اراده یا درآمد؛ کدام نیست؟/ راه‌هایی که دست‌اندازی دولت‌ها به صندوق توسعه را قطع می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، در روز‌های اخیر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی بار دیگر نقل محافل شده است؛ برداشت‌هایی که به نوعی در مغایرت آشکار با فلسفه راه‌اندازی چنین صندوقی است.

صندوق توسعه ملی فرانسلی بوده و قانون، موارد و مصادیق استفاده از آن را در دایره‌ای محدود مشخص کرده است.

هفته گذشته بود که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از دریافت مجوزهای لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت اموری همچون مقابله با ریزگردها و سایر موضوعات مندرج در جدول تبصره (۴) لایحه بودجه ۹۷ خبر داد.

قیدِ «دریافت مجوز»، مشخص می‌کند که هیچکدام از مواردی که دولت برای آن‌ها خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است، مطابق با موارد مندرج در قانون نیست که اگر چنین بود با تصویب در هیئت عامل صندوق، مجوز برداشت صادر می‌شد و دیگر نیازی به «دریافت مجوز» نبود.

اما از آنجایی که شرایط مردمان سرافراز خوزستان و سایر نقاط کشور بواسطه ریزگرد‌ها در اضطرار قرار دارد و یا تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده ضرورت دارد، برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت صرف در این امورِ خارج از شمول قانونِ مرتبط با صندوق، «مجوزهای لازم» صادر شد.

نقض غرض در تاسیس صندوق توسعه ملی!
اینکه هر دولتی روی کار می‌آید، بخواهد کمبود‌ها و نواقص و اهمال‌های خود را با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کند، هر عقل سلیمی را به این نتیجه می‌رساند که فلسفه وجودی چنین صندوقی نقض شده است و فواید برچیده شدن آن بر استمرار کارش، می‌چربد!

مطابق با ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین مطابق با ماده ۱۶ قانون احکام دائمی توسعه، «صندوق توسعه ملی» با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی، تاسیس شده است.

در بند خ ماده ۱۶ قانون احکام دائمی توسعه (بند ط. ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه)، مصارف صندوق توسعه ملی، قید شده است که همگی ناظر بر اموری است که به ایجاد ثروت ماندگار و سرمایه زاینده می‌انجامد.

استفاده از منابع صندوق برای طرح‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های دولت؛ ممنوع!
همچنین تبصره یک بند خ ماده ۱۶ قانون احکام دائمی توسعه تصریح دارد که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

از سویی دیگر از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد که دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، سه درصد به این میزان واریزی افزوده شود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، با اذن مقام معظم رهبری، دولت به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان سه درصد اضافی به صندوق معاف شد و اجازه یافت که همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند.

هنگام تصویب برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزودن سهم سالانه سه درصدی به صندوق توسعه ملی شد که در سال ۹۶، بعنوان نخستین سال برنامه ششم، سی درصد و در سال ۹۷، سی و سه درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

استراتژی «از این جیب به آن جیب» و دور زدن قانون با قیدِ اضطرار!
دولت مطابق قانون به تکلیف خود در واریز سی درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق در سال ۹۶ عمل کرد و طبعا به تکلیف ۳۳ درصدی خود در این رابطه در سال ۹۷ هم عمل خواهد کرد؛ تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکلی از آنجایی شروع می‌شود که استراتژی  «از این جیب به آن جیب» و دور زدن قانون با قیدِ اضطرارِ ناشی از اهمال و قصور، اتخاذ می‌شود.

بدین معنا که دولت مطابق با قانون، سهم مقرر از درآمد‌های نفتی را به صندوق واریز می‌کند، اما چندی بعد بواسطه پیش‌آمد یک بحران و یا رتق و فتق امور فوری فوتی، درخواست برداشت همان وجوهی را دارد که چندی قبل به صندوق واریز کرده است! در این حالت، فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی، بلاوجه می‌شود و آن امور کلانی که باید بواسطه منابع صندوق سامان گیرد، تعطیل می‌شود!

رئیس‌جمهور که در تیرماه سال جاری طی سخنانی در همایش حوزه سلامت، واریز ۴۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی توسط دولتش را از عجایب تاریخی نامیده بود، روز یکشنبه ۱۲ آذر طی سخنانی در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان، سیاست دولت در عینیت‌بخشی به استراتژی «از این جیب به آن جیب» در قبال صندوق توسعه ملی را نمایان کرد و گفت: «براساس دستوری که به سازمان برنامه و بودجه داده شده، باید در بودجه سال ۹۷ بتوانیم از صندوق توسعه استفاده بیشتری کنیم».

ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است!
این سخنان روحانی مبنی بر صدور دستور افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، در حالی ایراد شد که چند روز بعد از آن، علی لاریجانی رئیس مجلس در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، ضمن اشاره به پیش‌بینی درآمد تنها ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۷ آن هم با زور! اعلام کرد که «ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است»!

اما چاره کار چیست؟ یعنی چه باید کرد که هم از دست‌درازی دولت‌ها به منابع صندوق توسعه ملی در مصارف غیرقانونی جلوگیری کرد و هم به امور بحرانی و فوری فوتی پرداخت؟ یعنی جایگزین‌های منابع صندوق توسعه ملی برای صرف در اموری چون ریزگرد‌ها و بازسازی مناطق زلزله زده، چه باید باشد؟

با یک بررسی جزئی، به ده‌ها امور معطل مانده می‌رسیم که اهتمام در پی‌گیری آن‌ها و وصول درآمد و مطالبات دولت از آن‌ها برای چشم پوشی از منابع صندوق توسعه ملی کافی خواهد بود.

افزایش پایه مالیاتی و حصول 11 میلیارد دلار درآمد بیشتر
افزایش پایه مالیاتی به معنای گسترده کردن دایره مالیات‌پردازان و بستن منافذ فرار مالیاتی است. قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی و موانع تولیدی، دریافت مالیات بیشتر از کارمندان و اصناف و یا افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کارآفرینان، عادلانه نیست، اما می‌توان با شناسایی ثروتمندان و دانه درشت‌هایی که برای فرار مالیاتی اعلام ورشکستگی می‌کنند، آن‌ها را مجاز به پرداخت مالیات کرد.

چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که «پیش‌بینی ما این است که معادل ۴۰ درصد میزان مالیات قابل وصول در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی است، یعنی اقتصاد ایران می‌تواند به راحتی ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند». این در حالی است که درآمد مالیاتی دولت در حال حاضر چیزی حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان است.

تصور کنید با ایجاد یک شبکه سیستماتیک شناسایی مالیات گریزان (که چه در بُعد سخت‌افزاری و چه در بُعد نرم‌افزاری کار پیچیده‌ای نیست) درآمد‌های مالیاتی دولت از ۹۹ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی رشد ۵۱ هزار میلیاردی تومانی را تجربه کنید. ۵۱ هزار میلیارد تومانی که معادل تقریبی ۱۱ میلیار دلار است. ۱۱ میلیارد دلاری که در صورت حصول آن، دیگر نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع اموری همچون ریزگرد‌ها نخواهد بود و حتی با آن می‌توان تمام اَبر چالش‌های زیست محیطی کشور را هم حل کرد.

وصول معوقات بانکی و حصول 20 میلیارد دلار درآمد بیشتر
آمار‌ها و اقوال متواتر حکایت از آن دارد که در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد؛ وجوه کلانی که ۸۰ درصد آن در اختیار عده‌ای معدود است. اگر در سیستم بانکی برای استرداد این معوقات اهتمام وجود داشته باشد، بخش عمده‌ای از مشکلات مرتبط با کمبود اعتبار برای واگذاری تسهیلات و حمایت از تولید و ساماندهی امور عمرانی برطرف می‌شود.

تصور کنید در سیستم بانکی کشور اهتمام جدی برای استرداد معوقات بانکی وجود داشته باشد (البته به استثنای آن دسته از معوقاتی که ناشی از رکود اقتصادی و زمینگیر شدن بخش تولید است). وصول ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی چیزی معادل دستیابی به حدود ۲۰ میلیارد دلار است؛ ۲۰ میلیارد دلاری که با آن نه تنها می‌توان همه چالش‌ها و اَبر چالش‌های زیست محیطی از جمله ریزگرد‌ها را مرتفع کرد که حتی می‌توان منابع صندوق توسعه را نیز تجدید کرد.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اواسط آذرماه در جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با اعلام این‌که بانک‌ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی‌تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه‌ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند؛ گفت: متاسفانه راهکار‌های اساسی رها شده و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده‌اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن‌ها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانک‌ها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کرده‌اند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش می‌یابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهی‌ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی‌آید؟

نمونه‌های فوق‌الذکر صرفا بخش کوچکی از منابعی مالی قابل استحصالی است که پیش‌روی دولت قرار دارد و با کسب آن، می‌تواند برای همیشه نگاهش را از ذخایر صندوق توسعه ملی بردارد و آن ذخایر را مطابق با فلسفه وجودی صندوق، برای نسل‌های آتی و ایجاد ثروت‌های ماندگار، بگذارد.