احکام مرتبط با شبکه بانکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در ۸ بخش تشریح و پیشنهاد‌های اصلاحی بیان شوند؛ که اهم مباحث مطرح شده بدین شرح هستند:
در بخش «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و ملاحظات سیاستگذار پولی و ارزی» ضمن تبیین آثار و ممانعت‌های قانونی تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، پیشنهاد شده است کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷ (بند‌های «الف» و «ه»، «و»، «ز.» تبصره «۴» جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۸» و بخشی از جزء «۱» تبصره «۱۹») حذف شود.
در بخش «تأثیر سپرده گذاری صندوق توسعه ملی بر تنگنای مالی بانکها و ضرورت اصلاح سازوکار تعامل صندوق توسعه ملی با بانکها» علاوه بر بررسی اینکه سپرده گذاری صندوق چه تأثیری بر نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شده است رابطه صندوق و بانکها به جای سپرده گذاری به صورت عاملیت در تخصیص منابع اصلاح شود.
در بخش «مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی در بازار‌های پول و سرمایه» ضمن تبیین آثار مخرب انتشار گسترده اوراق بهادار بر بازار‌های مالی به ویژه افزایش نرخ بهره، پیشنهاد شده است بانک مرکزی بر نرخ سود اسمی اوراق قابل انتشار توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی، نظارت نموده و اجازه داشته باشد حسب ضرورت نسبت به خریداری این اوراق اقدام نماید.
در بخش «تهاتر زنجیرهای بدهی‌های دولت» ضمن تبیین مسیر‌های سه گانه تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی، پیشنهاد شده است دو مسیر برای تسویه زنجیرهای بدهی دولت با حجم ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال با حضور بانک مرکزی به متن لایحه اضافه شود تا از ظرفیت بدهی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بانکها به بانک مرکزی (که عمدتاً بدون وثیقه است)، برای تسویه زنجیرهای بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و بدهی آن‌ها به نظام بانکی استفاده شود. این اقدام ضمن اینکه هیچگونه تغییری در حجم پایه پولی و تورم ایجاد نخواهد کرد تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود انجماد دارایی‌های بانکها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.
در بخش «پرداخت تسهیلات قرض الحسنه» سابقه تکالیف قرض الحسنه برای بانکها در قوانین بودجه سنواتی بررسی شده است. همچنین با مطالعه دقیق عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های گذشته و منابع قرضالحسنه ازدواج، پیشنهاد افزایش تسهیلات قرض الحسنه داده شده است.
افزایش مبلغ تسهیلات در دو سناریوی افزایش به ۱۲۵ میلیون ریال و افزایش به ۱۵۰ میلیون ریال بررسی شده و نتیجه گرفته شده است که هردو سناریو امکان اجرا دارد.
در بخش «تنفیذ حکم تبصره «۳۵» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵» ضمن بررسی عملکرد تبصره مزبور در ۱۵ ماه گذشته متن بند «ه.» تبصره «۱۶» لایحه بودجه به نحوی اصلاح شده است که اهداف دولت تأمین شود و مجدداً نیاز به اصلاح قانون نباشد.
در بخش «افزایش سرمایه بانکها» ضمن بررسی احکام افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته و لایحه بودجه سال آینده و با توجه به عدم اجرای تبصره «۳» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر بازسازی ساختار مالی و استقرارحاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پیشنهاد شده است در سال ۱۳۹۷ افزایش سرمایه در کلیه بانک‌های دولتی از محل منابع دولتی و احکام بودجه سنواتی منوط به اجرای تبصره مزبور شود.
در بخش «ارزیابی تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده» ضمن ارزیابی منابع سه گانه در نظرگرفته شده برای تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده در تبصره «۱۸» است نتیجه گرفته شده است منابع پیش بینی شده برای برنامه اشتغال گسترده (به ویژه منابع ریالی) یا با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مغایر است و یا قابل حصول نیستند. همچنین سازوکاری برای تخصیص منابع با هدف ایجاد اشتغال گسترده و مولد ارائه نشده است؛ لذا پیشنهاد میشود جزء» الف. «تبصره» ۱۸ «حذف شود و برنامه اشتغالزایی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل تبصره» ۱۴ «و از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ریالی بانک مرکزی ذیل سایر تبصره‌ها مانند تبصره «۱۹» دنبال شود.
به گزارش گروه سیاسی ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش‌های مربوط به پول و بانک لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را بررسی کرد.دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که در لایحه بودجه، ۸ تبصره مستقیماً به بانک مرکزی و ۹ تبصره به شبکه بانکی کشور مرتبط بوده و احکامی را درخصوص آن‌ها ذکر کرده است افزود: در این گزارش تلاش شده است تا ضمن ارائه تبیین مختصری از وضعیت نظام بانکی در آستانه ورود به سال ۱۳۹۷، مهمترین احکام مرتبط با شبکه بانکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در ۸ بخش تشریح و پیشنهاد‌های اصلاحی بیان شوند؛ که اهم مباحث مطرح شده بدین شرح هستند:
در بخش «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و ملاحظات سیاستگذار پولی و ارزی» ضمن تبیین آثار و ممانعت‌های قانونی تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال، پیشنهاد شده است کلیه تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۷ (بند‌های «الف» و «ه»، «و»، «ز.» تبصره «۴» جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۸» و بخشی از جزء «۱» تبصره «۱۹») حذف شود.
در بخش «تأثیر سپرده گذاری صندوق توسعه ملی بر تنگنای مالی بانکها و ضرورت اصلاح سازوکار تعامل صندوق توسعه ملی با بانکها» علاوه بر بررسی اینکه سپرده گذاری صندوق چه تأثیری بر نظام بانکی خواهد داشت، پیشنهاد شده است رابطه صندوق و بانکها به جای سپرده گذاری به صورت عاملیت در تخصیص منابع اصلاح شود.
در بخش «مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی در بازار‌های پول و سرمایه» ضمن تبیین آثار مخرب انتشار گسترده اوراق بهادار بر بازار‌های مالی به ویژه افزایش نرخ بهره، پیشنهاد شده است بانک مرکزی بر نرخ سود اسمی اوراق قابل انتشار توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی، نظارت نموده و اجازه داشته باشد حسب ضرورت نسبت به خریداری این اوراق اقدام نماید.
در بخش «تهاتر زنجیرهای بدهی‌های دولت» ضمن تبیین مسیر‌های سه گانه تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی، پیشنهاد شده است دو مسیر برای تسویه زنجیرهای بدهی دولت با حجم ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال با حضور بانک مرکزی به متن لایحه اضافه شود تا از ظرفیت بدهی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال بانکها به بانک مرکزی (که عمدتاً بدون وثیقه است)، برای تسویه زنجیرهای بدهی دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و بدهی آن‌ها به نظام بانکی استفاده شود. این اقدام ضمن اینکه هیچگونه تغییری در حجم پایه پولی و تورم ایجاد نخواهد کرد تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود انجماد دارایی‌های بانکها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.
در بخش «پرداخت تسهیلات قرض الحسنه» سابقه تکالیف قرض الحسنه برای بانکها در قوانین بودجه سنواتی بررسی شده است. همچنین با مطالعه دقیق عملکرد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال‌های گذشته و منابع قرضالحسنه ازدواج، پیشنهاد افزایش تسهیلات قرض الحسنه داده شده است.
افزایش مبلغ تسهیلات در دو سناریوی افزایش به ۱۲۵ میلیون ریال و افزایش به ۱۵۰ میلیون ریال بررسی شده و نتیجه گرفته شده است که هردو سناریو امکان اجرا دارد.
در بخش «تنفیذ حکم تبصره «۳۵» قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵» ضمن بررسی عملکرد تبصره مزبور در ۱۵ ماه گذشته متن بند «ه.» تبصره «۱۶» لایحه بودجه به نحوی اصلاح شده است که اهداف دولت تأمین شود و مجدداً نیاز به اصلاح قانون نباشد.
در بخش «افزایش سرمایه بانکها» ضمن بررسی احکام افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته و لایحه بودجه سال آینده و با توجه به عدم اجرای تبصره «۳» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر بازسازی ساختار مالی و استقرارحاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پیشنهاد شده است در سال ۱۳۹۷ افزایش سرمایه در کلیه بانک‌های دولتی از محل منابع دولتی و احکام بودجه سنواتی منوط به اجرای تبصره مزبور شود.
در بخش «ارزیابی تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده» ضمن ارزیابی منابع سه گانه در نظرگرفته شده برای تأمین مالی برنامه اشتغال گسترده در تبصره «۱۸» است نتیجه گرفته شده است منابع پیش بینی شده برای برنامه اشتغال گسترده (به ویژه منابع ریالی) یا با اسناد بالادستی و قوانین موضوعه مغایر است و یا قابل حصول نیستند. همچنین سازوکاری برای تخصیص منابع با هدف ایجاد اشتغال گسترده و مولد ارائه نشده است؛ لذا پیشنهاد میشود جزء» الف. «تبصره» ۱۸ «حذف شود و برنامه اشتغالزایی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل تبصره» ۱۴ «و از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و منابع ریالی بانک مرکزی ذیل سایر تبصره‌ها مانند تبصره «۱۹» دنبال شود.
بیشتر بخوانید: اراده یا درآمد؛ کدام نیست؟/ راه‌هایی که دست‌اندازی دولت‌ها به صندوق توسعه را قطع می‌کند
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *