نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت نسبت به آرای مراجع تشخیصی و صلاحیتی چگونه است؟
ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد تجویز قانون‌گذار قرار گرفته است.
خبرگزاری میزان -
از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده می‌شود:
۱. شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که ماهیت آن‌ها تشخیصی است، حق رسیدگی ماهوی ندارند و صرفاً رسیدگی آن‌ها با تعیین نواقص و اشتباهات مراجع مذکور به‌صورت شکلی خواهد بود.
۲. موضوعات چهارگانه شامل، احراز صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی که در متن ماده فوق به آن‌ها اشاره شده با توجه به عبارت مورد استفاده «از قبیل: ...» تمثیلی هستند و موضوعات دیگری مانند امور فنی، کارشنای و ... که دارای ماهیت تشخیصی یا وجه غیرقضایی است، می‌تواند در زمره‌ی اینگونه امور بگنجد.
۳. کمیسیون‌ها و هیئت‌های مذکور که شعب دیوان محدود به رسیدگی شکلی در مورد آرا و تصمیمات آن‌ها هستند باید دارای پشتوانه قانونی باشند و صدر ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استفاده از عبارت «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل: صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت‌هایی واگذار شده باشند...» این مفهوم را به مجریان قانون منتقل می‌کند که اگر کمیسیون‌ها و یا هیئت‌هایی بدون پشتوانه قانونی تشکیل شده باشد، رأی و تصمیم آن‌ها ماهیتاً‌قابل نقض خواهد بود.
۴. شعب دیوان در مقام رسیدگی باید ضوابطی که ناظر بر ساختار، فرایند رسیدگی و مقررات موضوعی هیئت‌ها و یا کمیسیون‌های مذکور است در نظر بگیرند و مقررات مزبور را ملاک رسیدگی خود قرار دهند.
۵. شعب دیوان مکلف به استفاده از هیئت کارشنای دارای تخصص لازم در زمینه موضوع رسیدگی در موارد فوق‌الذکر هستند و صدور رأی خود را باید موکول به وصول نظریه این هیئت‌ها نمایند.
با در نظر داشتن موارد فوق، می‌توان با استنباط از ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنین نتیجه گرفت در مواردی که تشخیص موضوع خاصی که دارای بُعد فنی، امنیتی، علمی، تخصصی، گزینشی و مانند آن‌ها به عهده کمیسیون یا هیئتی واگذار شده باشد و مراجع مذکور مبادرت به صدور رأی نموده و رأی آن‌ها در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته باشد.
۶. اگرچه ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی در اینگونه موارد برای شعبه دیوان الزامی است، لیکن شعبه مرجوع‌الیه دیوان به‌صورت محض ملزم به تبعیت از نظر کارشناسان مذکور نیست و به‌صورت مدلل می‌تواند نظریه آنان را مردود اعلام نماید.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد تجویز قانون‌گذار قرار گرفته است.
لیکن برای این امر محدودیتی ایجاد شده که ماده ۶۴ قانون مذکور به آن اشاره می‌نماید. مستند قانونی مورد اشاره چنین مقرر می‌دارد: «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل: صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی نماید.»
از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده می‌شود:
۱. شعب دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض کمیسیون‌ها و هیئت‌هایی که ماهیت آن‌ها تشخیصی است، حق رسیدگی ماهوی ندارند و صرفاً رسیدگی آن‌ها با تعیین نواقص و اشتباهات مراجع مذکور به‌صورت شکلی خواهد بود.
۲. موضوعات چهارگانه شامل، احراز صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی که در متن ماده فوق به آن‌ها اشاره شده با توجه به عبارت مورد استفاده «از قبیل: ...» تمثیلی هستند و موضوعات دیگری مانند امور فنی، کارشنای و ... که دارای ماهیت تشخیصی یا وجه غیرقضایی است، می‌تواند در زمره‌ی اینگونه امور بگنجد.
۳. کمیسیون‌ها و هیئت‌های مذکور که شعب دیوان محدود به رسیدگی شکلی در مورد آرا و تصمیمات آن‌ها هستند باید دارای پشتوانه قانونی باشند و صدر ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استفاده از عبارت «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل: صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت‌هایی واگذار شده باشند...» این مفهوم را به مجریان قانون منتقل می‌کند که اگر کمیسیون‌ها و یا هیئت‌هایی بدون پشتوانه قانونی تشکیل شده باشد، رأی و تصمیم آن‌ها ماهیتاً‌قابل نقض خواهد بود.
۴. شعب دیوان در مقام رسیدگی باید ضوابطی که ناظر بر ساختار، فرایند رسیدگی و مقررات موضوعی هیئت‌ها و یا کمیسیون‌های مذکور است در نظر بگیرند و مقررات مزبور را ملاک رسیدگی خود قرار دهند.
۵. شعب دیوان مکلف به استفاده از هیئت کارشنای دارای تخصص لازم در زمینه موضوع رسیدگی در موارد فوق‌الذکر هستند و صدور رأی خود را باید موکول به وصول نظریه این هیئت‌ها نمایند.
با در نظر داشتن موارد فوق، می‌توان با استنباط از ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنین نتیجه گرفت در مواردی که تشخیص موضوع خاصی که دارای بُعد فنی، امنیتی، علمی، تخصصی، گزینشی و مانند آن‌ها به عهده کمیسیون یا هیئتی واگذار شده باشد و مراجع مذکور مبادرت به صدور رأی نموده و رأی آن‌ها در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته باشد.
شعب دیوان باید با استفاده از نظر مشاورین موضوع ماده ۷ همان قانون و در صورت لزوم نیز استفاده از نظریه کارشناسان و متخصصین مربوطه صرفاً با بررسی ایرادات شکلی و ماهوی مربوطه در نهایت، حق نقض آرا کمیسیون‌ها و هیئت‌های ذی‌ربط مزبور را دارند و نمی‌توانند در موارد مذکور حکم ماهیتی حتی در مراحل ثانویه و بعد از آن را صادر کنند.
۶. اگرچه ارجاع پرونده به هیئت کارشناسی در اینگونه موارد برای شعبه دیوان الزامی است، لیکن شعبه مرجوع‌الیه دیوان به‌صورت محض ملزم به تبعیت از نظر کارشناسان مذکور نیست و به‌صورت مدلل می‌تواند نظریه آنان را مردود اعلام نماید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *