دعوای فسخ اجاره در صلاحیت كدام مرجع قضایی است؟
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره، از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.
خبرگزاری میزان -
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره، از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.
در پرونده‌ای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رای مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود.
اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنای اعاده وضع به حال سابق است و تمامی اقداماتی که به‌منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم‌عشر اجرایی، دین محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و جزو محکوم به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه نقض شده و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست بنابراین ذی‌نفع در صورت تمایل می‌تواند به طرفیت محکوم‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم‌عشر) را مطالبه کند.
در مورد قرار‌های ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند.
رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نیست.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضاییی ، با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‌دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا است، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به‌موقع اجاره مطرح می‌شود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره، از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.
در پرونده‌ای اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رای مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود.
در این صورت، آیا هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟
اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنای اعاده وضع به حال سابق است و تمامی اقداماتی که به‌منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم‌عشر اجرایی، دین محکوم‌علیه محسوب نمی‌شود و جزو محکوم به نیست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه نقض شده و طبیعی است که اجرا نیاز به هزینه دارد و هزینه‌های اجرایی قابل استرداد نیست بنابراین ذی‌نفع در صورت تمایل می‌تواند به طرفیت محکوم‌له با تقدیم دادخواست، طرح دعوا و هزینه اجرایی (نیم‌عشر) را مطالبه کند.
در مورد قرار‌های ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند.
آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند؟
رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *