ارسال لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس
به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،رئیس جمهوری لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در نامه روحانی آمده است: لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمام اداری واستخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح و دایمی می‌شود:
۱- در ماده (۲)، عبارت "کلیه سازمان‌هایی" به عبارت "کلیه دستگاه‌هایی" اصلاح می‌شود.
۲- در ماده (۳) عبارت "ایجاد شده یا می‌شود" به عبارت "به این عنوان ایجاد یا شناخته شده یا می‌شود" اصلاح می‌شود.
۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۴) الحاق می‌شود:
تبصره ۴- شرکتهایی که به منظور به کار انداختن سپردههای اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و یا از محل ذخیرههای نزد شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر الحاق می‌شود:
ماده (۵) مکرر- واحد عملیاتی: آن دسته از واحد‌های سازمانی تابعه دستگاه‌های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و یا خدمات اصلی و نهایی دستگاه‌ها را بر عهده دارند. نظیر مدارس، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها.
۵- در ماده (۷)، واژه "قرارداد" به واژه "پیمان‌نامه" اصلاح می‌شود.
۶- در انتهای بند (الف) ماده (۸) واژه "کشور" اضافه می‌شود.
۷- در ماده (۱۰)، عبارت "طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای" به واژه "اموری" اصلاح می‌شود.
۸- ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳- سازمان: منظور از سازمان در این قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور است.
۹- متن زیر به عنوان ماده (۱۲) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۱۲ مکرر- مدیریت محلی: نهادی است متشکل از رکن نظارتی شامل شورای اسلامی شهر یا روستا و رکن اجرایی شامل شهرداری یا دهیاری؛ که با استقلال اداری، مالی و حقوقی، اداره امور عمومی شهر یا روستا را در چارچوب وظایف قانونی مصوب و نیز وظایف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی که از سوی دستگاه‌های اجرایی به آنها واگذار میگردد، با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط مربوط و با تکیه بر توانمندی‌ها و منابع محلی، عوارض قانونی و کمک دولت، عهده‌دار است.
۱۰- بند (۵) و تبصره (۲) ماده (۱۳) حذف و عنوان "تبصره (۱) " به "تبصره" اصلاح و در تبصره مذکور، عبارت "با تأیید هیئت وزیران" پیش از عبارت "مقدور نباشد" الحاق می‌شود.
۱۱ - تبصره (۲) ماده (۱۶) حذف و عنوان "تبصره (۱) " به "تبصره" اصلاح و در بند (الف) ماده مذکور، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور" به عبارت "سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح می‌شود.
۱۲- در ماده (۱۷)، عبارت "بخشی از خدمات مورد نیاز" به عبارت "بخشی از خدمات پشتیبانی اداری" اصلاح و عبارت "دستگاه‌های اجرایی در قبال نیرو‌های شرکتی موضوع این ماده هیچگونه تعهد استخدامی ندارند. " به انتهای ماده یادشده الحاق میگردد. همچنین عنوان "تبصره" ماده فوق به "تبصره (۱) " اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- سازمان موظف است استاندارد‌های لازم برای انجام فعالیت‌های موضوع این ماده را تعیین و با واگذاری خدمات نسبت به تعدیل پست‌های سازمانی مربوط به خدمات و وظایف واگذار شده اقدام نماید. در هر حال، واگذاری فعالیت‌های موضوع این ماده نباید موجب افزایش بار مالی شود.
۱۳- متن زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۱۸ مکرر- به منظور خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی و ارتقای رضایت‌مندی و اعتماد مردم (بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام اداری) واحد‌های عملیاتی، در فضای رقابتی و مطابق ماده (۲۱) به صورت هدفمند و با رعایت استاندارد‌های مصوب، قیمت یا هزینه تمام شده و نظام کنترل نتایج و محصول اداره می‌شوند و از نظر مدیریتی تابع احکام و مقررات ذیل می‌باشند:
الف- این واحدها ضمن دارا بودن اختیارات لازم برای اداره خود در قبال رعایت استاندارد‌ها و ضوابط و قوانین و مقررات، حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا مدیریت محلی ذی ربط پاسخگو می‌باشند.
ب- تداوم خدمت، ارتقا و تنزل جایگاه و توسعه این واحدها منوط به ارائه خدمات کیفی، جلب رضایت بهره‌مندان از خدمات و رعایت قیمت تمام شده در رقابت با سایر واحد‌های دولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد.
ج- مدیران و کارکنان این واحدها در مزایا و خسارات ناشی از نوسانات بهره وری، سطح کیفی خدمات و کارایی واحد ذیربط سهیم و پاسخگو می‌باشند.
د- ساختار سازمانی، شرایط و فرآیند ورود به خدمت و استخدام، نظام جبران خدمت، تشویق و تنبیه و نیز امور مالی و معاملاتی این واحدها بر اساس مقررات خاص که بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند و شاغلین در این‌گونه واحدها هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت نداشته و کارکنان واحد عملیاتی می‌باشند.
تبصره- آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این ماده و زمان‌بندی اجرای آن به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۱۴- در تبصره (۲) ماده (۲۱)، پس از عبارت "آیین‌نامه اجرایی این ماده" عبارت "مشتمل بر چگونگی ادامه اشتراک کارمندان در صندوق بازنشستگی و شرایط حاکم بر بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی آنان" الحاق می‌شود.
۱۵- متن زیر به عنوان مواد (۲۱) مکرر (۱) و (۲) الحاق می‌شود:
ماده ۲۱ مکرر ۱- در اجرای اصل (۱۰۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری (بند ۱۹ سیاست‌های کلی نظام اداری)، دولت می‌تواند وظایف و فعالیت‌های زیر را به بخش غیر دولتی و یا مدیریت‌های محلی واگذار نماید. مدیریت‌های محلی، وظایف و فعالیت‌های مذکور را علاوه بر وظایف قانونی با رعایت استاندارد‌ها و ضوابط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و بهره گیری از مشارکت شهروندان انجام می‌دهند:
الف- ساخت، توسعه، تجهیز و اداره اماکن ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی و گردشگری، پارک‌های جنگلی در حریم شهرها، مراکز بهداشتی و درمانی، توان بخشی و خدمات اجتماعی، مراکز دامپزشکی و انجام فعالیت‌های مربوط به کاهش آسیب‌ها و ارتقای امنیت اجتماعی، حفاظت، مرمت و اداره بنا‌ها و بافت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی و آثاری که به ثبت جهانی رسیده است و ساخت، توسعه و تجهیز مدارس
ب- مدیریت کنترل و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و تجهیز و آماده سازی شهرها و روستا‌ها در مقابل بحران‌ها و خطرات طبیعی.
ج- اجرای برنامه‌های توسعه اقتصاد شهری و روستایی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار
تبصره ۱- مدیریت محلی در انجام وظایف و فعالیت‌های محوله از سوی دستگاه‌های اجرایی نیز موظف است با مشارکت، همکاری و یا از طریق بخش تعاونی، خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اقدام نماید. ایجاد واحد‌های عملیاتی جدید برای انجام این مأموریت‌ها و وظایف، توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به استثنای مناطق خاص که مصادیق آن به تأیید هیات وزیران می‌رسد، ممنوع است.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده شامل حد تفصیل وظایف فوق الذکر، برنامه زمانی واگذاری فعالیت‌ها متناسب با توانمندی‌های بخش‌های غیر دولتی و مدیریت محلی، تعیین آن دسته از وظایفی که در سطح شهر و روستا قابل انجام است و نحوه انتقال امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و اعتبارات بر اساس پیشنهاد سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به نحوی که به تدریج طی ده سال به صورت کامل اجرا شود.
ماده ۲۱ مکرر ۲- دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه آنها را تصویب نماید.
تبصره ۱- اساسنامه این سازمان‌ها مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تأمین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه آنها با دولت با رویکرد کاهش حجم تصدی دولت و جلوگیری از انحصار، ساز و کار‌های تولیت، حدود و صلاحیت آنها، مرجع تصویب مقررات، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، تعیین تخلفات و مجازات‌های انضباطی- حرفه‌ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود.
تبصره ۲- دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی- تخصصی موجود و تطبیق وضعیت آنها با مفاد این ماده اقدام نماید.
تبصره ۳- اختیارات شورای رقابت برای پیشنهاد تشکیل نهاد‌های تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، موضوع ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۸۶-، به قوت خود باقی است.
۱۶- متن زیر به عنوان ماده (۲۸) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۲۸ مکرر- در اجرای بند (۲۳) سیاست‌های کلی نظام اداری و به منظور حفظ حقوق مردم، دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های عملیاتی موظفند خسارت‌هایی را که از قصور کارمندان و واحد‌های ارائه‌دهنده خدمات در انجام وظایف یا در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات واحد‌های مربوط و مراجع تصمیم گیرنده بر اشخاص وارد می‌شود، جبران نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مصادیق عملی حقوق مردم در نظام اداری و مرجع تشخیص و رسیدگی به قصور کارمندان و واحد‌های اداری و نحوه اجرای این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره- جبران خسارات ناشی از تقصیر کارمند تابع حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ می‌باشد.
۱۷- در بند (الف) ماده (۲۹)، پس از عبارت "و تأیید سازمان" عبارت "و تأمین اعتبار" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق میگردد:
تبصره- هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان، وظایف، فعالیت‌ها و مشاغل حاکمیتی را با رعایت ماده (۸) این قانون تصویب و ابلاغ می‌کند.
۱۸- ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۰- ایجاد واحد سازمانی تابعه در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی (به استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) با پیشنهاد دستگاه، تأیید سازمان و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است.
دستگاه‌های اجرایی موظفند ساختار سازمانی خارج از مرکز خود را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ مصوبه مربوطه با آن تطبیق داده و مراتب را به تایید سازمان برسانند.
۱۹- در انتهای تبصره ماده (۳۲)، عبارت "آیین‌نامه اجرایی نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق این افراد با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد" الحاق می‌شود.
۲۰- ماده (۳۳) حذف می‌شود.
۲۱- ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵- دستگاه‌های اجرائی مکلفند در چارچوب احکام ماده (۲۹) و (۳۰) و آیین نامه اجرایی مربوط نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت در پایان مهلت مقرر موافقت با هر گونه پیشنهاد جدید دستگاه برای برخورداری از امتیازات و مزایای استخدامی موکول به اصلاح و تأیید ساختار سازمانی آن خواهد بود.
۲۲- ماده (۳۶) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۳۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند فرآیند‌های مورد عمل و روش‌های انجام کار خود را به منظور افزایش سطح بلوغ الکترونیکی فرآیند‌ها و هوشمند سازی آنها، ارتقا سطح کیفیت تصمیم گیری با بهره گیری فراگیر از فناوری اطلاعات، بر اساس دستورالعمل سازمان طراحی یا اصلاح کرده و به مورد اجرا گذارند و به صورت مستمر این فرآیند‌ها را براساس تغییرات ماموریتی، ساختاری و فناوری‌های نوین مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
۲۳- ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۳۷- دستگاه‌های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم و استقرار مدیریت دانش، با رعایت دستورالعمل‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی اداری می‌رسد، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف- احصاء و مستند سازی خدمات، اخذ شناسه منحصر به فرد برای هر خدمت از سازمان و به‌روز سازی آنها
ب- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات
ج- الکترونیکی کردن کلیه فرآیند‌های دارای قابلیت الکترونیکی شدن
د- الکترونیکی نمودن کلیه پرداخت‌های متقاضیان دریافت خدمت بابت هزینه‌های مربوط به صورت یکپارچه
هـ- ساماندهی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مربوط و فراهم نمودن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های سایر دستگاه‌های اجرائی حسب شرح وظایف آنها به صورت رایگان
و- پیش بینی سازوکار رسیدگی به شکایات مردمی و اعمال نتایج نظرسنجی مردم در نحوه ارائه خدمات به منظور ارتقاء "مشارکت الکترونیکی" ذینفعان
ز- الکترونیکی کردن خدمات مشترک بین دستگاهی به صورت یکپارچه در قالب پنجره واحد خدمات به گونه‌ای که:
۱- کلیه فرآیند‌ها و مراحل بین دستگاهی انجام خدمت بدون نیاز به پی گیری و مراجعه متقاضی به آنها انجام شده و محل درخواست و دریافت خدمت یکسان باشد.
۲- در مراجعات مختلف متقاضی به دستگاه‌های اجرایی، از اخذ اطلاعات تکراری از ارباب رجوع پرهیز شود.
۲۴- ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۸- دستگاه‌های اجرایی موظفند زمینه دسترسی عموم خدمات گیرندگان به کلیه خدمات الکترونیکی قابل ارائه خارج از محیط اداری خود را از طرق مختلف بویژه واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی غیردولتی فراهم نمایند.
تبصره- سیاستگذاری وراهبری واحد‌های مذکور درخصوص کیفیت و نحوه ارایه خدمات بر عهده سازمان خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر مجوز تاسیس این واحدها، تعرفه‌های خدمات، نحوه نظارت بر پاسخگویی و ضوابط و استاندارد‌های فعالیت) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲۵- ماده (۴۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۰- به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان عهده دار مسئولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش بر اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیک در نظام اداری با همکاری دستگاه‌ها به شرح زیر است:
الف- فراهم سازی و توسعه زیرساخت‌های فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونیک و الکترونیکی کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ب- ایجاد سازوکار لازم جهت تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه‌های حوزه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.
ج- تصویب تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط بخش غیردولتی بوسیله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
تبصره ۱- در راستای تسهیل شرایط و فرآیند‌های انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام ماموریت‌های این سازمان با ماموریت‌های هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار موضوع تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می‌شود.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل و سامانه‌ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می‌شود، امکان ارزیابی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص‌های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه لحاظ نماید.
۲۶- بند (هـ) ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هـ- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی
۲۷- تبصره (۴) ماده (۴۲) حذف و عنوان تبصره (۵) به تبصره (۴) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۲) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۴۲ مکرر- به منظور تحقق بند (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری، مبنی بر بهبود معیار‌ها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه ای، آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب -۱۳۷۴- و قانون تسری قانون مذکور به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی -مصوب ۱۳۷۵-، حداکثر ظرف شش ماه با پیشنهاد مشترک سازمان و هیئت عالی گزینش، بازنگری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. با تصویب آیین نامه موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور -مصوب ۱۳۷۷- کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی لغو میگردد.
۲۸- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۴۴) الحاق می‌شود:
تبصره- افرادی که با کسب مقام اول تا سوم در مسابقات ورزشی المپیک و با کسب مقام اول بازی‌های آسیایی افتخار آفرینی می‌نمایند، همچنین، نخبگان و استعداد‌های برتر و افرادی که در سطح بین المللی، مقام علمی کسب می‌نمایند، مطابق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی برای مشاغلی که واجد شرایط تصدی آنها هستند از امتحان عمومی معاف می‌باشند.
۲۹- تبصره (۲) ماده (۴۵) حذف و عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به تبصره‌های (۲) و (۳) اصلاح می‌شود.
۳۰- در ماده (۴۷)، واژه‌های "کارمندان" به واژه "کارکنان" اصلاح شود.
۳۱- در تبصره ماده (۴۹)، واژه "عمل" به عبارت "تصفیه حساب" اصلاح می‌شود.
۳۲- ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به ماده مذکور الحاق و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
ماده ۵۱- مجموع مجوز‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و سهم هر یک از آنها با رعایت فصل دوم این قانون و سیاست‌های برنامه‌های پنجساله توسعه کشور با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- ایجاد هر گونه تعهد استخدامی که موجب الزام دولت یا دستگاه‌های اجرایی به استخدام افراد در این دستگاه‌ها شود ممنوع می‌باشد مگر در موارد خاص در سقف مجوز‌های استخدامی و با تأیید سازمان.
تبصره ۳- هر گونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان به استثنای تبدیل وضعیت مقرر در بند «ب» تبصره (۱) ماده (۴۶) ممنوع است و کلیه قوانین و مقررات قبلی در این زمینه از تاریخ تصویب این قانون نسخ می‌شود.
۳۳- متن زیر به عنوان ماده (۵۴) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۵۴ مکرر - انتصاب کارمندان به پست‌های سازمانی و تغییرات بعدی در طول خدمت، متناسب با شرایط احراز مشاغل با دستگاه اجرایی ذی ربط است. انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان با توافق دستگاه‌های ذی ربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر است، لیکن انتقال به سایر شهرستان‌ها باید با موافقت کارمند صورت گیرد.
۳۴- ماده (۵۸) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۸- به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاه‌های اجرائی، نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرائی و نحوه ارتقای شغلی آنان، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره- دستگاه‌های اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین و راسا و یا در قالب قرارداد با مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، اجرا نمایند.»
۳۵- ماده (۵۹) و تبصره آن حذف می‌شود.
۳۶- در ماده (۶۴) عبارت "و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین میگردد" حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- هیئت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب ریالی حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون ومیزان افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، متناسب با نرخ تورم و در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سنواتی است.
۳۷-
الف- حداقل امتیازات مقرر در مواد (۶۵) و (۶۶) به میزان بیست درصد (۲۰%) و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده (۷۱) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.
ب- در تبصره (۳) ماده (۶۵)، عبارت "و بهداشتی و درمانی سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان بهزیستی کشور" پس از عبارت "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" الحاق می‌شود.
۳۸-
الف- امتیازات مذکور در مواد (۶۸) و (۷۵) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. این میزان تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.
ب- در بند (۲) ماده (۶۸) عبارت "و شهدا از سقف امتیاز فوق العاده ایثارگری برخوردار می‌گردند" پس از عبارت "و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد" اضافه می‌شود.
ج- در بند (۴) ماده (۶۸) عبارت "و حداکثر سه فرزند" حذف و عبارت "و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی" به عبارت "و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی و اولاد" اصلاح می‌شود.
۳۹- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۷۱) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک میگردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
۴۰- در ماده (۷۴)، عبارت "رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به "رییس سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور" اصلاح و عبارت "و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی" پس از عبارت "وزیر امور اقتصادی و دارایی، " الحاق و در تبصره ماده مذکور، عبارت "در قوای سه گانه" بعد از عبارت "سایر مراجعی که" الحاق می‌شود.
۴۱- در تبصره ماده (۷۶)، بند (۱۰) ماده (۶۸) نیز اضافه می‌شود.
۴۲- متن زیر به عنوان ماده (۷۹) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۷۹ مکرر- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران یا سایر مراجع یا در اجرای بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه پیش از دایمی شدن این قانون از افزایش امتیازات مذکور برخوردار شده اند، اعمال افزایش‌های یاد شده در مورد آنها پس از کسر افزایش هیا قبلی امکان پذیر است.
۴۳- عبارت زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۸۴) الحاق می‌شود:
حداکثر مذکور برای کارمندان زنی که همسر آنان به عنوان مأمور سیاسی به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، نه سال خواهد بود.
۴۴- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۴- هیئت وزیران مجاز است در شرایط اضطراری و خاص، نظیر آلودگی بیش از حد مجاز هوا و همچنین ایام ماه مبارک رمضان، ساعات کار کارمندان را در سراسر کشور یا مناطق یا استان‌ها یا شهرستان‌های معین تا میزان هشت ساعت در هفته برای مدت حداکثر یک ماه کاهش دهد. مدت یاد شده در موارد ضروری با تصویب هیئت وزیران قابل افزایش است.
۴۵- در ماده (۹۴)، عبارت "چهار ماه" به عبارت "شش ماه" اصلاح می‌شود.
۴۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۰۰) مکرر الحاق می‌شود:
ماده ۱۰۰ مکرر- ببه منظور کاهش حجم شکایات واصله به دیوان عدالت اداری و تسریع در رسیدگی به شکایات کارکنان از تصمیمات و اقدامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی متبوع نسبت به خود، هیأتی مرکب از مدیر واحد حقوقی یا عناوین مشابه، نماینده معرفی شده از سوی معاونت قضایی دیوان عدالت اداری و نماینده صاحب صلاحیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تحت نظر مقام مذکور در هر دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود. این هیأت مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به شکایات واصله داوری و تصمیم خود را اعلام نماید. تصمیماتی که با موافقت اکثریت اعضای هیأت اتخاذ شده باشد برای همان دستگاه لازم الاجراست، لیکن مانع از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. در صورت طرح شکایات راجع به تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری، تصمیم هیأت مزبور باید به عنوان یکی از مدارک و دلایل مورد استناد موضوع ماده (۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری –مصوب ۱۳۹۲- ضمیمه دادخواست باشد.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی رسیدگی، تشکیل جلسات و فرایند ابلاغ و اجرا با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴۷- ماده (۱۰۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۱- کارمندانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت درخواهند آمد مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود.
تبصره ۱- کارمندانی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استخدام پیمانی درآمده اند و یا پس از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در خصوص برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از جمله شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان تابع قانون تأمین اجتماعی و در سایر موارد تابع احکام این قانون می‌باشند.
تبصره ۲- در صورت تغییر دستگاه محل خدمت یا اشتغال فرد در بخش غیردولتی به نحوی که منجر به تغییر صندوق یا سازمان بیمهای شود، کارمند می‌تواند صندوق قبلی خود را حفظ نماید. در صورت تغییر صندوق، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه ما به التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.
۴۸- ماده (۱۰۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۲- کارمندان فقط یک بار در طول خدمت، حق تغییر و انتقال سوابق از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری را دارند. در این صورت برای خدمات تأمین اجتماعی، سهم کارفرمایی دولت حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت میگردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند هستند.
آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره (۲) ماده (۱۰۱) مشتمل بر نحوه به روز رسانی و مابه التفاوت قابل پرداخت از سوی کارمند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- کارمندان پیمانی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار شده، انتقال یافته‌اند، مشمول حکم بند «د» ماده (۲۱) این قانون می‌باشند.
تبصره ۲- تغییر صندوق بیمهای کارکنان نیرو‌های مسلح تابع مقررات خاصی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴۹- ماده (۱۰۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۳- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارمندان خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته نمایند:
الف- دارا بودن (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۵۰) سال سن. شاغلین مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌توانند با درخواست خود و موافقت دستگاه تا (۳۵) سال خدمت نمایند.
ب- دارا بودن (۶۰) سال سن و حداقل (۲۵) سال سابقه خدمت با پرداخت حقوق متناسب با سنوات خدمت.
تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی در بند (ب) برای زنان تا پنج سال کمتر است.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای (۳۰) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۰) سال سن می‌باشند و همچنین کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را که دارای (۳۵) سال سابقه خدمت و حداقل (۶۵) سال سن می‌باشند، رأساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نمایند.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندان دارای (۶۵) سال سن و کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر را با دارا بودن (۷۰) سال سن با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته نمایند.
۵۰- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰۴) الحاق می‌شود:
تبصره- حقوق وظیفه کارمندانی که به سبب انجام وظیفه از کارافتاد یا فوت می‌شوند، با رعایت جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۱۶) و سایر مقررات مربوط، با ضریب (۱/۱) محاسبه و تعیین می‌شود.
۵۱- در ماده (۱۰۵) پیش از عبارت "مرخصی استحقاقی و استعلاجی" عبارت "حالات استخدامی در حکم اشتغال نظیر" الحاق و عبارت "و مدت خدمت نظام وظیفه" پس از پرانتز حذف و عبارت "مدت دوره ضرورت نظام وظیفه از شروع استخدام محاسبه می‌شود" به انتهای ماده الحاق می‌شود و تبصره آن حذف و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که سابقه خدمت آنان واجد شرایط مقرر در این ماده بوده لکن بابت آن کسوری پرداخت ننموده اند مبنای محاسبه کسور بازنشستگی اعم از سهم کارمند و کارفرما بابت مدت مذکور حقوق و فوق العاده‌های مستمر زمان پرداخت کسور خواهد بود و حسب مورد از مستخدم و کارفرما دریافت خواهد شد.
تبصره ۲- دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن توسط کارمندان طی شده یا می‌شود، جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. حکم مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش -مصوب ۱۳۶۹- از این جهت فاقد اعتبار است.
۵۲- ماده (۱۰۶) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به علاوه فوق العاده‌های مستمر و تفاوت تطبیق با رعایت سقف مقرر در ماده (۷۶) است.
تبصره- کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و تا قبل از تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در حقوق بازنشستگی آنان بر اساس آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، محاسبه میگردد.
۵۳- ماده (۱۰۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته، از کار افتاده یا فوت می‌شوند به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده‌های مستمر (تا سی سال) به عنوان پاداش پایان خدمت، به اضافه حقوق و فوق العاده‌های مستمر مربوط به مرخصی‌های استحقاقی ذخیره شده پرداخت خواهد شد. سقف پاداش پایان خدمت حداکثر تا (۳۰) برابر سقف مقرر در تبصره ماده ۷۶ خواهد بود. این سقف در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان غیرمشمول این قانون نیز لازم الرعایه است. آن قسمت از سابقه خدمت کارمندان که در ازای آن وجوه بازخریدی پرداخت شده است، از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه میگردد، کسر می‌شود.
تبصره- مقامات موضوع ماده ۷۱ و بازنشستگانی که با دارا بودن سنوات خدمت کمتر از سی سال اعاده به خدمت می‌شوند، به هنگام بازنشستگی مجدد صرفاً به ازای سال‌های خدمت بعد از اعاده به خدمت و تا سقف سی سال از پاداش موضوع این ماده برخوردار خواهند شد.
۵۴- ماده (۱۰۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۸- کارکنانی که از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند اعم از اینکه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند یا نباشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع مقررات مورد عمل صندوق مذکور خواهند بود.
۵۵- ماده (۱۰۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۹- دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنجساله، نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق بازنشستگی و وظیفه هیچ یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح که تا پایان سال قبل بازنشسته یا موظّف شده یا بشوند، پس از اعمال ضریب سالیانه، و از سال پنجم به بعد از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) آخرین حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در سال قبل در همان دستگاه کمتر نباشد.
تبصره ۱- حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده، در مورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده (۷۶) و در مورد مشترکین سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح از سقف دریافتی موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱۷) این قانون تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان برنامه وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- بار مالی ناشی از اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.
تبصره ۴- اجرای این ماده در سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی از محل منابع داخلی آنها با تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است.
۵۶- ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۰- سقف حقوق و فوق العاده‌های مستمر مبنای کسر کسور بازنشستگی کلیه مشترکین صندوق‌های بازنشستگی در زمان اشتغال نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر موضوع تبصره ماده (۷۶) این قانون تجاوز نماید. این سقف در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز لازم الرعایه است.
۵۷- متن زیر به عنوان بند (۳) و تبصره آن به ماده (۱۱۱) الحاق می‌شود:
۳- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا وظیفه وراث توسط کارمندان یا وراث قانونی، مشروط به این که مجموع دریافتی هر یک از آنها بیش از دو برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های سالیانه نباشد مجاز است. در صورتی که دریافتی فرد از یک صندوق بیشتر از این مبلغ باشد، بلامانع و در صورتی که از مبلغ یاد شده کمتر باشد، حقوقی را که مبلغ آن بیشتر است از صندوق ذیربط دریافت و کسری آن را تا سقف مقرر از صندوق دیگر دریافت می‌نماید.
تبصره- همسر دائم بیمه شده متوفی که خود مشترک یکی از صندوق‌های موضوع این ماده باشد می‌تواند توامان از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه خود و شوهرش بدون رعایت شرط مذکور در بند ۳ استفاده نماید.
۵۸- ماده (۱۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۲- نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاه‌های اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ نبوده‌اند به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه به پیشنهاد سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۵۹- بند (۲) ماده (۱۱۴) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان بند‌های (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق و شماره سایر بند‌ها به ترتیب اصلاح و در انتهای ماده مذکور عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح می‌شود:
۲- رییس سازمان (عضو و دبیر شورا).
۴- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۵- معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده.
۶۰- در اجزای (۱)، (۴) و (۶) بند (الف) ماده (۱۱۶)، عبارت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" به عبارت "سازمان" اصلاح و یک بند به عنوان بند (۸) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
۸- یکی از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور به انتخاب رییس آن سازمان و تأیید رییسجمهور.
۶۱- متن زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) به ماده (۱۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۶- مجوز‌هایی که برای استفاده دستگاه‌های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کارآمد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی نظیر بانک ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره ۷- احکام مقرر در مواد (۷۴) و (۱۰۸) این قانون و همچنین احکام مقرر در سایر قوانین که دستگاه‌های موضوع ماده (۵) این قانون را مورد خطاب قرار می‌دهد، شامل دستگاه‌های مستثنی شده از این قانون نیز می‌شود.
۶۲- در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۲۲) واژه "مزایای" به عبارت "فوق العاده های" اصلاح می‌شود.
۶۳- ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۵- وظایف سازمان علاوه بر وظایفی که از سوی رییس جمهور به رییس سازمان محول می‌شود و مواردی که در این قانون و سایر قوانین ذکر شده است عبارتند از:
الف- طراحی نظام اداری مطلوب و نظام‌های تصمیم گیری
ب- طراحی ساختار کلان دولت و راهبری امور تمرکز زدایی و استقرار مدیریت محلی
ج- طراحی نظام شایستگی و مدیریت فرایند‌های منابع انسانی
د-راهبری و مراقبت جهت استقرار دولت الکترونیک و سایر فنآوری‌های نوین مدیریتی، از قبیل: نظام‌های مشارکتی، خصوصی سازی و برون سپاری و نظام ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری
ه- راهبری و پایش جهت تقویت و توسعه فرهنگ سازمانی در دستگاه‌های اجرایی
و- تهیه و ابلاغ سازوکار‌های لازم برای گسترش نظم و انضباط در نظام اداری و نظارت بر اجرای آنها
تبصره ۱- به منظور برنامه ریزی برای اعمال سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرای تکالیف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن، در هر یک از دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون، شورایی با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت» زیر نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه تشکیل می‌شود. ترکیب اعضا و وظایف این شورا‌ها و شورا‌های مشابه در سطح استان ها، به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
تبصره ۲- نماینده سازمان به عنوان عضو اصلی و دارای حق رأی، به اعضای شورای گسترش آموزش عالی و شورای گسترش آموزش پزشکی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی اضافه می‌شود.
۶۴- ماده (۱۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۶- استفاده از افزایش امتیازات فصل دهم این قانون منوط به پیش بینی اعتبار در قوانین بودجه سنواتی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب مرجع ذی صلاح مقرر در قانون خواهد بود.
۶۵- ماده (۱۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۷- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون:
الف- قوانین زیر در مورد مشمولین این قانون قابلیت اجرا ندارد:
۱- لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت –مصوب ۱۳۵۸-
۲- بند (۴) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه -۱۳۶۸-
۳- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب ۱۳۷۰- و اصلاحات بعدی آن
ب- قوانین زیر لغو میگردد:
۱- قانون مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی -مصوب ۱۳۵۲- و اصلاحات بعدی آن
۲- قانون احتساب دوره خدمت سپاهی گری جزو سوابق خدمت دولتی –مصوب ۱۳۵۳-
۳- قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی –مصوب ۱۳۵۵-
۴- لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی –مصوب ۱۳۵۸- و اصلاحات بعدی
۵- لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس -مصوب ۱۳۵۹-
۶- قانون راجع به اعزام مستخدمان شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی غیرمشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی –مصوب ۱۳۶۳-
۷- قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی –مصوب ۱۳۶۶-
۸- قانون تعیین تکلیف لوایح قانون مربوط به رفع آثار محکومیت‌های سیاسی –مصوب ۱۳۶۶-
۹- قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی –مصوب ۱۳۶۷-
۱۰- قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی
ج- سایر قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو میگردد.
۶۶- متون زیر به عنوان مواد (۱۲۸) و (۱۲۹) الحاق می‌شود:
ماده ۱۲۸- در بند‌های (هـ) و (و) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده مذکور، مواد (۱۷)، (۲۲)، تبصره (۲) ماده (۲۴)، بند‌های (۱)، (۸) و (۱۰) ماده (۶۸) و ماده (۷۶) عبارت "و سازمان برنامه و بودجه کشور" بعد از عبارت "سازمان" الحاق می‌شود.
ماده ۱۲۹- قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ لازم الاجراست و دایمی می‌شود.
۶۷- با الحاق مواد جدید و حذف برخی از مواد قانون، شماره مواد به ترتیب بر همین اساس اصلاح میگردد.