تشریح اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی/ از تصویب یکصد مصوبه تا حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی/ تشکیل کمیته علمی ـ ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی/ طراحی اطلس جنایی و راه اندازی شبکه ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی ، تعداد کاربران اینترنت در ایران از مرز ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گذشته و به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت در کشور به بیش از ۵۳ درصد رسیده است.
حتی اگر این آمار هم که اوایل امسال از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران اعلام شد وجود نداشت، همه ما با نیم‌نگاهی به دور و اطراف خود به خوبی متوجه می‌شویم که این روز‌ها حجم بالایی از ثانیه‌های عمر همه‌ما در فضای مجازی می‌گذرد و نه تنها از این فضا برای دریافت خدمات عمومی و رتق و فتق بسیاری از امور استفاده می‌کنیم، بلکه با توسعه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از نیاز‌های ارتباطی و عاطفی‌مان نیز در این فضا تامین می‌شود.
کم‌کم دید و بازدید‌ها جای خود را به احوالپرسی‌های چند کلمه‌ای در گروه‌های تلگرامی فامیلی می‌دهد و آلبوم عکس‌های خاطره‌انگیز نیز در لابه‌لای پست‌های اینستاگرامی گم میشوند. این یعنی هجوم فضای مجازی به زندگی ما!
فضای مجازی همچون فضای حقیقی، سرشار از روابط گوناگونی است که در بستر سایبری شکل می‌گیرد و زندگی اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا یکی از پیامد‌های ناگزیر توسعه روابط در فضای مجازی و در واقع زندگی مجازی انسان‌ها نیز شکل‌گیری جرائم و آسیب‌هاست.
توجه به فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از فضای مجازی و موضوع پیشگیری از جرائم و آسیب‌های این حوزه یکی از موضوعاتی است که رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی در دیدار‌ها و بیانات مختلف خود به اهمیت روزافزون آن اشاره کرده‌اند.
به طوری که در دیدار با مسئولان نظام که در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۶ انجام شد می‌فرمایند: «یکی دیگر از چیز‌هایی که در مدیریت کشور -که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله‌ی فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است.»
همچنین آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۶ بر اهمیت توجه به فضای مجازی تاکید کرده و می‌گوید: « آنچه در خصوص فضای مجازی فارغ از مسائل فنی آن مورد توجه ماست، بحث امنیت این فضا است. فضای مجازی یک فضای فوق العاده مهم برای انجام امور گوناگون است».
در همین راستا امیر رضایی دبیر کمیته علمی ـ ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی درباره بازیگران اصلی عرصه کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به ابعاد مختلف فضای مجازی مانند امنیت، فناوری، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، سیاست، سلامت، کسب و کار و اقتصاد که هر یک به نحوی از این فضا و جرائم ارتکابی در این فضا تاثیر خواهند پذیرفت، می‌توان فعالان و دست‌اندرکاران فضای سایبری را شناسایی و برای آنان وظایف و مسؤلیت‌هایی پیشبینی کرد.
وی معتقد است: به طور کلی می‌توان فعالان فضای سایبری را عبارت از سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران فضای سایبری دانست.
این مقام مسئول درباره سیاست‌گذاران فضای مجازی و تولیدکنندگان فناوری‌های سایبری می‌گوید: سیاست‌گذاران، اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نوعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای این فضا نقش دارند.
دبیر کار گروه علمی ـ ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی اظهار می‌کند: به همین ترتیب تولیدکنندگان فناوری‌های سایبری نیز اشخاصی هستند که با توجه به نظام سیاست‌ها و تصمیم‌های جاری، به تولید فناوری سایبری می‌پردازند. قاعدتا نقش، وظایف و مسؤلیت‌های این دو دسته اشخاص در روند فرهنگ‌سازی فضای مجازی تاثیری شگرف خواهد داشت.
وی خاطرنشان می‌کند: آنچه در این رابطه مهم است نحوه نظام‌سازی پیشگیری از جرم با توجه به ملاحظات یاد شده است. این نظام‌سازی دارای دو بعد کلان است: بعد نظری و بعد عملی. در عرصه نظری با توجه به پیشینه و ادبیات نظری موجود می‌توان به نظام‌سازی پیشگیری از جرم پرداخت، اما آنچه مشکل همه کشور‌ها در همه ادوار تاریخ محسوب شده و می‌شود، بعد اجرا و عمل است.
رضایی توضیح می‌دهد: همواره در صحنه عمل، مشکلات و موانعی وجود دارد که از اجرای صحیح یا به‌موقع تدابیر، راهکار‌ها و به طور کلی نظام پیشبینی شده جلوگیری می‌کند که این نقیصه با وجود دشواری‌های فضای مجازی و نهاد‌های ذیربط در کشور، به درشتی خودنمایی می‌کند.
وی می‌گوید: این نواقص به همراه چالش‌های مرتبط با فضای مجازی جدا از سطوح ملی و بین‌المللی و در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و ... قابل طرح است؛ چالش‌های علمی و نظری از تعریف جرم سایبری تا اتخاذ استراتژی، مدل‌سازی، الگویابی، رویکرد و نیز چالش‌های مربوط به الفاظ مشترک تفاهم مفهومی را به همراه اتخاذ رویکرد ایجابی و سلبی، دچار مشکل ساخته است.
بر اساس آنچه بیان شد دستگاه‌های مختلف برای کنترل و کاهش این آسیب‌ها وظایف مشخصی بر عهده دارند.
یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها که حسب قوانین مختلف در این زمینه به ایفای نقش می‌پردازد، دستگاه قضایی و به طور خاص، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.
با توجه به تکالیف و الزامات قانونی که در اسناد و قوانین مختلف برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشبینی شده، این معاونت توجه به آسیب‌ها و جرائم این فضا را به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی خود مدنظر قرار داده است.
متولی اصلی کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی است که این مرکز طی سال‌های گذشته به صورت مستمر توجه به جرائم و آسیب‌های فضای مجازی را جزو اولویت‌های اصلی خود مورد بررسی قرار داده و فعالیت‌های خوبی را در این زمینه داشته است.
با این وجود در سال جاری، حسب تأکیدات و رهنمود‌های مسئولان عالی دستگاه قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی تمرکز بیشتری بر جرائم و آسیب‌های فضای مجازی کرد و در مدت کوتاهی توانست اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام دهد.
این مرکز در راستای این ماموریت اقدامات مهمی همچون انجام دو طرح علمی پژوهشی، مشارکت در برگزاری ۱۰ همایش، برگزاری ۲۷ نشست علمی ـ تخصصی، برگزاری ۲۵ جلسه کمیته پیشگیری از جرائم سایبری و تصویب بیش از ۱۰۰ مصوبه در خصوص برنامه‌های مصوب، تشکیل چهار کارگروه در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری، حمایت از چهار رساله و پایان‌نامه در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری، برگزاری ۲۱ کارگاه در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری، انجام ۹ فعالیت رسانهای، تهیه و تدوین سه کتاب و کتابچه با رویکرد پیشگیری از جرائم سایبری را انجام داده است.
در واقع پس از تأکید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم اختصاص ۵۰ درصدی برنامه‌های سال آتی به جرائم و آسیب‌های فضای مجازی و نقش محوری مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی در این زمینه، این مرکز در مدت کوتاهی، کارگروهی تخصصی و علمی با حضور کارشناسان و متخصصان خود در حوزه‌های حقوق، جرمشناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی و آمار تشکیل داده و نخستین گزارش خود را با عنوان «درآمدی بر ضرورت تشکیل کمیته علمی ـ. ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی» که در خصوص ظرفیت معاونت و امکانسنجی فعالیت در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی بود، تهیه و تنظیم کرد.
فرزاد جلیلیان سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با اهمیت توجه به فضای مجازی و آسیب‌های آن اظهار می‌کند: با توصیه‌های اکید و رهنمون‌های معاون اجتماعی قوه قضائیه مبنی بر لزوم وجود یک نگاه ایجابی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی، مرکز مطالعات با محوریت کارگروه، اقدام به برگزاری جلسات داخلی و مذاکره با صاحبنظران مختلف کرد و پس از بررسی‌های لازم، گزارشی را تحت عنوان « درآمدی بر ضرورت اتخاذ رویکرد ایجابی در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی» ارائه داد.
وی درباره این گزارش می‌گوید: در این گزارش با اشاره به لزوم توجه به رویکرد ایجابی در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، ایده راه اندازي پردیس تولید محتوای رایانه اي و سازوکار‌ها و ساختار‌های لازم جهت تحقق آن مورد بررسی و اشاره قرار گرفت.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی اضافه می‌کند: این مرکز پس از هماهنگی و دریافت نظرات کارشناسان، مدیران و صاحبنظران مختلف، با انجام مکاتبات و هماهنگی‌های متعدد و دعوت از صاحبنظران، متخصصان و مدیران اجرایی دیگر سازمان‌ها و ارگانها، مقدمات تشکیل نخستین جلسه «کمیته علمی ـ. ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی» را فراهم کرد و نهایتاً این کمیته با حضور اعضای مدعو و مدیران و کارشناسان معاونت در پایان شهریورماه تشکیل و تا به امروز نیز سه جلسه برگزار شده است.
جلیلیان در توضیح هدف تشکیل این کارگروه اظهار می‌کند: کمیته مزبور با دو هدف شکل گرفته است. در کوتاه‌مدت، هدف این کمیته تعیین اصول و اهداف و راهبرد‌های حاکم بر تدوین برنامه‌های سال آتی در حوزه فضای مجازی و برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آگاهی افزایی و آشنایی مدیران و کارشناسان ارشد معاونت با آخرین تغییر و تحولات فضای مجازی و علوم روز این حوزه است.
وی می‌گوید: به این منظور، این کمیته تلاش می‌کند که اصول و راهبرد‌ها و بایسته‌ها و اقتضائات حاکم بر اتخاذ رویکرد ایجابی در تدوین برنامه‌های سال آتی را مشخص و احصا کند.
این مقام مسئول تصریح می‌کند: همچنین در مدت کوتاهی اقدام به برگزاری پنج دوره آموزشی با محوریت تولید محتوای دیجیتال، گذری بر پیشران‌های فناوری رسانه‌های نوین با رویکرد چالش‌های نظام رسانه در ایران و راهکار‌های آن، طراحی و استقرار سامانه دیدهبانی، مبانی ارزشی برنامه ریزی در اسلام و آینده رسانه‌ها در جهان و تحلیلی بر تأثیرگذاری آن‌ها بر آسیب-های اجتماعی و جرائم خواهد کرد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرمشناسی ادامه می‌دهد: در بلند مدت نیز هدف کمیته علمی ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی، تبیین و بررسی ساز و کار‌های مربوط به طراحی اطلس جنایی و راهاندازی شبکه ملی پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی است.
جلیلیان درباره این اطلس نیز می‌گوید: این اطلس که قرار است تصویر جامع و روشنی از وضعیت جرائم و آسیب‌های اجتماعی کشور در ابعاد مختلف مکانی و زمانی و ... را ارائه کند، قابلیت پردازش اطلاعات و ارائه تصاویر دقیق از تمامی جرائم و آسیب‌های اجتماعی را خواهد داشت و پردازش اطلاعات مربوط به جرائم و آسیب‌های فضای مجازی تنها بخشی از عملکرد این اطلس جنایی خواهد بود.
وی تاکید می‌کند: فعالیت‌های مرکز مطالعات در این نقطه به پایان نخواهد رسید و این مرکز با ایجاد یک دبیرخانه داخلی در معاونت، به صورت مستمر و نظام‌مند فعالیت‌های خود را با مشارکت بخش‌های داخلی معاونت و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های تابعه قوای سه گانه کشور ادامه می‌دهد.
این مقام مسئول در پایان بیان می‌کند: مسلماً گام گذاشتن در این راه، جز با استفاده از ظرفیت مردمی که همواره پشتوان‌های برای این انقلاب محسوب میشوند، میسر نخواهد شد. امید است با لطف خداوند و حمایت‌های مسئولان، این مرکز بتواند گام‌ها و اقدامات مهمی در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های فضای مجازی و در نهایت، رشد و تعالی نظام اسلامی بردارد.